تحولت قضية المستشارين في العراق الى ظاهرة لم يسبقه اليها بلد آخرعلى مستوى العالم، بغض النظرعن أهميته وامكاناته وعدد سكانه ومساحة أراضيه، بالنسبة لاعدادهم وضوابط اختيارهم وامتيازاتهم وصولاً الى واجباتهم الوظيفية المفترض أنها تمثل الغاية الرئيسية من تعينهم !.
لقد اعتمد هذا العنوان الوظيفي المهم والكبير منفذاً لـ (تكريم) الاقربين سياسياً وعائلياً من قبل القيادات السياسية دون مرعاة للحاجة او الاختصاص ولاحتى الخبرة والشهادات العلمية، بالرغم من سهولة توفرها بفضل شبكات التزوير، ولم تقتصر مواقع التعيين على المستويات العليا في الهيكل الاداري للدولة، بل تمددت الى مادونه لتصل الى الدوائرالفرعية في المحافظات والاقضية والنواحي ليشكل مظهراً للتقليد والتباهي من قبل المسؤولين الحكوميين !.
ان وظيفة المستشارلاتحتاج الى شرح وتفصيل، ونتائج الأداء الحكومي طوال السنوات الماضية هو الآخرلايحتاج الى توضيح، فقد تجاوزت الازمات في العراق كل الحدود المتعارف عليها في المنطقة والعالم، وقد ساءت الاوضاع الى مستويات تنذر بحرب أهلية، بعد طغيان الفساد الذي تسبب بأزهاق أرواح مئات الآلاف من الابرياء من ابناء الشعب وأهدرمئات المليارات من ثرواتهم واحتلال مدنهم من قبل عصابات الارهاب، والسؤال الكبيرالآن، ماهو دور المستشارين في مؤسسات الدولة العراقية طوال السنوات الماضية ؟!.
ان نتائج الاحداث التي مازلت تعصف بالعراق وشعبه تفرض محاسبة المسؤولين عنها في جميع مواقع القرار، والمستشارون مشمولون بذلك، وفي هذا الحال يتحملون نتائج عملهم اذا كانوا قدموا استشاراتهم الى السياسيين والاداريين وهي التي اوصلت البلاد الى ماهي عليه الآن من فوضى ودمار، وأن تنصلواعن ذلك يكونون مقصرين في واجباتهم مقابل الامتيازات التي وفرتها لهم مناصبهم، وعليهم مواجهة القانون !.