نظام سانت ليغو المعدّل

م 14 أولاً :
تقسَّم الأصوات الصحيحة المتنافسة على الأعداد التسلسلية ( 1.6 ، 3 ، 5 ، 7 ، 9 ... الخ ) وبعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية .

التعديل المقترح
م 14 أولاً :
تقسَّم الأصوات الصحيحة المتنافسة على الأعداد التسلسلية ( 1.2، 3 ، 5 ، 7 ، 9 ... الخ ) وبعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية .

لستُ في وارد الحديث عن محاسن نظام سانت ليغو الانتخابي ، ولا حتى عن مساوئه بدرجة أساس . فقد تمَّ اعتماده في نهاية المطاف في انتخابات مجلس النواب الماضية وانتخابات مجالس المحافظات أيضاً ، وأثبتَ أهميته وفعاليته ، فضلاً عن كونه نظاماً انتخابياً عالمياً معتمداً في عدد من دول العالم . 
فهو مقارنةً مع غيره من الأنظمة الانتخابية الدولية يعتبر الأكثر إنصافاً لمعظم القوائم الانتخابية الصغيرة ، وأيضاً الأقل هدراً لأصوات الناخبين من غيره من الأنظمة .. وعليه فإننا في مقترح قانون الانتخابات الجديد لا ندعو إلى تبديله بنظام انتخابي آخر ، وإنما ندعو إلى اعتماده ، ولكن تعديله أيضاً . 
وبتعبير أدق ندعو إلى العودة إلى النسبة في التقسيم الاولى التي اعتُمِدَت في انتخابات مجالس المحافظات لعام 2013 م ، وليس تلك المزيدة التي تمَّ التلاعب بها واعتُمِدَت في انتخابات مجلس النواب عام 2014 م . أي بمعنى أن يبدأ تقسيم الأصوات التي حصلت عليها القوائم على 1.2 وليس على 1.6 الذي أضرَّ بعدد كبير من القوائم الصغيرة الفائزة .
أيُّ حديث يتداوله البعض عن الترشيح الفردي للمرشحين المرفق باعتماد الأعلى أصواتاً في النتائج الانتخابية ، وليس الترشيح الفردي وفق نظام انتخابي يعتمد القوائم والحزبية سيبقى مجرد أماني وأحلام يصعب تحقيقها .
لماذا ؟ لأن صعود أعداد غفيرة من الفائزين إلى مجلس النواب بشكل فردي ، لا يجمع بينهما جامع ، ولا يضمهم حزب أو كتلة ، سوف يعيق انتخاب أية رئاسة من الرئاسات ، وسوف يعطِّل ويشِّلُ عمل الدولة بشكل كامل .. حيث أثبتت التجارب العملية بأن العراقيين أصحاب فرقة وتشتت وفردية ، وليسوا أصحاب تكتل وتجمع وعمل فِرَقي وجماعي . 
لا أتحدث عن المصالح والتطلعات والغايات لدى الأشخاص .. إنما أتحدث عن الواقع السياسي والتجربة .. الكل قادة ، ولا يوجد جنود . ومثلما ينظر البعض إلى هذه الحقيقة كسلبية ، هناك من ينظر إليها كإيجابية ( ومنهم أنا ) تُحسَب للعراقيين دون غيرهم من الشعوب .
وبالتالي إذا كان هناك من خلل ، فهو ليس في النظم الانتخابية ، وإنما في الإنسان نفسه قطعاً ، سواء كان مواطناً عادياً أم سياسياً .
وإذا كان هناك من اعتراض على السياسيين الذين تصدروا المشهد السياسي منذ عام 2003 م وإلى اليوم ( وهو موجود قطعاً ) فإن مرور 13 ثلاثة عشر عاماً ، مع نفاذ قانون الأحزاب السياسية منذ خمسة شهور ( نفذ في 11 كانون أول / ديسمبر 2015 م ) كفيل بأن يؤسس العراقيون لأنفسهم من جديد أحزاباً وتنظيمات سياسية جديدة ، ويُّبَرِّزوا ويقدِّموا ويضِّخوا دماءً شابة أخرى إلى المشهد السياسي .. العتب والقصور يكمن هنا وليس هناك !
في انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت عام 2013 م وفقاً لنظام سانت ليغو المعدّل 1.2 صعدت قوائم صغيرة عدة في المحافظات . وقد كان الأعضاء القلة الفائزون بيضة القبّان في تشكيلة الحكومات المحلية ، فاضطرت القوائم الكبيرة إلى التفاوض معهم للوصول إلى اتفاق ، ما أثار حفيظة قادتها وامتعاضهم .. لذا تجاوزوا تلك العقدة في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 م ورفعوا معادل التقسيم من 1.2 إلى 1.6 ليحرموا عدداً كبيراً من القوائم الصغيرة الفائزة ، الذين كان من المؤكد أن يكون لها ممثلون في البرلمان الحالي .
لذا يجب اعتماد هذا التعديل في قانون الانتخابات الجديد ، لتقليل هيمنة القوائم الكبيرة على المشهد السياسي ، وبالتالي الحد من تحكمها بتشكيل الحكومات واختيار الوزراء .