ماجرى في البرلمان العراقي من تجاوز على رئيس البرلمان وعلى رئيس الوزراء من قبل بعض النواب, ومارافق ذلك من فوضى وتحطيم لبعض المايكروفونات ولوحات التصويت ورمي لقناني المياه على رئيس الوزراء, لا يعكس سوى مستوى التخلف والإستهتار والبلطجة والخروج على القانون, التي يتمتع بها بعض النواب الذين ينتمون لمايسمى بكتلة دولة القانون.

ذكّرتني هذا الجلسة اليوم بجلسة للبرلمان البريطاني جرت قبل عدة أيام وتم خلالها طرد احد النواب بسبب وصفه رئيس الوزراء بكلمة غير لائقة. فقد تم قبل أيام طرد احد أعضاء مجلس العموم البريطاني إثر وصفه لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون ب” ديف العاطل”. رئيس البرلمان طلب من النائب ان يسحب كلمته وان يستبدلها بوصف آخر , لكن النائب أصر على إستخدام الوصف مرة أخرى , فما كان من رئيس البرلمان إلا أن يامر بطرده من بناية المجلس وحتى إنتهاء اليوم.

كلمة واحدة أدت الى طرد نائب منتخب من قبل الشعب من مبنى البرلمان في بلاد هي الأكثر عراقة في الممارسات الديمقراطية, فيما يدّعي هؤلاء الذين لا يستحقون سوى لقب بلطجية أن ممارستهم اليوم هي في صلب الديمقراطية!!

تهريج ورقص وتطبيل ورمي لقناني المياه على رئيس الوزراء ومنعه من التحدث وإطلاق هتافات ضده, وتكسير لوحات التصويت الألكترونية وهي ملك للشعب, فهل مثل هؤلاء يستحقون أن يمثلوا الشعب؟ وهل مثل هؤلاء المخربون يسعون من اجل تحقيق الإصلاح؟

لقد أثبت هؤلاء النواب اليوم أنهم ليسوا كذابين فحسب عندما إدعوا انهم أغلبية, بل إنهم فوضيون مخربون, لا يؤمنون بالديمقراطية ولا بقيمها , بل هم بلطجيون من الطراز الأول. ولو كان هؤلاء أعضاء في البرلمان البريطاني لتم إسقاط الحصانة عنهم واعتقالهم ومحاكمتهم.

لقد كشفت تجربة الأيام الماضية زيف إدعاءات هؤلاء النواب وكذب إدعائاتهم في الإصلاح, وكذلك أظهرت فقدانهم للدعم الشعبي إذ لم يلبي طالب واحد دعوتهم للاعتصام معهم يوم الأحد الماضي, واخيرا كشفت مدى بلطجتهم واستهتارهم وتجردهم من القيم والأخلاق الإنسانية.