أي تشظي في القوى المحصصاتية والاثنية وأي تناقضات بينهم هي مفيدة لإضعافهم وتفتيت كتلتهم " كتلة الاغلبية الصامتة " على معاناة شعبنا الصابر على الظلم والفساد والطائفية والاثنية والحرمان من أبسط مقومات العيش الكريم. كتلة الاغلبية الاثنوـ طائفية والتي تعودت على العيش على فتات موائد المناصب وتوزيع الحقائب الوزارية وما تحت الوزارية " ينتفض " بعضها اليوم ليست ادراكا لمعاناة شعبنا أو احساسا بمشكلاته العميقة والمستديمة منذ أكثر من ثلاثة عشر عاما, بل هو اختلافا في تفاصيل توزيع الغنائم وتصفية ثأر بين القوى الطائفية والاثنية المتنازعة !!!.
لأكثر من عقد من الزمن كان الاسلام السياسي يستخدم جاهزية العقل العراقي المثقل بجراح الوعي لتسويق بضاعته الرخيصة وخطابه المعسول ذو الانفعالات المهيجة للاحتراب بين الاخوة في الوطن, ناسيا مطالب الناس في الخدمات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العيش الكريم, ومتخذا من معاناة الناس في الفقر والفاقة والاضطهاد في تمويه سياساته في الفساد والجريمة والتحلل الخلقي من خلال اضفاء الشرعية على كل افعاله, وتسويف مطالب الناس من خلال الكذب والرياء والنفاق من خلال خطاب ظاهره مقبول نسبيا وباطنه عفن !!!.
الانتفاضة الباسلة لشعبنا هي المرجعية الاولى منذ ثمانية أشهر, ولاتعلو عليها أي مرجعية أخرى" والمطالبة بوضوح بتصفية نظام المحاصصة وإعادة بناء العملية السياسية على اساس من العدل والديمقراطية الحقة, بما يؤمن ظروف أفضل للعيش والاستقرار والانقضاض على الارهاب وتأمين الأمن الغير مشروط بتوازنات طائفية. أن المعضلة الكبرى كما يراها شعبنا المتظاهر هي في الخلاص من نظام المحاصصة الطائفية والاثنية وهذا يعني اجراء تعديلات جوهرية على الدستور, واعادة النظر بقانون الانتخابات, واصدار قانون الاحزاب, الى جانب تشريع قانون النقابات والاتحادات, وقانون النفط والغاز, وقانون حرية التعبير, وقانون المحكمة الدستورية, وقانون مجلس الاتحاد, واعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وهيئة النزاهه, واعادة تشكيل مجلس القضاء الاعلى بما يضمن نزاهته حقا.
إن إنظمام قوى معروفة بطائفيتها السياسية والاثتية الى المعتصمين البرلمانين وركبها موجة الاعتصام هو ليست بدوافع عدم جدوى النظام المحصصاتي, أو انها ارتقت بنقلة نوعية في الوعي مما يستدعي صحوتها واعادة بناء نفسها على أسس جديدة, بل هي تصفية حسابات, فلا يوجد اليوم من المعتصمين من خرج على كتلته السياسية الطائفية والاثنية وإحتج على حزبه, لا بالعكس إنهم يزيحيون وجوه طائفية سياسية بوجوه أخرى طائفية سياسية في محاولة لأخذ الثأر واعادة بناء المشهد السياسي بمزيدا من الاحتقان الاثنوطائفي !!!.
هل سمعنا من بين كتل المعتصمين في البرلمان من لديه الجرأة والقدرة الاخلاقية والسياسية على حل حزبه وإعادة بنائه على أسس عابرة للطائفية, طبعا لا, وما نسمعه هو شعارات براقة في إنهاء نظام المحاصصة الطائفية والاثنية مع الاصرار على إبقاء القوى المحركة لاعادة انتاج النظام الطائفي المقيت. المعتصمين بذكائهم التعسفي يستبدلون الطائفية بالطائفية ويعيدون المحاصصة بالمحاصصة, وابقاء شعبنا وقودا سهل الاحتراق يدفع ثمن مستقبله, ثمن نظام متنخر لا جدوى من بقائه !!!.
أن ترفض الطائفية السياسية والاثنية يعني إنك منفتح ذهنيا وفكريا وعقليا وحضاريا للانتقال من حالة الوعي المتردي الى حالة نوعية جديدة تقترب فيه من إنسانية الانسان, أما ان تنظم قوى كانت بالامس ترى في الحراك الشعبي الشامل عمل اجرامي أو مؤامرة على النظام السياسي الطائفي فهو غير مقبول أخلاقيا وهو الوجه الصارخ للنفاق السياسي الطائفي والاثني !!!.
ان مرجعية شعبنا الاساسية هي الانتفاضة الشعبية العارمة والحراك الاجتماعي المتعاظم الذي بدأ في شوارع العراق كله, والذي يعبر عن حالة اختمار الوعي المعارض للطائفية السياسية والاثنية. إن التحولات الجذرية في الوعي هي الكفيلة في بناء نظام سياسي عادل وليست ما يجري في قبة البرلمان من صراعات سياسية طائفية وأثنية تريد تبديل الوجوه الطائفية بوجوه اخرى من نسخة طبق الاصل ولتصفية الحسابات المصلحية الضيقة !!!.
ومن المستهجن والمدان اخلاقيا ان القوى الطائفية السياسية بأمتياز والمتهمة بالتأسيس للفساد في العراق ان تنظم الى المعتصمين في البرلمان, بل وتطالب بانهاء المحاصصة وهي المطالبة اليوم قبل غيرها بانهاء مزاج المحاصصة والاعتراف لشعبنا بسوء الادارة والتدبير عندما كانت تقود السلطة التنفيذية, والمثول أمام القضاء للمحاسبة الشديدة !!!.
نقول الآن ان الارهاب هو الاقوى والاعتى في قدراته من كل البرلمانين المنتفعين والذين لا يرون السياسة الا من خلال منافعهم وانفعالاتهم المريضة, وان الفراغ الامني يهدد ما تبقى من الدولة والمجتمع في الانهيار الكامل. إن اللجوء الى الشارغ العراقي في انتفاضته الباسلة كمرجعية مطلقة هو البديل الاوفر حظا للخروج من مأزق الطائفية والاثنية, واعادة بناء العملية السياسية بعيدا عن امراض المحاصصة والاعتصامات البرلمانية الموسمية والمرتبطة بتكريس المحاصصة, لا القضاء عليها !!!.