بغداد: رد نائب رئيس البرلمان العراقي، ارام شيخ محمد، اليوم الجمعة، على اتهامات النائب ماجدة التميمي التي قالت فيها بان 623 هو عدد السيارات في مجلس بينها 236 لهيئة الرئاسة بينها 43 سيارة لنائب رئيس المجلس ارام شيخ محمد، واصفا إياها بالافتراءات والادعاءات .

وقال شيخ محمد في بيان صحافي، انه "تفاجئنا في تصريحات (التميمي) التي أدعت بوجود 43 سيارة حكومية لدى المكتب وصرف مبالغ شهرية طائلة على حساب الميزانية العامة".

وقال "أننا فى الوقت الذي نرفض تلك الأدعاءات والأفترائات جملة و تفصيلا، كنا نتمنى أن تأتي السيدة النائب ألى مكتبنا كما جاءت من قبل لعدة أمور اخرى ونصحح لها تلك المعلومات الخاطئة".

وأضاف"لامبرر لعرضها وفي هذا الوقت الحرج وبلادنا تمر بأزمات عديدة وفي مرحلة صعبة".

وتابع مؤكدا "أذ نعلن للرأي العام بأن عدد السيارات التى في ذمة المكتب ليس الآن بل سابقا، أى قبل مجيئنا (٣٥) سيارة فقط وليس ملكا لنا و لم نوزعه على أحد، حين باشرنا العمل منذ بداية الدورة البرلمانية عام ٢٠١٤، وهذه السيارات يتم أستخدامها حاليا من قبل موظفي المكتب لغرض خطوط النقل والواجبات ضمن سياقات العمل اليومي".

وزاد شيخ محمد ان ان "ما قالته السيدة النائب عن صرف مبالغ شهرية للمصاريف السيارات، نقول وللأسف أنها تعلم جيدا منذ بداية الأزمة المالية التى عصفت بالعراق لم يصرف دينارا واحدا على السيارات" مبينا ان "معظم سيارات المكتب يتحمل الموظفون عبأ التكاليف من صرف للبانزين والدهون والأدامة، علما بأن رواتب الموظفين وصلت الى أدنى مستوياتها بسبب  قرارات تخفيض الرواتب بشكل لم نرى مثيلا له".

وأشار الى انه فيما يخص سيارات نائب رئيس المجلس، "فان عددها محدود وجميع مصاريفها على عاتقه، وكل السيارات هي مستخدمة وقديمة منذ الدورة السابقة وكانت تحت تصرف وأستخدام نائب رئيس مجلس النواب السابق".

وتحدى شيخ محمد النائب ماجدة التميمي على اثبات انه تسلم أي سيارة جديدة  من الدولة وقال "لم نطالب بسيارة منذ مجيئنا الى الان".

وأضاف "نحن نحتفظ بحقنا القانوني للرد ودحض كل التهم الباطلة التى توجه ألينا فى هذه الظرف الحساس، وباب مكتبنا مفتوح لجميع السادة النواب و حتى القنوات الإعلامية، لكي يتأكدوا بأنفسهم ويطلعوا على الحقيقة بأعينهم".

ومضى  الى القول "كان الأجدر من النائبة التميمي التأكد من صحة المعلومات قبل قذف الآخرين بسيل من التهم والأدعاءات الباطلة، واليوم نعرب عن أسفنا الشديد لهذه التصريحات التي تهدف ألى محاولة تشويه الحقائق".