ماذا يمكن أن نصف ما حدث في البرلمان نهاية ألأسبوع الماضي ووصل حد الاشتباك بالأيدي؟هل هي ثورة ضد المحاصصة أم خروج النواب عن بيت الطاعة لرؤساء الكتل السياسية؟الأمر التبس على المواطن العراقي الذي لم يعد يهتم بموقف النواب من العملية السياسية في العراق لكون الشعب العراقي يدرك جيدا إن ثمة فجوة كبيرة بين النائب ومن يمثلهم بغض النظر عن رقعته الجغرافية.ولكن حالة الحراك السياسي تحولت إلى(عراك برلماني)وهو ما يعكس صورة مشوهة جدا عن تجربة ديمقراطية مازالت تبحث عن من يفهمها ويسير بها في طرق آمنة بعيدة عن حقول ألأزمات وبيادر التوافقات السلبية التي أكلت من جرف الديمقراطية العراقية لتحولها لفوضى حقيقية.

وفي نقاشاتنا اليومية كمواطنين كان حدث الهرج والمرج في البرلمان يبحث عن تفسير لدى المواطن العراقي وحاول البعض أن يجد تفسيرا لما حدث خاصة وإنه تزامن مع تقديم الوزراء الجدد من قبل مجلس الوزراء والعملية تعطلت برمتها وهذا يعني لدى البعض من المواطنين إن تعطيل حكومة التكنوقراط هو الغاية من هذه الثورة البرلمانية وهذا ينفي نفيا قاطعا خروج النواب عن طاعة رؤساء الكتل السياسية الذين أعرب بعضهم عن عدم قبوله بالإصلاحات خارج إطار المحاصصة والاستحقاق الانتخابي،وهو الأمر الذي يفرغ عملية الإصلاحات من غايتها وهي تجاوز أطر المحاصصة بكل أشكالها التي مرت بنا.

والبعض من المواطنين الذين يحملون أفكارا غريبة نوعا ما قالوا إن هذه الثورة البرلمانية ناجمة من صدمة أسماء الوزراء الجدد وعدم وجود أسمائهم هم بالذات خاصة إذا ما عرفنا إن بعض الكتل قدمت أسماء عديدة لمنصب واحد وهذا ما جعل البعض يمني النفس بوجود أسمه ضمن(التكنوقراط)ولهذا كانت ثورة غضب من قبل البرلمانيين وهذا ألأمر ربما يحصل في ظل تداول أسماء عديدة للمنصب الواحد .وتداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

ومهما كانت الأسباب والمبررات والأطر التي يوضع بها هذا التصرف نقول إن هنالك خللاً كبيراً ليس في العملية السياسية في العراق فقط ،بل في كيفية معالجة الأمور لصالح الشعب العراقي الذي كان ينتظر إصلاح ما يمكن إصلاحه من واقع مرير فإذا بنا ندخل اليوم دوامة جديدة وأزمة تنسينا أزمة الإصلاحات التي ما أن وصلت لقبة البرلمان حتى وجدت من يجعل منها سرابا في فضاء العراق.

وتحول التعديل الوزاري لعبء إضافي على المواطن مما يجعل كل أزمة سياسية في العراق كرة ثلج تتدحرج لتكبر ويصبح من الصعب تفكيكها إلا بتضحيات كبيرة.