فساد قانون أم فساد أشخاص

 

في العراق ليست هناك مشكلة واحدة لكي تحل وبحلها ينتهي الجدل، وفي العراق ليس شخصاً فاسداً او فاسدين حتى يعزلوا من الواقع العراقي، وليست هناك وجهة او حزب يتشبث بالسلطة حتى يمكن ان يحل الموضوع من خلال الاحتكام للتصويت او لراي الجماهير، المسألة اعقد من ذلك وابعد والغريب ان كل من يتصدى ظاهراً للاصلاح لا يلتفت الى هذه الاشكالية، الاشكالية التي تقول ان اصل المشاكل التي يمر بها العراقي من معاناة اصغر طفل الى الحرب الدائرة ضد الارهاب ماهي الا سبب العملية السياسية برمتها منذ تأسيسها منذ ان اكتب دستورها واشرف عليه الامريكان، حيث تعمد الرجل ان يكتب في تلك الوثيقة كل ما من شانه ان يكون لغماً يتشضى اثره في كل البلاد، علينا ان نعي هذه الحقيقة فالإصلاح لا يكون في المراحل المتأخرة لا يكون في تبديل اشخاص او تعويضهم او دمج وزارات او حلول تشبهها، وان كانت خطوة على طريق الحل لكن المفروض ان تكون هذه الخطوات هي نتائج للخطوة الاهم وهي تصحيح المبادي الاولية لقيام الدولة من كتابة دستورها الذي لابد ان يضع بيانات وتفصيلات لكل الامور وخاصة الامور التي صارت محط جدل في الواقع، يجب اعادة النظر مثلا في السلطة القضائية ونشاطها ودورها الجهات الرقابية ايضا الى غير ذلك من الامور وعلى اساسه تبنى العملية السياسية من دون عوامل التفرق والانفجار ، وللاسف حتى الحلول التي يطرحها البعض ويقتنع بها الشعب هي حلول جزئية لمشاكل ليست هي اصل المشكلة وانما فرع منها وبالتالي فلن توفر الاحلام التي ترسم في الاعلام وعلى صفحات التواصل فالحلول لا تتناسب مع حجم المشكلة، هذه الحلول  في مرحلة لاحقة ليست هي الاصل، فعلينا دائماً ان نبحث عن اصل المشكلة وجوهرها والغريب، إن امر تصحيح الحالة الســــياسية من اساسها مطلب ومشروع طرحه الكثير من المثقفين ومن رجال الدين الواعين واقر به الكثير من اهل السياسة والتصدي لكنه غائب في مرحلة التنفيذ اسال الله تعالى ان يجنب العراق المصاعب والمحن.