في كل كلية وجامعة هناك مشاور قانوني مهمته تطبيق القانون في الكلية او الجامعة في جميع الاشكالات القانونية التي تحصل وهذا متعارف عليه في دوائر الدولة والجامعات . ففي احدى الجامعات التي يحكمها شخص واحد ينتمي الى ( حزب واحد ) تختلف المهمة والتسمية والعمل بالنسبة للمشاور القانوني فهو هنا اي المشاور القانوني مهمته تنفيذ ما يطلب منه العميد او رئيس الجامعة الذي ينتمي الى نفس الحزب كما ان المشاور القانوني هنا اذا لم يكن ينتمي الى نفس الحزب فهو يدور في فلك الحزب او ان العميد مسؤولة الحزبي وهنا تتحول مهمة المشاور القانوني من مهمة قانوني الى مهمة سياسية ويكون المشاور القانوني مهمته الاقتصاص من كل من يقول ( لا ) للعميد او رئيس الجامعة او اي شخص اخر ينتمي الى نفس المنظومة الحزبية السياسية الفاسدة الفاشلة ونسي كب من رئيس الجامعة او العميد او المشاور القانوني القسم الذي أقسمه حين تخرج وباعوا ضمائرهم من اجل المنصب الذي اخذوه اغتصابا دون استحقاق قانوني او علمي وتقاسموا الكراسي وفقا للحيل السياسية التي باعوا العراق من اجلها وتحول المشاور القانوني الى (مزور قانوني ) يبرئ المتهم ويعاقب البرئ وانعدمت الأخلاق وساد الفساد الاخلاقي والاداري والعلمي بسبب الضمائر الميته التي استولت على العراق وسكت اهل الحق عن حقهم حتى ظن اهل الباطل أنهم على حق .