مع الصخب الكبير في البرلمان العراقي, عبر ثلة من الدمى, التي تحركها خيوط سوداء, لآمر لن يكون لصالح العراق, مع دعم أعلامي كبير, عبر قنوات العهر المرتبطة ببقايا البعث, فتحولت كل الأضواء, نحو صراع الدمى القذرة, في المنطقة سيئة الصيت " الخضراء", مما جعل الحرب ضد الإرهاب الداعشي, يتغافل عنها إعلاميا, ويقل تركيز الساسة حول حرب داعش, مما ينذر بحدوث أمور غير متوقعة, تصب في مصلحة أعداء الوطن, والفئة المنافقة المحلية.وحصل أمر يدلل, على مدى الخطر الذي نحن مقبلين عليه, أن استمر الحال على ما عليه اليوم, من بؤس سياسي.خبر تناقلته الوكالات الخبرية المحلية, بان استخبارات النجف, تمكنت من النجاح في إفشال مخطط إرهابي, حيث تم العثور على قنابر هاون, معدة للاستخدام قرب مركز المدينة, وتناقلت الوكالات الخبر مفتخرة بالانجاز ألاستخباري, لكن هو من جانب أخر يعطي مؤشرات خطيرة.المؤشر الأول: يعتبر الحدث خرق امني كبير, حيث تواجدت مجموعة إرهابية في مكان قريبة من المدينة المقدسة, وخططت وأدخلت معداتها, وأوصلت أسلحتها إلى مكانها, حسب ما خططت له, لولا أن كشف الأمر في النهاية, هذا الخرق الأمني يؤكد تواجد خلل, في سرعة إيصال المعلومة, وثانيا يدلل على وجود متواطئين, داخل السيطرات الأمنية في النجف, ثالثا الخطة الأمنية للنجف تحتاج مراجعة, لأنه تم اختراقها, هذه مؤشرات يجب إن توضع على طاولة النقاش.المؤشر الثاني: الحدث يؤكد على قوة التنظيم الإرهابي, وتنسيقه العالي, مع تواجد خلايا نائمة لحزب البعث المجرم في النجف, سهلت وصول هذه الجماعة, خلايا تمتد بين وسط وجنوب  العراق, ونسقت معها لتسهل مهمة الدواعش, والمثير أن هذه الحوادث تتكرر كل ثلاث أسابيع,  والتكرار يدلل على التنسيق العالي, بين قيادات بعثية تعيش في النجف, ومع قيادات أمنية محلية, لتنظيم عملية مرور المجاميع المسلحة, من دون أن تترك خيط يوصل لها, وهذا دليل الاحترافية الكبيرة.ألان على الحكومة المحلية للنجف التحرك سريعا, قبل وقوع الفاجعة, والتحرك يكون على محاور أربعة رئيسية:المحور الأول: الحاجة الملحة إلى عملية ممنهجة, لتغيير القيادات الأمنية, وإيصال من يمتلكون سيرة حميدة, بعيد عن المحاصصة والعلاقات, وهذه التغييرات بالقيادات يجب أن يكون دوريا, كي لا يحصل فساد, فما يحصل ألان من خلل, هو لغياب منهج التدوير في المناصب.المحور الثاني: أعادة النظر بالمنظومة المعلوماتية الخاصة بالمحافظة, عبر عملية تسريح للكوادر العاطلة والفقيرة معرفيا, واللجوء لمن يمتلك المؤهلات, ويحقق الفائدة, ويقوم بالعمل المطلوب.المحور الثالث: قيام الجهات الأمنية بمراجعة تحركات القيادت والأعضاء البعثيين, وتوفير قاعدة بيانات بمن يتصل بهم, لان من بينهم من يوفر الملاذ الأمن, للعصابات الإرهابية.المحور الرابع: اعتقد على المحافظة أن تغطي, الأسواق, والشوارع, والكراجات, والسيطرات, وأماكن الازدحام الجماهيري, وإطراف المحافظة, بمنظومة كآمرات مراقبة مع توفير كادر يعمل عليها , ومن خلالها سيتم حصر الجريمة, وتصعب من حركة الجماعات الإرهابية, وتصبح الخلايا النائمة تحت المراقبة التامة.أن عملت المحافظة بالمحاور الأربعة, ستنجو مما يعد لها من فخ خطير, وألا وقعت المصيبة.