بغداد: طرح وزير النفط المستقيل والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي ، اليوم الاحد, ثلاثة خيارات لحل الأزمة السياسية الحالية, محذرا من انقلاب يبدأ ابيضا وينتهي احمر.

وقال عبد المهدي في تصريح له تابعه ، العراق تايمز,  إن "الخيارات المطروحة أمامنا الآن هي الإبقاء على الوضع الراهن، وهذا لم يعد ممكنا على ارض الواقع، أو التغيير الجزئي، وهذا بدوره سيفتح الباب مجددا لنقاشات من قبيل: لماذا هؤلاء وليس غيرهم، ومتى سيأتي دور البقية، لندخل في أزمة أخرى قبل ترك الأولى أو حل البرلمان وتجميد الدستور، كما طُرح، وهذا سيعتبر انقلابا يبدأ ابيضا لينتهي احمرا".

واعتبر عبد المهدي، انه "تجاوز القوى السياسية والبرلمان لكن القوى السياسية التي هي قوام البرلمان عندما لم تنجح سابقاً بوضع حلول صحيحة ومستدامة، فانها قادت نفسها والبلاد الى ازمات متكررة، ومنها الحالية، فاما ان تتعلم القوى من التجربة، وتطرح برنامجاً وطنياً اصلاحياً متكاملاً قابلاً للتطبيق، يشملها ويشمل ادارة ومؤسسات وتوجهات البلاد، او ستُحمّل هي ورئيس الوزراء ونحن جميعاً- مجدداً المسؤولية، وسندخل في ازمة، لتزداد الهوة بين القوى نفسها من جهة وبينها وبين الشعب من جهة اخرى".

وأضاف ،إذا نظرنا للأمر خارج الحسابات الشخصية أو الحزبية سيكون خيار رئيس الوزراء بالذهاب إلى مجلس النواب وتقديم قائمة بالجميع مستثنياً نفسه، هو الخيار الأفضل، أو هكذا قد يبدو للوهلة الأولى، خيار سيقال عنه انه يفتقد الإنصاف بالنسبة للوزراء، أو لكتلهم، لكنه خيار وضع على الأقل الملف، حيثما يجب أن يوضع لتبقى كل الخيارات مفتوحة"، لافتا إلى انه "من سيقرر في النهاية هو مجلس النواب، وكتله السياسية، وسواء جاء القرار النهائي صحيحا أم خاطئا، لكنه سيكون القرار الشرعي والدستوري الذي يجب ـن يحترم"، معتبرا أن "هذه خطوة جيدة لتصليب الديمقراطية الهشة التي أساسها محورية النظام البرلماني".