السياسة النقدية للسيد علي العلاق المحافظ الحالي للبنك المركزي (الحلقة الثالثة)

ذكرنا في الحلقة السابقة المحاور الستة التي تمثل السياسة النقدية للدكتور سنان الشبيبي مع ذكر نجاحاته وإخفاقاته، أخي السيد علي العلاق، لقد قرأت رسالتك أكثر من مرة والتي تحوي على الكثير من التفاصيل، وبها بعض الإنجازات التي تشكر عليها وسأذكرها في الحلقات القادمة، كما إنك دافعت عن الكثير من الإجراءات التي إتخذتها والكثير من أقوالك صحيحة وسأثبت بعضها الآن وفي الحلقات القادمة إن شاء ألله، لكن موضوع هذه الحلقة هو السياسة النقدية ؛لا أخفيك سراً إنني حاولت أن أوجد لك معالم لسياسة نقدية ما بين سطور رسالتك، ولكني للأسف الشديد أقولها وبألم أنك لا تمتلك إلا النزر اليسير مما يتعارف عليه كسياسة نقدية، بل إن الكثير من المحاور التي ذكرتها أنا في الحلقة السابقة والتي تمثل السياسة النقدية للدكتور سنان الشبيبي إنقلبت إلى سياسات سلبية نقيض ما حققه الدكتور سنان الشبيبي، فالحفاظ على سعر ثابت للعملة إنتهى، نعم قد لا يكون السبب أنك لست متخصصاً في المجال المصرفي فحسب ولكن تدهور أسعار النفط العالمية، أما إحتياطي البنك المركزي فقد تم هدر ما يقارب نصف الإحتياطي خلال سنتين من توليك المنصب، ومن دون وجود سياسة نقدية حكيمة فسينتهي كامل الأحتياطي خلال فترة لا تتجاوز السنتين وسينهار الدينار العراقي وسينهار الإقتصاد العراقي وسيعاني المواطن العراقي معاناةً قد تشابه معاناته خلال فترة التسعينات في فترة الحصار على العراق، وإنك تفتقر لسياسة توحيد السعر بين البنك المركزي وسعر السوق، بل إن الفرق قد بلغ أرقاماً قياسية لم يشهد لها العراق مثيلاً منذ عام ٢٠٠٣، حيث كان الفارق خلال ثمان سنوات منذ عام ٢٠٠٣ حتى أواسط عام ٢٠١١ لا يتجاوز النقطتين بعد إحتساب عمولة البنك، أما الفرق الآن فقد تجاوز التسعين نقطة وهو بإزدياد بشكل يومي، ومعناه إن السرقات قائمة على قدم وساق مع هذه المعاناة العظيمة للمواطن الشريف في يومنا الحالي، كما إن الثقة التي تولدت في عهد دكتور سنان بالمصارف الأهلية فقدت في يومنا الحالي، وبدأ الناس يفزعون من إيداع أموالهم في المصارف الأهلية العراقية، بل أخذوا يستلمون ودائعهم بالقطارة من المصارف الأهلية، والبنك المركزي لم يتخذ أي خطوة في الدفاع عن حقوق المواطنين للأسف الشديد، وكأنه ليس المسؤول الأول عما يحصل في الكثير من المصارف الأهلية حيث الطوابير بألعشرات من المواطنين وكأنهم لا يطالبون بأموالهم وحقوقهم وإنما أصبحوا هم المعتدين والبنك الأهلي هو صاحب الفضل عليهم في إعطائهم أموالهم !!!!!!!، وألحقيقة فإن هذه مفارقة عجيبة وغريبة إنفرد بها العراق الجديد، فأي مصرف في العالم إذا عجز يوماً واحداً عن دفع أموال المودعين يعلن البنك المركزي إفلاسه، وهذا ما حدث لبنك أنترا في لبنان عام ١٩٦٦ حيث زادت إستثماراته العينية على حساب السيولة التي يجب أن يوفرها، وعندما عجز يوماً عن الإستجابة لمتطلبات المودعين أعلن البنك المركزي اللبناني إفلاسه، مع العلم إن موجودات البنك من السيولة المالية ومن الموجودات العينية تفوق إيداعات المودعين لأنه من غير المسموح عالمياً أن يتوانى البنك أو يتأخر ولو لمقدار بسيط من الوقت في دفع ودائع المودعين، لأنه بخلافه يفقد البنك مبرر وجوده بتخليه عن وظيفته الأساسية. أما بالنسبة لزيادة أسعار المواد الغذائية والسلع الضرورية فقد إنعكس ذلك سلباً بشكل كبير على المواطن بسبب الفرق الكبير بين سعر الدولار المعروض من قبل البنك المركزي وسعر الصرف الموازي في السوق وما يعني ذلك من زيادة الأعباء وبالذات على كاهل المواطن الشريف الذي لا يقبل على نفسه أخذ الرشوة والفساد والإفساد والتمتع بأموال الحرام التي غدت وللأسف الشديد الثقافة السائدة للكثير من السياسيين والعاملين في دوائر الدولة اليوم، لقد قلت أن التضخم هبط في وقتك إلى ٢٪ وهي نسبة متميزة، ولكني أقول لك، إن إنخفاض التضخم لا يكون بالضرورة مؤشراً إيجابياً، نعم بالتأكيد إن إنخفاض التضخم نتيجة لسياسة نقدية مدروسة من قبل ألبنك المركزي بهدف تقليل حجم السيولة وتقليص الكتلة النقدية مؤشر إيجابي ودليل على نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي، أما إذا كان إنخفاض التضخم بسبب ظرف خارجي وقاهر، كما هو الحال الآن في العراق، حيث تقلصت موارد البلد وفرضت سياسات تقشفية من قبل الدولة، وتقلصت المعاشات وفرضت تكاليف ورسوم أخرى على المواطن، وهاجر المواطنون خارج البلد، وعرضوا مساكنهم للبيع أو الإيجار بأبخس الأثمان، فإنخفضت أسعار العقارات، وإنخفضت ألإيجارات، وكم تعلم فإن وزن الإيجارات يأتي بالدرجة الثانية بعد وزن المواد الغذائية عند إحتساب التضخم، فكان إنحسار التضخم بسبب إنكماش الإقتصاد، وهذه الحالة مؤشر سيء، ويمكنك أن تسأل الكثير من الأقتصاديين ممن هم حولك في البنك المركزي إن كان هذا الهبوط نتيجة لسياسات غير موجودة أصلاً لدى البنك المركزي أو بسبب إنكماش الإقتصاد، فسيخبروك الحقيقة، للأسف لا يمكنك في هذه الحالة التباهي بإنخفاض التضخم، بل على العكس ذلك دليل التدهور وإفتقار المواطن وزيادة معاناته.



