انهيار القطاع الزراعي في العراق....حقائق دامغة

 

 

 

 

 

العراق تايمز: كتب الدكتور احمد منصور ــ تمر وزارة الزراعة بأسوأ ايامها ويترنح القطاع الزراعي في غرفة الانعاش ميؤوسا من شفائه بعد أن تعاقب على الوزارة عدة وزراء لم ينجحوا الا بتحويل الوزارة الى حسينية كبيرة الى ان وصلنا الى عهد الوزير الاخير والمستقيل حاليا فصعدت الوزارة وبجدارة الى الهاوية لكونه لا يعرف الف باء الزراعة وهو محامي ليس الا وشغله الشاغل هو التسكع في عيادات التجميل في اربيل وعمان لشد البشرة وازالة التجاعيد وحقن البوتوكس والفلر لترميم تجاعيد الوجه اما تجاعيد الوزارة فقد اصبحت أخاديد وعندها لا يصلح العطار ما أفسده الدهر .فبعد أن يئس الوزير من كبح جماح مافيات الوزارة ومن المدراء العامين المحسوبين على التيارات المتنفذة وممن اشتروا مناصبهم بالعملة الصعبة قام الوزير بتسليم مقدرات الوزارة وصلاحياته الى اربعة عواجيز فاشلين وزادوا الطين بلة أولهم الوكيل الاقدم والذي لايهمه الا منصبه السياسي في الحزب الشيوعي وجنسيته بريطانية وهو من الفاشلين علميا والمصيبة هو بقائه في المنصب منذ تسعة اعوام وهو بدوره يرتعد خوفا من الوكيل الاداري والذي يمثل دولة القانون وهو محكوم سابقا بجريم اختلاس في امانة بغداد ويدعي زورا انه يحمل شهادة الدكتوراه ومعروف عنه الغباء وقلة المعلومات والخبرة عن القطاع الزراعي بل كان وراء الفشل الذريع في وزارة الزراعة وبشهادة عشرون الف منتسب ومئات الالاف من المزارعين اما الثالث فهو الوكيل الفني وهو رغم علميته الا انه لا يحل ولا يربط على العكس من المستشار الذي اصبح محضيا لدى الوزير لكونه كذاب وقادر على تسويق الاكاذيب الى وسائل الاعلام مقابل هدايا ورشا .ان المؤشر الخطير لانهيار الزراعة هوسيطرة دول الجوار على السوق العراقية ومنعهم اي تقدم في الزراعة الى اصبحت البضائع تصل العراق حتى من الاكوادور واليونان والمؤشرات الاخرى هو التدهور الخطير والمستمر للترب الزراعية بسبب الملوحة والتصحر وارتفاع تركيز الاملاح في مياه الري والهجمة الخطيرة للافات الزراعية من امراض وحشرات وادغال  فضلا عن النوعيات الرديئة من المبيدات والاسمدة والمعدات الزراعية والتي تصلنا من مناشئ غيرموثوقة.من المضحك المبكي ان الوزارة تدعي بانجازات عظيمة بتوزيعها المليارات كقروض زراعية ونبشرهم ان هذا القرض استثمرها المزارعون في المتاجرة بالسيارات والعقارات والزواج ثانية وثالثة واخيرا نقول ان المشكلة هي عدم وجود الارادة الحقيقية لكي لا يتضرر الطفيليون ومافيات الفساد.