انتهى الاجتماع الوزاري للدول المنتجة للنفط في الدوحة، ،دون الاتفاق على تجميد إنتاج النفط.،وأعلن وزير الطاقة القطري عن انتهاء مؤتمر الدوحة دون التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيض إنتاج النفط لمواجهة تدني الأسعار ، مشيرا إلى الحاجة لمزيد من المشاورات.

وكان الهدف من هذا الاجتماع هو تجميد انتاج النفط للدول الأعضاء عند سقف محدد لغاية شهر تشرين الاول القادم، من اجل خلق نوع من التوازن في اسعار النفط المتدنية، ولكن هناك صراعات واهداف خفية ومعلنة، منها ما هو معروف ومعلن خاصة المواقف بين ايران والسعودية وتدخل روسيا في هذا الصراع السياسي الاقتصادي.

من جهتها تصر السعودية على حتمية شمول ايران بقرار تجميد الانتاج، فيما ترى ايران ان رفع العقوبات النفطية عنها لابد أن يعيدها الى حضورها القوي الى الاسواق النفطية كي تعوض ما فاتها خلال العقد الماضي، وقد كان من المتوقع أن يتمم اجتماع الدوحة اتفاقا لتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير كانون الثاني حتى أكتوبر تشرين الأول من هذا العام في محاولة لتقليص تخمة المعروض. لكن الاتفاق فشل بعد أن طلبت المملكة العربية السعودية توقيع إيران التي لم يكن لها تمثيل في الاجتماع. وتتنافس المملكة العربية السعودية مع إيران على النفوذ في منطقة الشرق الأوسط حيث تخوضان حاليا حربا بالوكالة في كل من سوريا واليمن.ولكن حالة التوتر بين ايران والسعودية ألقت بثقلها على التداخل بين الاقتصاد والسياسة وأُنحي باللائمة على التوترات بين السعودية وإيران في هذا الاخفاق الذي جدد مخاوف الصناعة بأن يزيد المنتجون الرئيسيون الذين تسيطر عليهم الحكومات معركتهم للحصول على حصة في السوق من خلال عرض خصومات أكبر من أي وقت مضى. وقال بيتر لي محلل النفط في (بي.إم.آي ريسيرش) وهي وحدة في مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني إن “مصداقية أوبك في تنسيق الانتاج متدنية جدا الآن. “ولكن الأمر بالنسبة للسعوديين لا يتعلق بالنفط فقط. إنه يتعلق بشكل كبير بالسياسات الاقليمية.”

في هذا السياق قالت مصادر في أوبك إن الاجتماع تأجل بعد أن أبدت السعودية رغبتها في مشاركة جميع أعضاء أوبك في اتفاق التجميد. وفي وقت سابق أصرت الرياض على استبعاد إيران لأن طهران رفضت تثبيت الإنتاج سعيا لاستعادة حصتها السوقية بعد رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها في يناير كانون الثاني. وفي ظل العقبات التي تعترض الاتفاق التقى وزراء النفط مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -الذي ادت دورا محوريا في الترويج لتثبيت الانتاج في الأشهر الأخيرة. لكن مسودة الاتفاق لم تتضمن أيا من النقاط الملزمة التي وردت في مسودة سابقة.

وجاء في المسودة الجديدة أنه ينبغي على المنتجين من داخل وخارج أوبك الاتفاق على تجميد الإنتاج عند “مستوى متفق عليه” طالما أن جميع الدول الأعضاء في أوبك وكبار المصدرين شاركوا في الاتفاق. وقال مصدر في أوبك “لا أعرف إذا كان يمكن وصفه بتثبيت.” وقال مصدر كبير في صناعة النفط “المشكلة الآن التوصل لاتفاق يستثني إيران ويرضى السعودية ولا يزعج روسيا.” ومن شأن الإخفاق في إبرام اتفاق عالمي- سيكون الأول بين المنتجين من أوبك وخارجها في 15 عاما- أن يؤذن بتجدد المعركة على حصة في السوق بين كبار المنتجين ما قد يعوق التعافي الأخير في أسعار النفط.

