وقال سعيد  في تصريح له تابعه، العراق تايمز، ان ” الحكومة العراقية مطالبة بجملة اجرات بشأن تورط بعض السياسين بتزوير عقود نفطية بمبالغ هائلة مع شركة أونا أويل النفطية”، مؤكد على “ضرورة التعاون ما بين الجهات التنفيذية العراقية والدول الاخرى ومؤسساتها التي كشفت هذه القضية التي تعد اكبر فضيحة في العالم حتى الان”.

واضاف إن “على الادعاء العام العراقي ان يباشر عمله في اجراء التحقيقيات اللازمة بشان هذا الملف كونه المعني الاول ، وفرض بعض الاجراءات كمنع المتهمين من السفر وفرض التشديد والرقابة على تحركاتهم بالتعاون مع الحكومة ، فضلا عن حجز اموالهم المنقولة وغير المنقولة”.