فضيحة من العيار الثقيل بطلها المفتش العام في وزارة الصحة والقيادي في دولة القانون عادل محسن والتي تمثلت بهروبه وزوجته وأطفاله الى مصر بعد ان وصل الى مرحلة من الإشباع في سرقة المال العام وبعد ان امتلأت سجلات هيئة النزاهة بملفات الفساد المسجلة ضده .
وهروب المفتش المبجل والقيادي في مجموعة السيد المالكي يمثل ضربة ساحقة لكل مدعيات رئيس الوزراء في محاربة الفساد والسراق والسماسرة والمتاجرين بهموم وأوجاع أبناء الشعب العراقي بل ان هروبه في هذا الوقت يمثل صاعقة ألاهية نزلت على راس رئيس مجلس الوزراء وعلى حملته الانتخابية المرتبكة والمشوشة أصلا خاصة بعد إقالة مسؤولي مكاتب حزب الدعوة في كربلاء المقدسة وميسان بسبب فشل الحملة الانتخابية في هاتين المحافظتين رغم الاستعدادات المسبقة ورغم استغلال إمكانيات الدولة ومواردها المادية والمالية ورغم تحشيد شيوخ الاسناد ورغم تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة.
ان هروب هذا المتعجرف وفضحه من قبل هيئة النزاهة ومن قبل وسائل الإعلام وان تاخر كثيرا يوضح حالة التهاون والاستهتار بحقوق وأرواح ابناء الشعب العراقي من قبل وزارة الصحة ومن قبل الاطراف التي حامت ودافعت عن هذا المجرم المركب والتي هي القيادة العليا لدولة القانون خاصة اذا ما علمنا ان هناك اكثر من 80 قضية مرفوعة ضد هذا المتهم الا ان قربه من المالكي منحه غطاءا اقوى من القانون ومن دولة القانون نفسها.
ان هروب محسن وعائلته لا يختلف كثيرا عن هروب المجرمين والقتلة والفاسدين والسراق والتي أصبحت حالة فريدة وميزة مسجلة باسم حكومة المالكي حصرا والتي تمثل اسوء حالات الاستخفاف والضحك على ذقون ابناء الشعب العراقي،فبعد هروب الشعلان تبعه ايهم السامرائي ثم وزير التجارة الدعوجي فلاح السوداني لحقه فيما بعد وحيد زمانه وزير الكهرباء واخيرا وليس اخرا وكيل وزارة الصحة هذا الهروب فقط على صعيد السراق والحرامية والمتاجرين بالام وامال الشعب العراقي ويمكن حساب ما سرقه هؤلاء عشرات المليارات من الدولارات والتي تكفي لأعمار دول محيطة اما هروب او تهريب القتلة والمجرمين فهذا كلام يطول شرحه ولا يسع المقام لذكره.
في كل الدول التي تحترم شعوبها يعتبر التستر او حماية المجرمين جريمة بحد ذاتها ويعاقب القانون عليها كما يعاقب المجرم المنفذ غير هذا فان ابناء ذلك الشعب يحاكمون هذه الشلة أيضا ويعاقبونها على استهتارها وصلفها وهذا هو ديدن الشعوب الراقية والمتعلمة.
اعتقد ان الفرصة مناسبة والوقت مناسب ايضا للاقتصاص من السراق والقتلة والمجرمين من خلال عدم التجديد لهم او انتخابهم لان انتخابهم سيزيد من قوة المجرمين والسراق وسيمنحهم غطاءا غير شرعيا لحمايتهم وزيادة سرقاتهم وسيمنع القانون من ايقافهم .ولهذا لا يوجد في الكون شعب يكافأ القتلة والمجرمين ولا أتمنى ان يكون ابناء الشعب العراقي هو الشعب الوحيد الذي يدافع عن السراق ويحمي القتلة والمزورين.