وقال ابيشك ديشباندي محلل النفط في ناتيكسيس “إذا لن يتم التوصل لاتفاق اليوم. فإن هدف السعودية لن يكون إيران فقط. إذا لم يحدث تثبيت (للإنتاج) سيكون لذلك تأثير مباشر على أمريكا الشمالية مستقبلا وقد يكون هذا ما تود السعودية أن يحدث.” وارتفع مزيج برنت الخام لنحو 45 دولارا للبرميل بزيادة نحو 60 في المئة عن المستويات المتدنية في يناير كانون الثاني بفضل التفاؤل إزاء إبرام اتفاق يسهم في كبح تخمة المعروض التي دفعت الأسعار للهبوط من مستويات مرتفعة عند 115 دولارا للبرميل في منتصف 2014.

وتتبني السعودية موقفا متشددا تجاه إيران — والعكس ايضا صحيح —وهي المنتج الرئيسي الوحيد في أوبك الذي يرفض المشاركة في تجميد مستوى الإنتاج. كان ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال لوكالة بلومبرج إن المملكة يمكنها زيادة الانتاج سريعا وإنها لن تكبح إنتاجها إلا إذا وافق كل المنتجين الرئيسيين الآخرين بما في ذلك إيران على تثبيت الإنتاج.، فقد هددت الرياض بزيادة كبيرة في الإنتاج في حالة عدم التوصل إلى اتفاق. واجتمعت نحو 18 دولة من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها في العاصمة القطرية الدوحة لإقرار اتفاق كان قيد الإعداد منذ فبراير شباط لتثبيت إنتاج الخام عند مستويات يناير كانون الثاني حتى أكتوبر تشرين الأول المقبل. لكن السعودية أكبر منتج في أوبك أبلغت الحاضرين أنها ترغب في مشاركة جميع أعضاء أوبك في اتفاق التجميد بما في ذلك إيران التي غابت عن المحادثات.من جهتها ترفض ايران أن تجمد انتاجها وترى من حقها العودة الى الاسواق النفطية بعد خرمانها منها، ومن الواضح ان الخلافات السياسية تنعكس في هذا الصراع الاقتصادي، حيث اعلنت ايران وفي وقت سابق رفضها تثبيت الإنتاج سعيا لاستعادة حصتها السوقية بعد رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها في يناير كانون الثاني. وبعد خمس ساعات من النقاشات المضنية بخصوص طريقة صياغة البيان الختامي -بما في ذلك سجالات بين السعودية وروسيا- أعلنت الوفود والوزراء عدم التوصل إلى اتفاق. وقال وزير الطاقة القطري للصحفيين “خلصنا إلى حاجتنا جميعا للوقت من أجل مزيد من التشاور.”ولا تزال نبرة التهديد السعودية بزيادة انتاج النفط قائمة، وكان ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أبلغ بلومبرج أن المملكة قد ترفع الإنتاج سريعا وأنها لن تكبح إنتاجها ما لم توافق إيران على التجميد. وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إن على المنتجين من أوبك وخارجها أن يقبلوا حقيقة عودة إيران للسوق النفطية وقال “إذا ثبتت إيران إنتاجها النفطي… فلن تستفيد من رفع العقوبات.”فهناك مشكلة واضحة تنعكس من خلالها الصراعات السياسية بين بعض بلدان اوبك ومنها ايران والسعودية، على قرار التجميد وكافة المعالجــــــــــــات التي تسعى لاعادة أسعار النفط الى سابق عهدها، وقال مصدر كبير في صناعة النفط أن “المشكلة الآن التوصل لاتفاق يستثني إيران ويرضى السعودية ولا يزعج روسيا.”

وهبطت أسعار النفط أكثر من 70 بالمئة منذ منتصف 2014 حيث يضخ المنتجون ما بين مليون ومليوني برميل من الخام يوميا فوق مستوى الطلب مما تسبب في امتلاء صهاريج التخزين في أنحاء العالم عن آخرها بالخام غير المباع. وكان من المتوقع أن يتمم اجتماع الدوحة اتفاقا لتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير كانون الثاني حتى أكتوبر تشرين الأول من هذا العام في محاولة لتقليص تخمة المعروض. لكن الاتفاق فشل بعد أن طلبت المملكة العربية السعودية توقيع إيران التي لم يكن لها تمثيل في الاجتماع.

