الدواء والدولار والدولة |
على عكس القاعدة الاقتصادية المعروفة ( إذا زاد العرض إنخفض السعر ) تعمل الصيدليات في العراق .. فهي رغم ( كثرتها الكاثرة ) اليوم في الشوارع والاحياء ، لكن اسعار الدواء عالية ، وفي تصاعد مستمر.. وعندما تسأل عن السبب تسمع الجواب دائما ( الدولار وما ادراك ما سعره وتأثيره ) ... واذا كانت الدولة لا تستطيع إنتاج ما يسد حاجة المواطن من السلع الضرورية ، وخاصة الدواء الذي يأخذ حصة كبيرة في ( ميزانيات ) الكثيرمن العوائل ، فهل ليس بمقدورها مراقبة الاسعار ، وضبطها بشكل يحقق مصلحة الطرفين ( البائع والمشتري ) ...؟.. فلا يجوز أن تترك السوق في مهب رياح تقلبات الظروف السياسية والازمات ، أو ( أمزجة ) التجار ، و( جشع ) البعض أوعدم تقديره لقيمة ما يتعامل به من سلع لها تأثير كبير على المواطن .. وهناك حاجات ضرورية تتعلق بالحياة ، ولم يكن أمام المواطن غير أن يشبعها ، و تنفيذ ( رغبات وشروط من يتحكم بها ) ، وخاصة الغذاء والدواء ، ولذلك يصبح ضروريا في بعض الاحيان تدخل الدولة بثقلها الكبير لتنظيم حركة السوق ، وتأمين تلك السلع وحماية المواطن .. وقد تضطر في حالات معينة الى أن تفتح ( شركات ) لبيع سلع متنوعة من خلال منافذها المتعددة في عموم البلاد ، لكي تحافظ من خلالها على إستقرارالاسعار ، وتوفير سلع جيدة يحتاجها المواطن ، وتساوي قيمتها ( بالعملة الاجنبية ) من مناشيء و( ماركات) عالمية ، وتغادر هذه الحالة ، |