شركة تعبئة الغاز في منطقة التاجي أصبحت بؤرة خطيرة للغاية تقودها مافيا للفساد والإفساد ووصلت عملياتها الى فساد لتمويل  "الدواعش" على اعتبار الفساد اخطر من الارهاب ومغذي له ان وجد ، لا نعلم من اين نبدأ الكتابة عنها، لا سيما نحن قد كتبنا عدة مقالات سابقا ولكن الوزير عادل عبد المهدي لم يتخذ اي أجراء  لردع تلك المافيا وحامد الزوبعي وكيل الوزارة اغلق الباب والشباك أمامنا ونحن نتحدث بهذا الموضوع  ،  ولم تقوم الجهات الرقابية في مكتب المفتش العام بوزارة النفط  وهيئة النزاهة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا الفساد في الشركة  وردعهم، يسرق المفسدون نحو "1200" طن من الغاز السائل بأستمرار ، وتلك الكميات تكلف الدولة مبالغ باهظة تصل الى مليارات الدنانير  خاصة ان هناك نقص في الموارد وعجز في ميزانية الحكومة لكن تلك المافيا تصر على السرقة والمتاجرة بدماء الشعب ولا تبالي بشتى الظروف الاقتصادية التي تواجه البلاد ، المفارقة المضحكة ان الفاسد يكرم ويرفع ويتم التحقيق معه حصريا لكي يطلع منها (مثل الشعرة من العجين) تحقيق هزلي الغرض منه طمطمة الموضوع وإغلاق ملف السرقات أين اللجان والهيئات الرقابية التي تكلف البلاد مبالغ طائلة  ومن ثم يتم إشراكهم في طمس معالم الجريمة. لا نعلم اين الإصلاحات التي وعد بها الوزير عادل عبد المهدي ولجنة مراقبة عمل الوزراء في المجلس الاعلى ووعود السيد  عمار الحكيم بالاصلاح وخدمة المواطن .
ويصف خبراء المال والاقتصاد تلك المافيات (بدواعش الفساد ودعم الإرهاب)  بسبب اصرارهم على سرقة أموال الدولة عن طريق السرقة والتهريب والاختلاس والتدليس ، وبدلا من ان يكونا عونا للقوات الأمنية والمحافظة على المال العام لكي ينعم الشعب بهذه الثروات وتعم التنمية والأعمار والبناء  يقوم هؤلاء مصاصي دماء الشعب بالسرقة وهدر المال بهذه الطرق الشيطانية الماكرة . ويقول مصدر في الشركة ان عمليات الاختلاس والسرقة كانت تجري في زمن المدير العام السابق  حامد الزوبعي والذي أصبح وكيلا للوزارة فيما بعد  ولازالت تجري بعلمه وربما يكون هو احد إطراف العملية مع شلة المسؤولين في الشركة اذ يكتب في مستندات التجهيز أرقام تخالف الحقيقة ويتم السرقة بهاكذا طرق فضلا عن تدوين مستندات مزورة يكتب فيها تجهيز الغاز السائل الى مواقع وشركات ومجمعات لا تحتاج الى تلك الكميات الكبيرة مثلا على ذلك تجهيز معمل مصابيح التاجي وهل رئيتم مصابيح معمل التاجي تباع  في الاسواق و المعمل هو متوقف عن العمل أصلا  ، وقد تم سرقة (420) طن من مادة الغاز لهذه السنة بحجة انها تسربت في (الشعلة ) بينما لم تشتعل  الشعلة لهذه السنة مطلقا ،  او تجهيز مجمع سكني في الغاز السائل وهذا المجمع يقع قرب مدينة الفلوجة ، ويهرب الغاز السائل الى القطاع الخاص مثل فنادق الدرجة الاولى ومعامل التعبئة الاهلية وغيرها ، وكلما تأتي اللجان الى الشركة تبرر لهم تلك الأعذار ويتم تسوية السرقات والخروقات بعقد الصفقات بين تلك اللجان من خلال شعبة التشغيل، كما ان الجهات الرقابية داخل الشركة لها القسم الأكبر في عمليات السرقة والاختلاس والتواطؤ مع تلك المافيا من خلال تكوين شبكه سرية لا تسمح بالتدخل والمراقبة والحديث عن تلك السرقات حتى لا يعلم المفتش العام بوزارة النفط ومكتب الوزير وتفضح الأسرار وتكشف خلايا هذه المافيا التي تعمل باحتراف عالي ، نحن لم نسكت على خروقات وسرقات هذه العصابات وسوف نكشف في وثائق رسمية تلك الأعمال والأفعال المخزية وتسلم الى لجنة النفط والغاز البرلمانية ولكافة الجهات الرقابية ومن يعنيه الأمر الموقف في هذه الشركة أصبح لا يطاق وخطير للغاية ويجب إرسال لجان محايدة تحقق وتعري الفاسدين حفاظا على المال العام وبالسرعة الممكنة وسوف نتناول ملفات اخرى في مقالات مفصله وننتظر الإجابة من وزارة النفط ومكتب المفتش العام وللحديث بقية .