وتتنافس المملكة العربية السعودية مع إيران على النفوذ في منطقة الشرق

الأوسط حيث تخوضان حاليا حربا بالوكالة في كل من سوريا واليمن. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت نحو سبعة بالمئة في التعاملات المبكرة قبل أن تتعافى إلى 40.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 0647 بتوقيت جرينتش لكنها ما زالت منخفضة 2.15 بالمئة عن سعر آخر تسوية. وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي أكثر من خمسة بالمئة إلى 38.31 دولار للبرميل.

انزلاق اسعار النفط دون عتبة 30 دولار للبرميل جمع أخيراً زعماء النفط لمناقشة الاضطراب السعري والاغراق المستمر للسوق النفطية. فقد أُبرِم الشهر الماضي اتفاقاً بين المملكة العربية السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر لتجميد إنتاج النفط عند مستويات كانون الثاني يناير 2016، شريطة أن ينضم المنتجون الآخرون، البلدان النفطية من داخل وخارج اوبك، إلى الاتفاق. تثبيت مستويات الانتاج النفطي قد يحد من تدهور الاسعار الى مستويات قياسية جديدة، ويبعث اشارات طيبة لسوق النفط العالمية بضبط الامدادات المستقبلية وبشكل منظم، املاً في دفع الاسعار نحو التعافي والوصول الى سعر توازني معقول لبرميل النفط. مع ذلك تثار عدة قضايا حول الاتفاق المذكور، اهمها جدية التزام كافة الاطراف بسقوف الانتاج المثبتة في يناير ومدى استجابة الاسواق النفطية والاسعار لخطوات التجميد. في هذا السياق يمكن رصد جملة من المزايا والمخاطر التي قد ترشح مستقبلاُ نتيجة تفاعل أطراف الانتاج والسوق النفطية مع الاتفاق الجديد.

مزايا اتفاق تجميد الانتاج النفطي. تقول نسخة من اتفاق بين منتجي النفط الذي يلتقون في الدوحة اليوم الأحد أطلعت وكالة “رويترز″ عليها إن متوسط الانتاج اليومي من النفط الخام شهريا لن يتجاوز المستويات المسجلة في كانون الثاني من هذا العام.وذكرب المسودة إن التجميد سيستمر حتى أول تشرين الأول من العام الجاري وإن المنتجين سيلتقون مرة أخرى في روسيا في تشرين الأول لمراجعة التقدم الذي تم إحرازه في تحقيق انتعاش مطرد في سوق النفط .

ولم يتم التوصل لاتفاق نهائي بشأن المسودة ولكن عدة مصادر رفيعة في وزارات نفط هذه الدول قالت إنها تشعر بتفاؤل إزاء التوصل لاتفاق.وتقول المسودة إن المنتجين سيواصلون تطوير عملية التشاور فيما بينهم بشأن أفضل السبل لتعزيز سوق النفط وإن الاتفاق سيكون مفتوحا أمام دول أخرى للانضمام إليه.

ان الحكمة تقتضي بدء المفاوضات بين كبار منتجي النفط الخام في العالم، من داخل وخارج اوبك، خطوة طويلة للوصول الى تفاهم جيواستراتيجي بين عمالقة النفط ولا سيما(المملكة العربية السعودية وروسيا وايران ةفنزويلا ومن شأن ذلك ان يهدأ على الاقل من الاضطراب السعري التي تشهدها الاسواق النفطية مؤخراً ويحد من موجات الهبوط المستمر.و ضبط سقوف الانتاج عند مستويات محددة عنصر جوهري في وقف اغراق السوق النفطية، ونقطة تحول في ديناميكيات العرض والطلب باتجاه ابتلاع التخمة النفطية. خصوصاً مع استمرار عدد من المنتجين بتحدي الية السوق عبر تعزيز الطاقات الانتاجية والصادرات رغم الهبوط الحاد للأسعار.و استعداد كبار أعضاء أوبك، العراق والكويت والإمارات العربية المتحدة، الانضمام إلى الاتفاق( العمالقة) للحد من التخمة المتزايدة في المعروض والمساهمة في انعاش الأسعار من أدنى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات، قد يزيد من قوة الاتفاق وتأثيره في اسواق النفط العالمية.