بغداد: اصدرت كتلة الدعوة النيابية، مساء السبت، بياناً شديد اللهجة حمّلت فيه من اسمتهم "المتاجرين بالاصلاحات" والذين يصدرون "البيانات المشينة التي تفتقد للياقة الادبية" مسؤولية انحراف المسيرة الاصلاحية، فيما اكدت على ضرورة أن تلامس الحركة الإصلاحية القضايا الجوهرية والأساسية وبمشاركة جميع القوى السياسية.

 
وقالت الكتلة في بيان صحافي، إنها "تفاعلت بقوة وإخلاص مع مشروع الإصلاح الذي نعتقد جازمين انه يمثل حجر الأساس في عملية إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس سليمة وبمشاركة جميع القوى والأحزاب المشاركة في العملية السياسية"، مشددة على ان "تبتعد الحركة الإصلاحية عن القضايا الشكلية والجزئية التي من شأنها ان تؤدي الى تفاقم الأزمات المتعددة التي تعاني منها البلاد".

واضافت أنه "انطلاقا من قناعتنا الثابتة بانّ التعديل الوزاري يمثل جزءاً بسيطا في الحركة الإصلاحية فقد أعلنا موقفا واضحا حول التعديل الوزاري وقلنا بشكل صريح لا لبس فيه ان التعديل الوزاري يجب ان يكون شاملا ويتجاوز المحاصصة الطائفية والحزبية"، مشيرة الى أنه "تعزز بشكل عملي بامتناع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري كامل المالكي التوقيع على وثيقة المحاصصة". 

وأوضحت كتلة الدعوة أن مشاركة نوابها في "اعتصام النواب جاءت بما ينسجم مع رؤيتنا بأهمية وخطورة الحركة الإصلاحية والتي يجب أن تشارك بها جميع الكتل السياسية وفي مقدمتها السلطة التشريعية التي تعد الركن الأساس في التجربة الديمقراطية". 

وتابعت "ليس غريبا على أولئك الذين يحاولون تقمص الإصلاحات وفرض الوصاية وتهديد الشركاء السياسيين بالانقلاب على الحركة الإصلاحية وحرف بوصلتها بإصدار بيانات مشينة تختفي وراء أسماء وهمية مفضوحة وتفتقد إلى ابسط اللياقات الأدبية في التخاطب وافتعال معارك جانبية خشية أن تسير سفينة الإصلاح بالاتجاه الصحيح وبما لا تشتهي الرياح الصفراء لأدعياء الإصلاح الذين قادوا منظومات القتل والفساد وانتهاك الأعراض والمقدسات الدينية".

 

واكدت كتلة الدعوة النيابية على "ضرورة أن تلامس الحركة الإصلاحية القضايا الجوهرية والأساسية وبمشاركة جميع القوى السياسية"، محملة في الوقت نفسه "أولئك المتاجرين بالإصلاحات المسؤولية الكاملة عن وقوع أي خلل أو انحراف في المسيرة الإصلاحية التي لم يعد خافيا على الجميع في داخل العراق وخارجه أنها كشفت عن زيف ادعاءاتهم وشعاراتهم"، معتبرة أن "تقمصهم للإصلاحات كان بهدف تحقيق مكاسب فئوية ضيقة على حساب المصالح العليا للشعب العراقي".