حكومة تكنوقراط أم وخزة أبرة؟

 

عندما كنا صبية في المدرسة الابتدائية كانت اللجان الطبية تزور مدارسنا في فترات متباينة وكانت تتالف من اطباء في جميع الاختصاصات الطبية والغالب طبيب عيون والامراض المعدية وكنا في تلكم الفترات لانعرف المرض ولا الامراض كما الحال الان لان الماكولات كانت نظيفة وغير ذات سماد والتي جاءتنا بعد التطور العلمي الجديد فكانت ارضنا طيبة ومباركة ومنتجة من دون هذه الاسمدة الكيماوية اللعينة التي جاءت لنا بالكم الهائل من الامراض اللعينة  فكنا نعيش على الفطرة وناكل في توالي الليالي (رأس بصل مع الخبز) وننام فلا المعدة تشكو ولا تطلب سفن اب او بيبسي كولا ولا المهدئات أقول ونحن صبية كنا نخاف من الابرة وكنا نتصور ان اللجنة الطبية تعني الابرة وعليه كنا نخفي انفسنا او نتذرع بكل الاعذار بل واحيانا كانت المرافق الصحية افضل مكان للاختباء على اساس (قضاء الحاجة) واذ اذكر ذلك لان المخاوف تنتابنا من افعال الحكومة ويجعلوننا نعتقد بأن حكومة التكنوقراط ان تكون مثل تأثير وخزة الابرة حالما تلقاها تنسى الامها ان لاتكون هي كذلك أو ان تكون فترتها مثل فترة الوخزة اي بعد انتهاء التظاهرات والاعتصامات ان تعود حكومة محاصصة وتدخل الاحزاب في شؤون الادارة العامة كما جرت العادة في العراق منذ عام الاحتلال 2003 .ان المشكلة الاكبر ليست في حكومة شهادات ومستقلين بل في حركة الدولة والاوامر التي تتلقاها من الاحزاب التي ترى نفسها انها الاحق في ادارة الدولة لانها جاءت باموال الدولة ومن خلال التزوير في الانتخابات والوعود الكاذبة التي اعطتها للجماهير وتوزيعها اراضي العراق (مال الخلفو) على من يصوت لصالحهم وحين استفاق الناخب اصيب بالدوار والجلطة الدماغية حيث لاارض ولا هم يحزنون ببساطة كانت عملية نصب واحتيال والمصيبة ان اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات تغاضت عن ذلك والامر الثاني لايمكن ان نسمي الحكومة بالمستقلة لان رئيس الوزراء عضو في حزب (ماننطيها) (لو اني غلطان)؟ انهزمنا خوفا من الابرة حين كنا صبية وحين كبرنا تظاهرنا واعتصمنا خوفا من النهاية العقيمة للدولة في ظل سراق المال العام من قبل المناضلين واصحاب الخدمة الجهادية الذين جاءوا زرافات للحصول على (القسمة والنصيب) من الكعكة التي قسمها عليهم المحتل قبل عملية الاحتلال ضمن مخططها لتفتيت وحدة الشعب ومن ثم تشكيل مجلس حكم برعاية واشراف بول بريمر وبعدها تشكيل وزارة واقرار دستور محاصصاتي طائفي والغاء تشكيلات الجيش العراقي من أجل ايجاد البدائل من الميليشيات السائبة المهيئة سلفا لتأمين متطلبات الاقتتال بين الشعب على اساس المذهبية المنافية لقيم الاسلام الحقيقي واطلاق ايدي الاحزاب لايجاد السجون السرية التابعة لها من الاقتصاص (وعلى المزاج) من كل من يقول لهم (لا) الى جانب ايجاد اللجان الاقتصادية في الاحزاب لسرقة اموال العراقيين .

لاأعتقد انتظام الحال في العراق لان في جسد الدولة دولاَ متعددة مكونة من احزاب ولكل ممارساته وقوانينه ونظامه الداخلي والواحدة منها لاتشبه الاخر لا في الانتماء للوطن ولا الى العرف العراقي ولكن الى متى تبقى الامور على هذه الحالة وهل هنالك أمل في ان ينجح وزير خارجية امريكا في ايجاد حل للازمة لاننا عقيمون (من العقم) في ايجاد حلول لمشاكلنا وهنا اعود لاقول كما ذكرت في مقالات سابقة ان الحل الامثل هو تقديم الرؤوس الكبيرة وان كانوا رؤوساء احزاب أو كتل ممن اختلسوا وسرقوا أموال العراقيين الى المحاكم المختصة ومطالبتهم باعادة اموال الشعب وتعريتهم لانهم اجرموا بحق الوطن ولم يحافظوا على الامانة وهذه بحد ذاتها جريمة بل ترقى الى جريمة الخيانة العظمى ولابد أن نعيد بناء المؤسسات الحكومية وفق القوانين والغاء كل القرارات والتعليمات التي صدرت منذ بداية الاحتلال والى يومنا هذا وان يجري تعديل القوانين بما ينسجم مع الواقع العراقي وكفى قرارات وتعليمات طائفية لانها انتهت بأنتهاء المالكي ولابد للعبادي ان يبدأ من جديد وان ينتمي الى الشعب ومؤسساته الدستورية وليس الى الحزبية الضيقة التي لاتشرف اي انسان لما بدت منها هذه الاحزاب من سرقة منظمة للاموال  وقتل منظم لشعب العراق بل وتسليم ارادته الى الاعداء ممن يسمونهم بالجيران .لابد ان ُنقبل على اصلاحات جذرية بعقلية علمية وبمسؤولية وطنية لاحزبية وان نعد العدة لبرنامج شامل يعيد المجد الى العراق بعد ان غاب عنه منذ الاحتلال وسوف يبارك لكم الله مساعيكم عندما تعودون الى حضن الوطن عراق الكبرياء والمجد والتأريخ ومنبع العلم والثقافة .