العراق تايمز: وكالات

كشف الصحفي الاستقصائي الاسترالي نيك ماكينزي المزيد من فضائح عقود النفط وعشرات الملايين من الدولارات التي كان يستلمها المرتشون من المسؤولين عن عقود النفط وفي المقدمة منهم ممثل السيستاني، حسين الشهرستاني .

واكد ماكينزي في حديث متلفز الليلة الماضية ان ممثل السيستاني، حسين الشهرستاني استلم عن عقد واحد 23 مليون دولار. 

وقال ان شركة ليتون هولدنغ الاسترالية قدمت مبلغ خمسين مليون دولار مقابل موافقة بعض المسؤولين العراقيين وعلى رأسهم حسين الشهرستاني على عقد قدره مليار و300 مليون دولار .

واشار الصحفي الاسترالي الى ان الشركات النفطية الغربية الامريكية منها والاسترالية والاوربية كانت لا يمكن ان تحصل على عقد نفطي بالعراق الا بعد تقديمها لرشى عن طريق شركة اونا اويل ومقرها موناكو وهي شركة وسيطة تقوم بنقل الرشى الى المسؤوليين العراقيين عن طريق احمد الجبوري المقيم في عمان وهو الذي يقوم بنقلها الى حسابات المسؤولين ومنهم الشهرستاني وعبد الكريم العيبي وضياء جعفر الموسوي في مختلف بنوك العالم .

وبيّن ان واحدة من اساليب الرسائل المشفرة التي كانت تستخدمها شركة اونا اويل مع الشركات النفطية ان المسؤول الفلاني طبعا الاسم مشفر يريد اجازة لكذا يوم وكل يوم يعني دفع مليون دولار مقابل الموافقة على عقد ما لهذه الشركات ، وهكذا كانت تجري الامور في ابرام العقود .

وقال ماكينزي ان المسؤولين العراقيين الذين كانوا يتسلمون الرشى يشكلون مجموعتين الاولى في وزارة النفط ويقف في مقدمتهم ممثل السيستاني حسين الشهرستاني الملقب بالمعلم  والثانية في نفط الجنوب ويقف في مقدمتهم ضياء جعفر الموسوي، وتقف شركة اونا اويل كوسيط بين المسؤولين في المجموعتين اضافة الى باسل الجراح الوسيط الاخر .

وذكر ماكينزي ان اكثر من 300 الف رسالة مشفرة تم تحليلها باجهزة الكترونية غاية في الدقة لمعرفة خطوط هذه الفضائح التي بدأت خيوطها عام 2004 واستمرت حتى مع حكومة حيدر العبادي الحالية ليخرج بتقرير نهائي تضمن اكثر من اربعة الاف كلمة بعد ان امضى عدة اشهر في التحليل والمتابعة .

وكشف الصحفي الاسترالي ان مسؤولين مقربين من نوري المالكي كانوا من بين الذين تعاطوا الرشى في هذا الميدان وان هناك مسؤولين اخرين سيتم الكشف عن هوياتهم لاحقا .

واكد ان الفضيحة وكل تفاصيلها قد تم تحويلها الى السلطات القضائية في استراليا وامريكا وبريطانيا وستتخذ هذه السلطات القضائية الاجراءات اللازمة بعد التحقيق فيها .

وعن امكانية احالة هذا الملف الى القضاء العراقي عبر الصحفي الاسترالي عن عدم ثقته بقدرة القضاء العراقي على البت في هذه الفضائح كونها ترتبط بمسؤولين قادرين على كبح جماح القضاء العراقي واسكاته .

وعبر الصحفي الاسترالي في ختام لقائة التلفزيوني عن رغبته في زيارة العراق وان يكون ضيفا بين اخوانه العراقيين بعد زوال هذه الغمه من العراق .