يفترض بنا ونحن نتوجه الى صناديق الأقتراع في نسختها السادسة منذ أن قيض لنا  تعالى الخلاص من نظام القهر الصدامي بالكيفية التي أرادها،  أن نحول هذه النسخة من العملية السياسية الى وسيلة بناء لا أداة هدم..اقول هذا الرأي وفي المشهد أمامي هذا التزاحم الشديد بين المتنافسين على مقاعد الخدمة في مجالس المحافظات..

زخم التزاحم على هذه المقاعد لا يوحي بأن المتزاحمين يبغون الخدمة..فغالبا ما يفر العقلاء والشرفاء  والذين يعتنقون الحق فرار من مواقع المسؤولية، ليس لأنهم ليسوا أهل لها، ولكان لجسامة أثرها وتأثيرها بالمجتمع، وهي حمل عرض على الجبال فأبين حملها وعرضت على الأنسان فقبلها  لأنه كان جهولا..!

ويدعم رأيي ما نراه من أن الكثير من المتزاحمين لا يبغون الخدمة، هو أنهم وقادتهم بالتحديد، لجأوا ويلجأون الى وسائل غير مشروعة للإيقاع بمنافسيهم، محولين التنافس الى خصومة، وتحول التنافس السياسي الى خصومة سياسية عنوانها التسقيط والإطاحة حتى ولو كان ذلك بوسائل لا أخلاقية..

إن الحديث عن الملفات  التي تحت أبط البعض لا يمثل انتصارا للحق بقدر ما يمثل الدناءة السياسية بأفضع صورها..وإن الانتظار لإثارة الملفات ضد المنافسين الذين تحولوا الى خصوم الى مثل هذه الأيام المأزومة بالشحن والتعبئة والتعبئة المضادة،  وإستخدامها كأداة في المعركة الأنتخابية، يعبر عن سقوط أخلاقي وليس له عنوان غير هذا العنوان..

إن من يمتلك ملفات ضد هذا الطرف أو ذاك، كان أجدر به ونحن نسير حثيثا نحو دولة مؤسسات ،أن يسلمها بكل أمانة الى الجهات المعنية في البرلمان أو هيئة النزاهة أو القضاء، لأنها ملفات ليست شخصية وشأنها يهم الشعب برمته وليست مسألة بين شخوص سياسيين..

ويحق لنا القول أن مثل هذا المنهج لا يدل على نضج سياسي، بل يدل على استحكام عقلية التآمر في عقول مستخدميه..!