وذكر رئيس اللجنة عقيل عبد الحسين في تصريح له تابعه ، العراق تايمز،  " هناك تلكؤ واضح بدعم ذوي الشهداء وتتحمل مسؤوليته مؤسسة الشهداء ، التي هي الراعي الرسمي لهذا الملف وفق القانون الجديد ، وعليها ان تكون اكثر حرصا واهتماما لمتابعة ذوي الشهداء وتلبية احتياجاتهم ، وعلى المؤسسة ان تكون اكثر فاعلية لتطبيق قانون مؤسسة الشهداء وقانون ضحايا الارهاب ".

واشار الى ان " هناك لوما كبيرا على المؤسسة لانها متلكئة وغير كفوءة في تطبيق القانونين لخدمة عوائل الشهداء . 

وتابع ان "الدماء التي سالت من اجل الدفاع عن العراق وتطهيره من دنس عصابات داعش الارهابية ، وسابقا من القاعدة والعصابات الارهابية ،تجعل الحكومة مطالبة بمكافئة هذه التضحيات ماديا ومعنويا ، وما اعطي اليوم للمضحين لايساوي ما يستحقونه من اهتمام ".

وشدد على ضرورة تطبق قانون الشهداء وضحايا الارهاب الذي اقره مجلس النواب والذي يعطي امتيازات مادية ومعنوية كبيرة لذوي الضحايا ، حتى تكافئ هذه العوائل الصابرة ونوصل لها رسالة بان البرلمان والحكومة راعيان ومهتمان لتلك الدماء ، وعلينا ان نعمل بجد ونعوض هذه العوائل ماديا ومعنويا في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها البلد".