بغداد – يجتهد نوري المالكي هذه الايام في استدعاء معطيات ومواقف ومصطلحات البناء الديكتاتوري الذي كان نظام البعث الصدامي ينتهجه في قمع الشعب العراقي وافقاره ونهب أموال الشعب العراقي.

وأنتقد عراقيون خطوات المالكي هذه، معتبرين أن حرص المالكي في السير على نهج النظام القمعي الصدامي دليل على أن المعلم والموجه الذي يوجه المالكي حاليا وصدام سابق هو ذاته في كلا الزمنين، وهي بريطانيا، التي صنعت المالكي وتسيره كما تريد، كما كانت قد صنعت صدام وسيرته نحو حتفه كما ارادت هي وخططت له بعد أن أنتهى دوره المرسوم له.

وقالوا أنه وتشبها بصدام حسين، قرر المالكي تقديم المنح والعطايا والمكرمات على العرب الذين لا يزالون ينظرون اليه من خلال البعد الطائفي، يحرصون على إرسال المفخخين والمجرمين لقتل وتدمير العراق. في حين أن المالكي يتناسى عن عمد الشعب العراقي الذي تزايدت في أوساطه نسب الفقر المدقع، والذي وصل لأعلى مستوياته، وتزايد أعداد المحرومين والمحتاجين والمعوزين بشكل مضطرد.

يقول الباحث والكاتب عبد الحسين محمد أن المرء يحتار بتصرفات هذه الحكومة، والتي تتعمد الإبتعاد عن ارض الواقع بمسافات تزيد على المسافة بين الارض والسماء وتجعل المتابع في حيرة من امره ويعيش صراعا مريرا وهو يحاول ايجاد مبررات لمثل هذه التصرفات دون جدوى خاصة في ظل مرحلة تغيرت فيها معطيات الواقع كثيرا ويفترض ان تنتهي فيها المكارم والهبات التي كان يغدق فيها (القائد الضرورة) على العربان وعلى اصحاب المواقف المؤجرة من أمثال كوبا وبيلاروسيا واليمن والسودان وموزنبيق وجورج غلوي ومحمد صبحي ورغدا.

واضاف أن "مواقف المالكي تختلف عن مواقف جميع رؤساء الدول والحكومات على وجه الطبيعة في تعاطيها مع الدول الاخرى والذي غالبا ما يتم على ضوء الرد بالمثل الا في مواقف المالكي والتي تصل في الغالب حد الانبطاح والتنازل عن حقوق ابناء الشعب العراقي والشواهد كثيرة ولا تحتاج الى العد والحصر".

وتابع أن المالكي أتفق مؤخرا مع الحكومة الاردنية على بيع النفط العراقي للمملكة بأسعار تفضيلية لم يحصل عليها العراقيين انفسهم في خطوة مشابهة لما كان يقوم به المقبور صدام، في وقت لم تتوقف الاردن عن ارسال المجرمين والقتلة من اتباع تنظيم القاعدة لقتل ابناء الشعب العراقي، وترفض تسليم رغد صدام. مبينا أن الامر ينطبق على السودان واليمن التي كانت تأوي الى حد قريب بقايا النظام المباد.

وشدد أن "اموال العراق ملك الشعب العراقي وحده وليس من حق اي جهة ان تهب ما لا تملك واذا كان ولا بد فعلى الحكومة الرجوع الى البرلمان الذي يجب عليه ان ياخذ دوره في مثل هذه الامور وخلاف ذلك يعتبر خرقا للدستور".  

وكان بيان لحكومة المالكي، قالت فيه ان جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي تضمنت الموافقة على قيام جمهورية العراق تقديم دعم مالي مقداره (10) ملايين دولار الى جمهورية السودان مباشرة لتخفيف الأعباء عن المتضررين في دارفور ويتم تخصيصها من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2013. كما قرر المجلس التبرع بمبلغ (5) ملايين دولار الى جمهورية اليمن بغية مساعدة الشعب اليمني الشقيق.