ليست المرة الاولى التي يثار فيها التلاعب بالبطاقة التموينية وعجز وزارة التجارة عن ضبط المشمولين بها على الرغم من انها تمتلك جيشاً من الموظفين وبإمكانها ان تنسق مع دوائر الاحوال المدنية لحصر الذين ينتقلون الى رحمة الله واسقاط اسمائهم من الحصول على المواد الغذائية.
وزارة التجارة لأول مرة تعلن انها تدقق في اسماء اكثر من 378 الف شخص من ذوي الاعمار الكبيرة مسجلين في البطاقة التموينية قد يكونون متوفين، وان كلفة الهدر في هذا الجانب تتجاوز خمسة ملايين دولار.
الواقع ان الوزارة كشفت شكلاً من اشكال الفساد معروف للقاصي والداني تتواطأ فيه اجهزتها ووكلاؤها والعوائل المستفيدة وقطعاً ان الرقم اكبر من ذلك بكثير لان الوفاة تتجاوز كبار السن ايضاً الى جانب ان فئات الموظفين من ذوي الرواتب العليا ربما بعضهم ما يزال مستمراً بتسلم الحصة التموينية وهذا كله جزء يسير من الفساد الاعظم والنهب المنظم للموارد في الوزارة وفساد عقودها ونوعية مواردها التي تقدمها الى المواطنين على انها من الدرجة الجيدة ولكنها من اسوء الانواع وكذلك عدم تجهيز بعض المواد لعدة اشهر يتم التعويض عنها بمبالغ لا تساوي عشر ما يفترض ان يحصلوا عليه ان مفردات البطاقة التموينية التي تقلصت مع السنين ما يزال يعتمد عليها مئات الالاف من الاسر بل انها تغطي الحاجة الرئيسة للناس في ظل الظروف الحالية وما تمر به البلاد من ازمة طاحنة وانعدام فرص العمل وركود الاسواق واستشراء البطالة وازدياد اعداد المحرومين الذين يعيشون تحت خط الفقر المتعارف عليه دولياً.
والاكثر ايلاماً للناس علاوة على انهم لا يتلقون كفايتهم من السعرات الحرارية اليومية بموجب البطاقة التموينية فانهم يتعرضون الى النهب المنظم من وزارات الدولة ومؤسساتها فقراء ومتوسطي الحال ضرائب ورسوم ما انزل الله بها من سلطان وابتدعت انواع ضريبية لم تكن معروفة من قبل بما في ذلك اصبح الامن يقدم مقابل ثمن والا ما معنى الرسوم المرورية ولصقة عمليات بغداد ومجاميع الجباية القسرية في سيطراتها.
ان هذا الهدر الكبير الذي كشف عنه ينبغي ان تتعامل الوزارة معه بحزم ومتابعة وملاحقة لا يجوز الاكتفاء بالإعلان عنه لابد من ايجاد الوسائل في التدقيق التي لا تولد فساداً جديداً وتتساهل مع الذين يتجاوزون على القانون ويأكلون حق غيرهم.
الفساد في الاعداد المشمولة يزيف نفوس العراق وله وتداعيات في اكثر من مجال من الضرورة الانتباه اليها.
ان منح هوية البطاقة المدنية الموحدة اذا ما تم التقيد بضوابط منحها ستسهم في تدقيق نفوس العراق وتقديم ارقام دقيقة تسقط المزورين من الحساب.