بغداد – دافع رئيس الجمهورية العراقية جلال الطالباني، بقوة عن نفسه أمام وسائل الإعلام التي أنتقدته بأنه لا يملك قراره في التوقيع أو عدم التوقيع على قرارات الإعدام الصادرة بحق إرهابيين سعوديين. مظهرا نفسه بأنه يخضع للدستور العراقي الذي وضعه ويتحكم به أسياده الذين يحركوه، وهم البريطانيين والأمريكان.

الطالباني قال ردا على أتهامه بإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام بحق سعوديين مدانين بتنفيذ أعمال ارهابية في العراق، ان الدستور لايمنحه حقا حصريا في ايقاف تنفيذ هذه الاحكام ليطبقه على هؤلاء السعوديين المدانين، واصفا هذا الاتهام بأنه تضليل للرأي العام المحلي والخارجي.

وقال الطالباني في بيان صحافي وزعه مكتبه الاعلامي اليوم حول اتهامات نائب عراقي له بأيقاف حكم الاعدام ضد سجناء سعوديين محكومين بالاعدام انه لا يملك حقا يؤهله دستورا لاتخاذ هذا الاجراء داعيا كل من يصدر او ينشر تصريحات لها تفاعلات قانونية وسياسية ان يكون على بينة من احكام الدستور والتشريعات تجنبا لتضليل الرأي العام المحلي والخارجي.

وقال مكتب الطالباني في بيانه: "نسبت وسائل الاعلام الى برلماني عراقي قوله ان فخامة رئيس الجمهورية "أوقف حكم الاعدام" ضد سجناء من مواطني احد البلدان العربية الشقيقة. ان مثل هذا التصريح، في حال دقة نقله، ينم عن عدم دراية بالدستور العراقي الذي ينص على استقلالية القضاء واحترام قراراته، ولا يمنح في اي من بنوده رئيس الجمهورية حقا حصريا في ايقاف تنفيذ احكام الاعدام. فالمادة 72/ اولا من الدستور تنص على ان رئيس الجمهورية يصدر العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء ويستثنى من ذلك ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري. وكان يجدر بكل من يصدر او ينشر تصريحات لها مفاعيل قانونية وسياسية ان يكون على بينة من احكام الدستور والتشريعات تفاديا للوقوع في مطبات الزلل والخطأ، وتجنبا لتضليل الرأي العام المحلي والخارجي.

وكان النائب العراقي والمشرف العام على بعثة هيئة الأوقاف العراقية عيفان السعدون أكد الجمعة الماضية إن الطالباني وجه بوقف حكم الإعدام ضد أي معتقل سعودي مضيفا أنه لا أحد يستطيع قانونا تنفيذ حكم الإعدام ما لم يصادق عليه رئيس الجمهورية.

ورأى مراقبون ومحللون سياسيون عراقيون أن الطالباني يخضع بالكامل، كما باقي السياسيين العراقيين، إلى مصالح وتوجهات البريطانيين والأمريكيان الذين صنعوا الطالباني ونوري المالكي، وبالتالي فإن كلام الطالباني عن أنه يحمي الدستور فيه مغالطة كبيرة وأبتعادا عن الواقع.

وأضافوا أن الدستور والقانون في البلاد يتحكم به البريطانيون والأمريكان وفي بعض الأحيان الإيرانيون، فبالتالي أي أمر ترديه بريطانيا سينفذ على الفور وما على الطالباني أو المالكي سوى الإنصياع لهذه الأوامر وأيجاد المبررات الدستورية والقانونية لتنفيذ الإشتراطات البريطانية والأمريكية.

ورأوا أن الطالباني أصدر بالفعل قرار بسحب التفويض الذي أعطاه لنائبه خضير الخزاعي بالتوقيع نيابة عنه على أوامر تنفيذ أحكام الإعدام، إلا أنه عاد وتراجع عن الموضوع أثر الضجة الشعبية والإعلامية التي شهدها العراق. وتداركا منه لهذه الزلة الكبيرة أدعا مكتبه في بيانه أنه لا يزال متمسكا بالدستور والقانون العراقي وأنه لن يتخلى عنهما.