أخي العزيز قلت لي أن أسأل، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومنظمة العمل المالي، والخزانة الامريكية، والبنك الاحتياطي الفدرالي، وديوان الرقابة المالية، ومكتب التدقيق العالمي بشأن كفائتك، وألحقيقة أنا لم أطلب من الدكتور العبادي غير أن يطلع على مقابلتك مؤخراً مع (Osgood)، فضلاً عن ذلك فإني ذكرت في الإعلام أن بريطانيا بعظمتها وعظمة جامعاتها إختارت رجلاً غير بريطاني (Mark Carney) وهو رجل كندي لتعيينه كمحافظ لبنكها المركزي (Governer of Bank of England) لأهمية هذا الموقع وأهمية الشخص ألذي يتسنم هذا المكان، ولا أريد هنا في هذا المجال أن أشكك بكفائتك، ولكن أقول بأنك تعلم حق اليقين أن هناك من العراقيين من هم أكفأ منك بكثير في هذا المجال وأحق منك بهذا الموقع، كما أقول بشأن مقابلتك مع (Osgood) إن الذي إستنتجته من مقابلتك ليس إنتقاصاً لك ولكنك قد لا تمتلك الرغبة لمتابعة التطورات الإقتصادية والتحليلات الإقتصادية، ونصيحتي لك أن تشكل لجنة لتزويدك بشكل يومي بتقرير لأهم التطورات الإقتصادية والتحاليل الإقتصادية المهمة في العالم والتي لها إنعكاسات على الوضع الإقتصادي العراقي، وتعتمد على هذا التقرير قبل إجرائك أي مقابلة صحفية عالمية، بل تعتمد على هذا التقرير لرسم الأسس التي يجب إعتمادها لوضع سياسة نقدية سليمة وواضحة للبلد.



