بغداد: نفى مدير الشرطة الدولية  اللواء أحمد الفكيكي، مساء الجمعة، اتهامات النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة له بالوقوف وراء تحركات "خفية" لإطلاق سراح نائب رئيس الجمهورية الأسبق المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي، وفيما اتهم ضابطا في وزارة الداخلية بـ"تضليل" النائبة المذكورة، أكد عزمه مقاضاتها بتهمة "التشهير والتسقيط".

وقال الفكيكي، إن "النائبة عواطف نعمة ادعت خلال مؤتمر صحافي بأنني قمت بتهريب طارق الهاشمي واعمل حاليا على ارجاعه إلى العراق باعتباري مديرا للانتربول العربي والدولي"، مبينا أن "ادعاءات نعمة ليس لها اي اساس من الصحة، كما أني لم اشغل المنصب الذي ذكرته سابقا او حاليا".

وأضاف الفكيكي، أن "النائبة عواطف نعمة استندت الى معلومات مضللة، حيث قام ضابط برتبة مقدم في وزارة الداخلية يدعى علي البهادلي معتقل بسبب شكاوى ابتزاز واغتصاب وقضايا فساد بتزويد النائبة بمعلومات مضللة"، مشيرا إلى أن "المقدم المذكور ظن أنني اقف وراء اعتقاله بالرغم من انني تركت الوزارة منذ عام ونصف العام، فعمد الى تزويد النائبة نعمة وقبله نائب رئيس الجمهورية السابق نوري المالكي بتقارير ومعلومات مضللة".

وأكد الفكيكي أنه "لا توجد اي صحة لاتهامات نعمة لي بأنني اقوم باستدعاء اهالي عوائل المحكومين للإدلاء بشهاداتهم أمام مدير شؤون وزارة الداخلية بأن الضباط المحققين عذبوا السجناء اثناء التحقيق وانتزعوا الاعتراف بالقوة لشمول الهاشمي بعفو عام او خاص من رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية"، موضحا انه دعا "عوائل المتضررين من المقدم علي البهادلي الى تقديم الشكاوى ضده".

ونفى الفكيكي "وجود اعتقالات او مطاردات للضباط الذين اشتركوا في التحقيق بقضية الهاشمي"، لافتا إلى أن "قضية الهاشمي انتهت منذ العام 2012، وتنقلات الضباط وترفيعهم أمر طبيعي".

واعتبر الفكيكي، وهو ممثل وزارة الداخلية العراقية في مجلس وزراء الداخلية العرب، أن "النائبة نعمة قد تكون مدفوعة سياسيا، وارادت خلط الاوراق من خلال هذه التصريحات"، مؤكدا "أنني سأحتفظ بحقي في مقاضاتها قانونيا بتهمة التشهير".