العراق تايمز: وكالات

تشير وثائق وتصريحات لقضاة محكمة التحقيق المركزية العراقية إلى قيام داعش بالسيطرة على واردات 2500 بحيرة أسماك في مناطق شمال بغداد لتمويل عملياته عبر توزيع الأموال على المناطق خارج سيطرته من خلال مكاتب حوالات تذهب بالدرجة الأولى إلى أربيل عاصمة اقليم كردستان الشمالي ومنها إلى بقية محافظات العراق.

 وقال قاضي محكمة التحقيق المركزية جبار عبد الحجيمي في تصريحات نشرتها صحيفة السلطة القضائية العراقية "القضاء، ان "آلية تمويل الإرهابيين في الوقت الحاضر تختلف عما كانت عليه قبل إعلان ما يسمى بدولة الخلافة قبل نحو عامين حيث ان بيت المال في تنظيم داعش هو يشبه عمل وزارة المالية وموقعه في الموصل.. موضحا أن التنظيم يقوم بتوزيع الأموال على المناطق خارج سيطرته من خلال مكاتب حوالات تذهب بالدرجة الأولى إلى أربيل ومنها إلى بقية محافظات العراق.

واكد  قيام داعش بالسيطرة على واردات  2500 بحيرة أسماك في مناطق شمال بغداد لتمويل عملياته كما انه أعاد تشغيل المعامل الحكومية في الموصل وفرض ضرائب على المناطق الزراعية خارج سيطرة القوات الأمنية.

 واضاف القاضي الحجيمي ان مصدر التمويل الرئيس للتنظيم على المستوى الدولي هي مصافي سوريا حيث يباع النفط إلى المهرّبين بمبالغ بعضها بخس.. موضحا ان التنظيم في العراق يعتمد على الأراضي الزراعية في المناطق خارج سيطرة القوات الأمنية من خلال الضرائب المفروضة على الفلاحين إضافة إلى ما يطلق عليها غنائم الغزوات العسكرية.

وأشار إلى أنّ "الإجراءات التحقيقية قادتنا مؤخراً إلى نحو 2500 بحيرة اسماك في مناطق شمال بغداد مساحة الواحدة منها 500 متر ووارداتها تصل إلى مليارات الدنانير شهرياً (ملايين الدولارات) تذهب إلى التنظيم لتمويل عملياته.. موضحا ان قسما من هذه البحيرات أنشأها التنظيم ووضع فيها عمالا لغرض البيع وأخرى لأشخاص تركوها بسبب الأحداث الأمنية وتم الاستيلاء عليها فيما اتفق بعض أصحاب هذه البحيرات مع التنظيم على تقاسم الأرباح مقابل عدم التعرض إليهم.

وأشار الحجيمي إلى أنّ واردات التنظيم ترحّل بنحو مباشر إلى بيت المال والذي بدوره يحدد مدخولات الولايات التابعة له ويقوم بأشبه بالموازنة ويرسل الأموال بحسب الحاجة.

وقال ان المعلومات التحقيقية تؤكد أن المسؤولين عن إدارة الملف الاقتصادي لما يعرف بدولة الخلافة يفرضون رقابة شديدة تمنع حصول حالات فساد مالي وإداري بحيث ان التنظيم اصدر في بيانات له قرارات عن محاكمه بإدانة أشخاص سرقوا الأموال ثم هربوا بها. 

 وأضاف القاضي الحجيمي أن التنظيم قام باستحداث منصب الأمير الاقتصادي المسؤول عن حصر إيرادات الولايات ضمن جداول ويقدّر حاجاتها المالية. وقال ان داعش يتعامل مع ولاية شمال بغداد على أنها ثقله المالي فهي مصدر التمويل الرئيس له في العاصمة على وجه الخصوص.

ودعا القاضي إلى فرض رقابة شديدة على شركات التحويل المالي حتى لا تكون بوابة لايصال الرواتب الشهرية المعروفة بالكفالات إلى مقاتلي داعش في عموم مناطق الارهابيين.

واوضح ان الموارد المالية للبحيرات يعتمد عليها التنظيم منذ عام 2007 لكنه تم التوصل اليها مطلع العام الحالي من خلال اعترافات أحد المتهمين.

وأضاف أنّ التنظيم يعتمد ايضاَ على اخذ نسبة 10% من كل شحنة دواجن يبيعها اصحاب الحقول في المناطق التي له نفوذ فيها كما أنه يفرض نسبا اخرى على التجار الذين يستوردون البضائع لقاء عدم التعرض لهم عند مرور شحناتهم في مناطق تقع تحت سيطرته.

أما عن رواتب أفراد التنظيم فقد أشار الحجيمي إلى انها  تأتي تحت عنوان الكفالة وهي كلمة ذات ارث اسلامي تعني التكفل برعاية المجاهد. واوضح ان مبلغ هذه الكفالة وصل بعد الإعلان عما يسمى دولة الخلافة في عام 2014 إلى 60 الف دينار شهرياً كما تعطي مخصصات لأولاده عن كل طفل 35 الف دينار على ألا يزيد عددهم على اربعة.

واضاف ان التنظيم يمنح مقاتليه مكافآت بين الحين والاخر كما حصل بعد  العيد الاول بعد احتلاله محافظة نينوى وعاصمتها الموصل الشمالية حيث منح كل مقاتل لديه الفي دولار.

وكشف عن وجود قوائم مفصلة بالكفالات لدى بيت المال في الموصل تحمل أسماء وكنى المقاتلين مثبت عليها تاريخ التسليم بحسب العام الهجري.

وأكد الحجيمي أن داعش لا يعاني من ضائقة مالية حاليا كما حصل في عام 2009 عندما شن هجماته المعروفة على محال صاغة الذهب في مناطق البياع والشعب في بغداد وبعض احياء محافظة ديإلى شمالها. ..

 اما القاضي ضياء جعفر فقد أشار إلى أنّ تنظيم داعش يتولى دفع بدلات ايجار سكن المنتمين اليه ممن ليس لديهم دار موضحا ان الرواتب تصل في ولاياته إلى  المسؤولين الإداريين في قواطع عملياته عن طريق حوالات وتوزع على المفارز ومن ثم تصل إلى الافراد.

وأشار إلى أنّ واردات التنظيم اختلفت بعد سيطرته على بعض المناطق من خلال الافادة من آبار النفط والمصارف الحكومية ومحطات تعبئة الوقود إضافة إلى شركات الهاتف النقال.

وزاد بأن داعش اقحم نفسه في التجارة لا سيما في المناطق خارج سيطرته فقام بشراء معارض لبيع السيارات ووضع إداراتها لأشخاص متعاونين معه لأجل الحصول على المنافع المالية وهو امر تم اكتشافه مؤخراً بعد القبض على بعض المتهمين.

وشدد القاضي جعفر على ضرورة فرض رقابة شديدة على شركات التحويل المالي حتى لا تكون وسيلة لنقل المبالغ التابعة للتنظيم بين المحافظات.. داعيا أصحاب هذه الشركات الى التحقق جيداً من هوية الزبون قبل التعامل معه.