لقد زرت البنك المركزي العراقي عام ١٩٧٧ عندما كنت طالباً ضمن إطروحتي الجامعية المرتبطة بهذا لأمر لأطلع على مصادر ألمعلومات ألإقتصادية التي يعتمدها البنك المركزي في ذلك الوقت، فوجدت قاعة كبيرة يتوسطها جهازي (تلكس) وكان أحد هذين الجهازين شغال بشكل مستمر وأطلعت على مضمون المعلومات فكانت رسائل إخبارية قصيرة أغلبها من وكالة (رويترز)، فطلبت من المسؤول إمكانية أخذ صورة لهذه الرسائل، فقام هذا المسؤول بإقتطاع عدة أمتار من آخر الأخبار وأعطاني أياها، فسألته إن كان يريد النص الأصلي حيث المعلومات تطبع بأكثر من ( Copy )، فقال لي إننا نرمي هذه المعلومات ولا نحتاج منها لغير جزء صغير وهو أسعار العملات العالمية المختلفة بالنسبة للدولار فضلاً عن أسعار المعادن الثمينة ونصدر من هذه الأسعار نشرة دورية باللغة العربية، هذا الوضع كان قبل أربعين عاماً، وأخشى إن البلد لم يتغير وضعه كثيراً الآن، ولكن اليوم تتوفر كافة المعلومات والتحاليل الإقتصادية لكل من يملك جهاز حاسوب، وهناك العشرات من الخريجين المتميزين بقدراتهم وإمكانياتهم، وبإمكانك بكل سهولة تشكيل فريق من هؤلاء لتقديم خلاصة الأخبار والتحليلات الإقتصادية وإصدار نشرة دورية توزع على جميع المؤسسات الإقتصادية ومجلسي النواب ورآسة الوزراء وتتبنى هذه التقارير لرسم سياسة نقدية ومالية وإقتصادية سليمة تنقذ البلد من الوضع المتردي الذي نحن فيه.



أهم ما يجب أن يميز البنك المركزي هو المهنية، وإن كنت لا أستطيع ضمن هذه العجالة أن أسأل الجهات التي طرحت أسماءهم للأخذ برأيهم بك كما طلبت، والحقيقة فإني لا أحتاج لذلك فأنا أستطيع أن أقيم البنك المركزي من خلال تقييم أدائه وإنعكاس هذا الأداء على الوضع الإقتصادي للبلد، ولكني أقول وإن كان هناك إفتقاد لسياسة نقدية بناءة، فإن البنك المركزي يمكنه أن يتعامل بمهنية وإستقلالية؛ لقد بلغني من إحدى الجرائد العراقية الواسعة الإنتشار (كل الأخبار) أنهم بعد أن قاموا بنشر رسالتي الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي وألتي فيها إشارة واضحة إليكم، قام البنك المركزي بأيقاف إعلاناته فيها؛ أأمل أن لا تكون هذه سياسة متعمدة، وأأمل أن يكون هذا الإجراء إجراءً فردياً وغير متعمد وليس بقرار منكم، لأنه بخلافه معناه أن البنك المركزي يفتقد المهنية والإستقلالية وهي من أهم خصائصه، لا أريد أن أستبق الأحداث فلعل إجراءً خاطئاً قد أتخذ ومن دون علمك.



إني لا أبتغي الإنتقاص منك أو ذكر سلبياتك، ولكني كما ذكرت في رسالتي الأولى لك هدفي إنقاذ البلد وتخفيف معاناة مواطنينا ألأعزاء والشرفاء وتوعيتهم، فإنهم يستحقون منا كل تضحية وكل أيثار بالغالي والرخيص لتخليصهم مما ينتظرهم من كربات ومصاعب وإبتلاءات وأيام مدلهمات فيما هو قادم منها؛ وإني أعلم إن نجاحك معناه نجاح البلد وإنقاذه وإنقاذ أهله مما يمكن أن ينتظرهم من مصير مجهول ، لذلك فإني أقترح عليك بعض المقترحات إن عملت بها كانت لك نجاح وتطور، وللبلد نهوض وإزدهار، وللمواطنين خير وخلاص وتخفيف كبير لمعاناتهم؛ إن هذه المقترحات هي غيض من فيض إن أخذت بها وفيت بجزء كبير من حق بلدك عليك وحق شعبنا الكريم علينا، وهذا ما سأتناوله في الحلقة القادمة إن شاء ألله .



إني إنطلق في تقييم الآخرين دائماً من قوله تعالى (ولا تبخسوا الناس أشياءهم)، وإنك وإن كان يبدو مما تطرقت إليه أنا الكثير من السلبيات، ولكن من متابعتي لأمور البنك المركزي إطلعت على الخطوات التي أتخذت في مقارعة درجة عالية من الفساد بسبب ما يعرف ب (الصكوك الطيارة) وقد وجدت أنك قد حققت إنجازاً كبيراً في هذا المجال وهذا ما سأتحدث به بالتفصيل في الحلقات القادمة إن شاء ألله.