جاء في تقرير منظمة الشفافية العالمية الصادر في 4 ـ نيسان 2013 ...خلال خمسة سنوات تهريب 63 مليار دولار بشكل غير قانوني الى خارج العراق وجاء في التقرير يتم تهريب 800 مليون دولارفي الاسبوع بشكل غير قانوني نقلاً من صحيفة هاولاتي باللغة الكوردية ليوم 8ـ نيسان ـ2013 ثم ظهور ... 35 خمسة وثلاثون مليارديراً في العراق والالاف من المليونيرية بعملة الورقة الخضراء (دولار) وخلال خمسة سنوات ...
انتاب العقل موجة من الهزات فارداه ساقطاً على الارض مغمياً عليه في خندق التخاذل والاستسلام والخشوع والخضوع والخنوع من قبل الشعب لسلطة فاسدة لا وجود لها في عصر التنوير والتقدم الحضاري واحقاق الحقوق والادعاء بالديمقراطية المزيفة التي تباح للسلاطين من الحكام الجائرين الغافلين عن ما يحدث ضمن سقف سلطاتهم العفنة من الممارسات الاجرامية البشعة بحق الشعب بلغ ذروتها في عهد السيد نوري المالكي رئيس الوزراء (حفظه الله ورعاه) ليبقى ذخراً وسنداً للفساد والمفسدين من سرقة ثروة الشعب فلم يكلف نفسه الامارة بالسوء القيام بمهمتها الوظيفيه الوطنية في الدفاع عن مصالح الشعب وثروته وحقوقه وحرياته الاساسية والذي ادى يمين القسم في المحافظة عليها .
ان تجاهل ابناء الشعب لما يحدث في العراق من فساد الاولى من نوعه في العالم بعدم التحرك للدفاع عن حقوقه واللجوء الى المظاهرات السلمية الحضارية وبهتافات تدعوا الى أحضار تلك الفئة امام برلمان مصاب بالشلل اصلاً من داء الصراعات و المصالح الحزبية والعائلية وحاشياتهم الانتهازية للرد على سؤال وجيه (من اين لكم هذا يا هذا) بعد ان اغمض السيد المدعي العام عينيه عن المخالفات التي ترتكب ضد الحق العام حيث تعد من اوليات واجباته الوظيفة المقدسة الدفاع عنه دون ان تتمكن قوة من ايقاف دعوته حتى ان تصل الى نهاية الحكم على المدعي عليه اما بالبراءة او تثبيت المخالفة عليه لينال جزاءه العادل جعل من سلطة العراق تفوز بالعشرة الاوائل على العالم في مجال الفساد والفوضى والصراعات ذات الابعاد العرقية والطائفية .
فهذه الثروة الخيالية لا يمكن جمعها الا اذا كان السيد مدير قسم الانواء الجوية في العراق الديمقراطي كما يتشتقدون به رموزه في مواقع المسؤولية والقرار يعلم باجتياح العراق بغيوم خضراء تحمل من الورق الاخضر المسمى دولار في العالم الرأسمالي وشرائح من الذهب ، وهو لم يعلن للملأ بأن يعدوا للخيروالبركة بهمة سلطة بغداد التقدمية برئاسة رأس الفساد نوري المالكي وخططه البعيدة المدى المبنية على السيطرة المطلقة على السلطة بأعداد ما يستطيعون اعداده من صناديق فارغة لتعبئتها بعد حين من ما يحمله الغيوم الخضراء من تلك العملة التي تسيطرعلى صنع الازمات في العالم ويدفع ثمنها الطبقة العامة من الكادحين فأستغل فئة خاصة من تلك الغيوم وهم من حاشية السيد المالكي وحزبه وكتلته التي تسمى بدولة القانون سحقاً للقانون الذي يبيح لك سيدي هذه الممارسات في ادارة السلطة او التغاضي عنها ، وهكذا جمعوا ما حملته تلك الغيوم من ثروة طائلة لم يحصدوا اصحاب مزارع الحشيش ولا المصانع والمعامل من ثمرة جهودهم في زمن قياسي كما حصدوا الفاسدين المارقين الاقزام الخونة من رأسمال مسروق من ثروة الشعب بهذه السرعة الذي يعاني من اسوء الخدمات وفي كافة المجالات والنشاطات والتي هي من واجبات السلطة التنفيذية تأمينها للخاضعين لسلطاتهم .
