بغداد: أدان تحالف القوى العراقية، اليوم الأحد، اقتحام مبنى البرلمان من قبل متظاهرين يوم أمس، وفيما اعتبر ذلك انتهاكا "خطيرا" للدستور والقانون، دعا رئيس الوزراء الى ملاحقة من اعتدوا على بعض النواب والقوات الأمنية وتقديمهم الى العدالة.

وقال التحالف في بيان صحافي، إنه "في الوقت الذي نؤكد فيه التزامنا بالاصلاح الشامل منهجا واساسا للتغيير وبما يحقق آمال وتطلعات شعبنا العراقي في الوحدة والتحرر والحياة الحرة الكريمة وبحرية التظاهر السلمي الذي كفله الدستور، فإننا نجدد رفضنا القاطع لفرض اي جهة سياسية املاءاتها على الشركاء السياسيين باسم الجماهير لتحقيق مآرب مشبوهة تنطوي في باطنها على مخاطر حقيقية تهدد وحدة العراق وامنه واستقلاله ومستقبل اجياله".

وأضاف التحالف "أننا على يقين ان هذا الاصلاح لن يتحقق بالعنف وتخريب مؤسسات الدولة وتعطيل عملها والتجاوز على الدستور والقانون، وانما باحترام كل ذلك والتمسك بمبدأ المشاركة السياسية الحقيقية والتوافق السياسي الذي بنيت على اساسه العملية السياسية في بلدنا"، لافتا الى أن "عجز الحكومة والقوات الامنية عن حماية مبنى مجلس النواب وأعضائه وموظفيه يجسد بوضوح حالة الضعف والوهن التي تمر بها السلطة التنفيذية وما يعيشه العراق من انفلات امني قد يؤدي استمراره الى قلب الاوضاع في البلد رأسا على عقب".

وتابع البيان أن "تحالف القوى العراقية وبناء على ما تقدم لم يحضر اجتماع الرئاسات الثلاث، اليوم، احتجاجا على ما حدث امس كخطوة اولى قد تعقبها خطوات اخرى اذا ما استمر الأمر على ما هو عليه، بما في ذلك اعادة النظر في كيفية المشاركة بالعملية السياسية برمتها"، واصفا "عملية اقتحام مجلس النواب والاعتداء على عدد من اعضائه وموظفيه انتهاكا خطيرا للدستور والقانون ومدعاة لمزيد من تفاقم الاوضاع العراقية المتوترة اصلا".