عندما كان السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء يقدم اسماء مرشحيه للكابنيته الوزارية الى البرلمان العراقي في (ظرفه المغلق) , قفز الى ذهني حينها مشهدين لم استطع التغافل عنهما .... الاول هو مشهد الساحر الذي يخرج الارانب من قبعته , والثاني هو مشهد الوجوه عديمة الملامح التي كان يختارها صدام حسين كوزراء كورد في تشكيلاته الحكومية دون اعطاء الشعب الكوردي الحق في اختيار من يمثلهم بشكل حقيقي , فكانوا لا يمثلون الا انفسهم والكراسي التي يجلسون عليها دون ان يكون لهم دور في القرار السياسي لا في الدولة العراقية ولا حتى في وزاراتهم .
من الضروري عدم الخلط بين الوضع الكوردي والوضع العربي بشقيه السني والشيعي , خاصة في موضوعة المناصب الوزارية في العراق , لان تقييم الموضوعيين على نفس الاسس والمباديء يمثل غبنا للخصوصية الكوردية وضربا لمباديء الديمقراطية وذلك للاسباب التالية : -
1- اذا كانت المحاصصة الطائفية والخصوصية المذهبية تمثل ظاهرة سلبية يحتم القضاء عليها في الواقع السياسي العراقي ( كما يدعي ساسة الطرفين) , فان مراعاة الخصوصية القومية تمثل جانبا ايجابيا تعكس الحالة الديمقراطية في اعطاء المكونات القومية حق اختيار من يمثلها في مؤسسات الدولة .
2- لقد ناضل الكورد عقودا من الزمن , لترسيخ الخصوصية القومية وترسيخها , وامتلاك دور حقيقي في بناء العراق كشعب وليس كاشخاص . لذلك فاستغلال العبادي لشعار الاصلاح والقضاء على المحاصصة في اختيار وزراء كورد دون اخذ راي الشارع الكوردي او الحكومة الكوردية واحزابها تعتبر ممارسة دكتاتورية يجب منعها والوقوف بوجهها بكل السبل .
3- ان وجود كوردستان كاقليم معترف به دستوريا يجعل من وجود اعضاء كورد في برلمان بغداد او حكومته الاتحادية تمثيلا للاقليم بمؤسساته الرسمية والدستورية مما يفرض على الحكومة الاتحادية التعامل معه على هذا الاساس وعدم القفز عليه واختيار من تشاء كاشخاص لتوزيرهم .
لقد اثبتت التجربة على مدى قرن من الزمن استحالة خلق عراق ديمقراطي تصان فيه خصوصيات المكونات المختلفة , فالتوجهات الدكتاتورية موجودة في كل فعاليات المجتمع السياسي العراقي .. احزابا كانوا ام شخوص . مما جعل العراق يتنقل طوال قرن من الزمن بين انواع من الدكتاتوريات المركبة , فمن دكتاتورية قومية الى دكتاتورية فردية فالانتقال اخيرا الى دكتاتورية الطائفة التي يتم فيها تطويع الاحداث لتصب في صالح طائفة معينة دون باقي الطوائف . فالاعتصامات الاخيرة مثلا والتي خرجت فيها شريحة من الشعب بحجة المطالبة باصلاحات , تم التفاف ذات الجماهيرعلى مطاليبها مكتفية بخطوة تغيير شخصيات وزارية بعد ان رات فيها انها تصب في صالح سيطرة المكون الذي تنتمي اليه على مجمل الوضع السياسي .
بناء على ما سبق نتصور ان تشكيل لجنة من الاحزاب الكوردستانية لزيارة بغداد والتباحث حول التشكيلة الوزارية الجديدة للحكومة لن تسفر عن نتائج حقيقية على ارض الواقع , وهي اضاعة للوقت والجهد في قضية تشير كل الدلائل على عدم جدوى الخوض فيها , خاصة بعد انتفاء المسوغات الحقيقية التي تجعل من السياسي الكوردستاني يتشبث بالبقاء في بغداد سواء على مستوى الوزراء او البرلمانيين , وبعد ان لم يحد هذا الوجود من تمرير المؤامرات والدسائس ضد اقليم كوردستان في كل الملفات . لذلك .. فبدلا من الاهتمام بالتوصل الى اتفاق مع بغداد حول التشكيلة الوزارية الجديدة , يفترض بهذا الوفد التباحث هذه المرة حول كيفية فك الارتباط بين بغداد واربيل والتوصل الى افكار ورؤى حولها , بغض النضر عن امكانية توجه كوردستان للاستفتاء حول تقرير المصير من عدمه , لايماني بانه حتى لو لم يتم الذهاب الى الاستفتاء لسبب او لاخر فان الاقليم يجب ان يمر بفترة من المقاطعة السياسية مع بغداد تمهيدا لمرحلة قد لا يكون الاستقلال هي ثمرتها بل التحول الى النظام الكونفدرالي مع العراق .