حقاً الارقام التي اعلنت عنها ارقام خيالية اذ كيف بعشرات من الاشخاص وخلال فترة زمنية قياسية تعد خمسة سنين يجمعون هذا الكم الهائل من المادة (المليارات من الدولارات) ، دون ان نرى ابراج ادخنة المعامل والمصانع تجهز الفضاء بدخان العمل من كثرة الانتاج ولا ان نرى الشركات العملاقة التي تقوم بتليط الطرق والجسور تشيدوا مستلزمات قيامها من ساحات لألياتها وتنطلق منها لفتح الجديد من الطرقات والانفاق في الجبال في بلد يعد حقاً نموذجاً للخيرات الطبيعية بتربته وهوائه ومياهه وثروته المخزونة من الذهب الاسود .
اذاً الا يحق للمواطن ان يسأل من اين لكم هذا ايها الفاسدون ؟ ايها السارقون بسرقاتكم المليارية والمليونية في وضح النهار وفي يوم عراقي يختنق الانسان من اشراقة شمسه وتحت سماء لا تلوثه غيوم الصناعات ومعامل الانتاج غير الايادي الاثمة السارقة لثروة الشعب ؟؟؟؟ اين لكم هذه المليارات وكيف تم ابتلاعها من قبلكم وبأي شكل ؟ اليس هناك في القوانين الوضعية مواد تشير الى قدسية المال العام الذي يمثل في الدفاع عنه السيد المدعي العام من صفته الرسمية ؟ اين سيادته من هذه الخروقات البشعة بحق ثروة الشعب ؟ لماذا لم يفتح ملفات الدفاع عن الحق العام ويرفع الدعاوي ضد الثراء الفاحش ولفترة قياسية جداً ؟

هل هناك كائن من كان وفي مختلف المواقع والمسؤوليات بحاجة الى الوثائق لتثبت له هذه القرصنة على اموال الشعب ؟ اليست هذه المبالغ وجمعها وحصرها بيد فئة محدودة في موضع الدهشة والشك والريبة ؟ حتى اذا فرضنا بأن السماء امطر عليهم رزم من الورق الاخضرهل بأمكانهم ان يجمعوا هذه المبالغ الخيالية حتى ولو اجروا العمال لجمعها ؟
فساد من نوع بشع يشهده العصر في عهد سلطة هي التي تتحمل المسؤولية عن كل كبيرة وصغيرة من المخالفات التي تحدث بحق الخاضعين لها السلطة التي اقسمت رموزها عند توليها المناصب بالمحافظة على مصالح الشعب وحقوقه وحرياته وثرواته ، اليس من الغباء ان يعيد الناخب انتخاب هؤلاء الذين هم في وادي الخيرات يمرحون مباح لهم كل ما طاب ولذ ومن سرقات ثروة الشعب والشعب يعاني من ابسط الخدمات ؟
هل رأى الناس احالة مفسد الى القضاء ام ان دورهم في الاستحواذ على خيرات البلد يزداد يوماً بعد يوم في التأثير على الواقع المزري الذي يخضع لمصالحهم بقيادة السيد رئيس الوزراء نوري المالكي ؟
وللتأريخ نشير هنا الى بعض ما رفع الغطاء عنها من الفساد الذي ينخر بمؤوسسات الادارة العراقية الجديدة في العصر الذهبي للسيد نوري المالكي رئيس الوزراء : ـ
1 ـ اعلنت لجنة النزاهة النيابية الثلاثاء 9ـ4ـ2013 عن نيتها فتح ملفين وصفتهما بالخطيرين احداهما يتعلق بتحويل شركات الهاتف النقال من اموال البنك المركزي ، والاخر سرقة عشرة اطنان من احتياطي الذهب في البنك فيما اتهمت الرئاسة الحالية لادارة البنك المركزي التي جاءت بعد استبعاد رئيس البنك السابق سنان الشبيبي بالوقوف وراء هذه السرقة . (نقلاً عن شفق نيوز) .
