في ظل أزمات متعاقبة؛ في المشهد السياسي العراقي، إنطلقت الجولة الأولى من إنتخابات مجالس المحافظات بنسختها الثالثة، بتصويت أفراد وزارتي الداخلية والدفاع وقوى الأمن الأخرى؛ كلٌ حسب محافظته، لإختيار مرشحيهم في مجالس المحافظات لأربع سنوات قادمة. وقد خرجت علينا بعض الأصوات من الكتل السياسية وهي تشكك بنزاهة الإنتخابات " حتى قبل إعلان النتائج" وأن الحكومة تمارس نوع من الترهيب والترغيب على هؤلاء لإختيار ممثلي الحكومة من المرشحين، في حين أكد البعض من النواب " أنه حتى مع إفتراض حدوث هذه الواقعة فإنه ليس له تأثير كبير على نتائج الإقتراع النهائية".
في هذه الأثناء، نلاحظ وجود مكثف لمراقبي الكيانات وموظفي المفوضية ومنظمات المجتمع المدني، والتي تراقب كل خرق يمكن أن يحدث وتبلغ عنه، الأمر الذي يأمل الجميع أن تجري عملية الإقتراع بسلاسة ومشاركة واسعة من قبل الناخبين.
والسؤال الذي يدور في بال الكثير، ماذا يريد المواطن من ذهابه لصناديق الإقتراع والإدلاء بصوته؟ هل هو نوع من الترفيه؟ أم لمجرد ممارسة مايطلق عليه بالممارسة الديمقراطية؟
إن المواطن يبحث في ذهابه لصناديق الإقتراع عن أدوات تكفل له الوصول إلى المركز الإنتخابي وإختيار الشخص المناسب، بدون أن يكدر عليه صفو هذا العرس الإنتخابي في العشرين من نيسان؛ والذي ما زال الكثير يحسدوننا عليه، فقاموا بالتآمر علينا عن طريق زرع الفتنة الطائفية، التي ما عرفناها طيلة عقود كثيرة مضت، كما أن المواطن يبحث عن الإطمئنان بأن صوته لن يتم التلاعب فيه " عن طريق التزوير لا سامح الله" وأنه سيذهب فعلا لمن إختاره فعلاً، وهذا الأمر لن يكون واقعاً حقيقةً؛ إلا بوجود الشفافية والنزاهة في عمل المتصدين للعملية الإنتخابية " مراقبين، وكلاء كيانات، والأهم هم السادة اعضاء المفوضية العليا للإنتخابات"، الذين يقع عليهم العبء الأكبر في الحفاظ على سلاسة العملية الإنتخابية وفرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية.
بالإضافة الى الهدف الأهم والأسمى، الذي يصبو إليه المواطن من ذهابه للإقتراع؛ ألا وهو وصول أعضاء لمجالس المحافظات" بدون إستثناء" همهم الأول خدمة المواطن والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له لرفع المعاناة عن كاهله في مختلف المجالات التي لها مساس بحياته اليومية" الكهرباء والصحة والخدمات العامة، والأهم من كل ما تقدم؛ الأمن الذي يفتقده المواطن" ، فطيلة فترتين سابقتين لأعضاء مجالس المحافظات، لم يلمس المواطن من أعضاء مجالس المحافظات" عدا بعض الإستثناءات الخجولة" إلا خدمة في الجانب الشخصي لعضو مجلس المحافظة، هذا إذا ماتغافلنا عن عمليات السرقة والرشاوى والعمولات المستلمة لقاء إرساء العقود على البعض، وتركوا المواطن يعيش في دوامة لا مخرج منها، من فقدان للأمن، قلة الخدمات، ورؤيته لضياع ميزانيات بأرقام فلكية لمشاريع لايرى منها سوى كلام فارغ.
مقال: أعقل الناس من عرف موضع خطوته الأخيرة فتوقف قبلها.
