نواب وكاميرات وكراسي..!

ليست المرة الأولى التي يحاول  بها الصراخ التحكم بمقدرات البلد، ولن تكون الأخيرة بالتأكيد. في ظرفٍ رهيب كالذي تمر به الدولة؛ مجموعة نيابية تفتخر بأنها كسرت قواعد العمل السياسي الناضج، وضجّت ضجيجاً لا مفهوماً. مروّجة لإلغاء سَنَن الكون في الإنتظام الذي يحكم العلاقات البشرية؛ مجلس نيابي يعتصم لإسقاط شرعيته بقصد لا توجد له مبررات، ونتائجه قد تكون كارثية!..نسبة كبيرة من المعتصمين في المجلس ليست مهتمة في حدوث تغيير حقيقي وإصلاح شامل تدريجي. ولكنّ مواقف تلك النسبة ومصالحها ألتقت رغم تقاطعهم المعروف، لإسباب تتعلق في الجانب الإعلامي. إذ إنّ بعض النواب يتحركون ب (گصگوصة) زعيم الكتلة، بمعنى إن إرادتهم تعكس إرادة رئيس الكتلة فقط ومن لا يحضر يُطرد! وهذا يخالف الإدعاء السائد الذي يروّج له السيد "مشعان الجبوري" وبعض الإعلاميين؛ على إن النواب تخلصوا من سطوة زعماء الكتل (مع إختلافنا مع مفردة سطوة، فالكتل تتشكل على أساس رؤية جامعة). وهنا زعيم الكتلة أراد الإعتصام، فتبعه الأعضاء! الجزء الثاني يبحث عن ظهور وموقف إعلامي يتزود به في الإنتخابات القادمة. وهذه الغاية تجمع الأغلبية الساحقة من المعتصمين. وهنا يبرز دور الإعلام السلبي والإيجابي. الإعلام السلبي الذي يبحث عن أي موقف يخالف الإتفاق أو الحل، والذي يحاول إثارة المشكلة والفوز بسبق (سبابي وتسقيطي مطرز بشتائم مقززة). من هذه الزاوية يجب الضغط على الإعلام الفوضوي، فالبلد لا يتحمل. مع تحمل المسؤولية في فضح الفساد، سابقه ولاحقه، والصفقات الحزبية.. وهناك فرق بين الصفقة الوطنية والصفقة الحزبية. العراق أمام تحدي عاصف، وجملة من المراهقين صار لها صوتها العالي. وفي الضجيج يختفي صوت العقل!الحادثة الأبرز والتي تعكس ثقافة (نيابية)؛ قيام أحدى سيدات المجلس الموقر بتحطيم بعض المقاعد!. هذا الفعل ينبأ بخطر إنهيار كامل لأهم مؤسسة في الدولة، وتحت رعاية مجهولة. ولعل هذه السيدة تنتمي لقسم ثالث عُرف برفضه لما بعد ٨/سبتمبر/ ٢٠١٤!..كل تلك الأفعال اللامسؤولة والتي تحمل أجندات ذات صبغات متنوعة، تأخذ شرعيتها من (إعلام الفوضى) وتحاول أن تثبت حسن سلوكها أمام ذلك (الإعلام) ولو كلّف الأمر ضياع جديد لثلث العراق أو نصفه!.