2ـ 11ـ 4 ـ 2013 كشف مستشار القائمة العراقية هاني عاشور عن انفاق نحو مليار دولار للدعاية الانتخابية واستغلال لموارد الدولة .
3ـ اكثر من مائة مليار دولار ميزانية العراق لعام 2012 اين ذهبت تلك المليارات والشعب يعاني من ابسط الخدمات ؟
4ـ الغاء صفقة تعاون عسكري بين العراق وروسيا تبلغ 4/2 اربعة مليلرات 200 مليون دولار بسبب اشتباه اشخاص رفيعي المستوى بفساد مالي من اقرباء السيد رئيس الورزاء .
5ـ سكوت السيد رئيس الوزراء على وزيره السارق السابق فلاح السوداني (وزير التجارة) .
ونقلاً عن السومرية نيوز
الحكيم : الفساد الاداري في غالبية المؤوسسات الحكومية تحول من ظاهرة الى ارهاب
الاثنين 7ـ ت 2 ـ 2012
... وتقدر احصائيات هيئة النزاهة والمنظمات الدولية أن الاموال المهدورة جراء الفساد الاداري في الوزارات العراقية في العامين السابقين بحدود 7/5 سبعة مليارات وخمسمائة مليون دولار موزعة بواقع 4 مليارات دولار في وزارة الدفاع ، ومليار دولار في وزارة الكهرباء ، و510 ملايين دولار النفط ، و210 ملايين دولار في النقل ، وهذه اكثر الوزارات فساداً مالياً لتأتي بعدها الوزارات بواقع 200 مليون دولار في وزارة الداخلية 150 مليون دولار في التجارة ، 150 مليون دولار وزارة المالية والبنك المركزي ، و120 مليون دولار في وزارة الاعمار والاسكان و 70 مليون دولار في الاتصالات و 55 مليون دولار في امانة بغداد و50 مليون دولار في وزارة الرياضة والشباب ، و50 مليون دولار في التعليم العالي ، و50 مليون دولار في الصحة و 40 مليون دولار في العدل ، و30 مليون دولار في الزراعة ، و30 مليون دولار في الموارد المائية ، و20 مليون دولار في الصناعة والمعادن ، و10 ملايين دولار في السياحة و 5 ملايين دولار في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، فضلاً عن فساد مالي غير منظور بقدر بأكثر من هذه المبالغ المحصورة والمتأتية عن عقود أو اختلاسات أو ترميم لمنشأت وتأجير طائرات وبواخر . أوأكساء طرق أو مزادات العملة الخاصة بالبنك المركزي العراقي .
يا شعب العراق الابي هذه هي حقيقة ما تسمى بدولة القانون برئاسة السيد نوري المالكي رئيس الوزراء ، وقد اشارت اليها منظمة الشفافية العالمية في تقريرها الاخير على انها الثانية على مستوى العالم من حيث مستوى الفساد فيها ، نقلاً عن بي بي سي ، عربي ليوم 12 ـ نوفمبر ـ 2012 .
والسيد المالكي يجوب المحافظات لكسب اصوات الناخبين لقائمته دولة القانون للانتخابات القريبة القادمة ، سحقاً للصوت الذي ينتخبه وقائمته وممارساته في دعمه للفساد لا يكتنفها الغموض لا يختلف موقفه عن قائد لمجموعة من مافيا المال بأسم السلطة ومبادئ الديمقراطية .