وقال داوود زاير، ان "القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخرا، ومنها في جلسته الثلاثاء الماضي، حولته الى دوائر تنفيذية، وهذا غير ممكن، لان هناك قضايا جذرية لا يمكن ان يعالجها، والوزارات هي التي تعطي نتائجها".

واضاف ان "قرارات تخص وزارة المالية ووزارات اخرى اتخذها مجلس الوزراء، شملت حتى المبالغ البسيطة، مثل استحقاقات المقاولين واعمال الصيانة والبلدية، وهذا السياق لم يكن معمولا به سابقا، اذ كانت هذه الاموال تصرف عن طريق المالية والوزارات الاخرى".

واشار زاير الى ان "انتقال الموضوع الى مجلس الوزراء لصرف المبالغ فيه جانب ايجابي بسيط وهو قد يعالج قضية الروتين والفساد".

وتابع ان "منع استيراد الاسمنت، ليس من مهمة مجلس الوزراء، فهناك قوانين توكل هذه المهمة للدوائر الاخرى، فيما يجب ان يتخذ المجلس قرارات استراتيجية تنفيذية".

واكد زاير ان "هذه القرارات لن تساهم بخروج العراق من ازمته المالية، كما ان مردودنا الاقتصادي افضل من السابق، والان نصدر بحدود 4 ملايين برميل نفط، في حين كنا نصدر اكثر من مليوني برميل".

ولفت الى ان "توفير السيولة النقدية، يعد مشكلة بين المالية ومردوداتها وبين الوزارات الحكومية ومردوداتها، وهذه يجب ان تحلها الحكومة، لكنها غير قادرة على حلها".