نود ان نلتفت انتباه وزارة التجارة انها منذ أشهر طويلة أدخلت المواطن العراقي في متاهات ضياع مفردات الحصة التموينية ورداءة انواعها، وبخاصة الرز وزيت الطعام الذي لم يستلم مواطنو بغداد وبخاصة في منطقة الدورة من مواده أي شيء منذ أكثر من تسعة أشهر ، كما ان الطحين الموزع لايصلح للاستخدام الحيواني لرداءة أنواعه وعدم قدرة المواطنين على الاستفادة منه لاغراض الخبز، وما تم توزيعه خلال الاشهر الاربعة الاخيرة في منطقة الميكانيك وغيرها يكاد يكون الأسوأ طوال فترة فرض الحصار وهو يذكرنا بطحين التسعينات ان لم يكون أسوأ منه بكثير، ويفترض ان يقدم اصحاب المطاحن الى محاكم تقتص منهم ومن جرائمهم بحق مواطني بلدهم!!ولا ندري ان كان الفساد المستشري في وزارة التجارة يؤدي الى ضياع حقوق ملايين مواطني هذا البلد ، التي تذهب الى جيوب الفاسدين ويحرم ملايين الفقراء من مواطني العراق من الحصول على أبسط انواع العيش الآدمي ولو في حده الادنى.!!الا يحق ان يقدم المسؤولون عن حرمان ملايين العراقيين من حصتهم الغذائية وبخاصة الرز وزيت الطعام والطحين بالرغم من رداءة مايتم استيراده الا انه كان يسد بعض حاجاتهم، والان اختفى كل شيء من الحصة واصبحت في خبر كان..الا يجدر بالمحاكم العراقية ان تقدم مفسدي وزارة التجارة الى القضاء ومحاسبة كل وزير ومسؤول كبير في هذه الوزارة ممن لايخشون الله وقد تسنم هذا المنصب وعدهم مجرمين يستحقون عقوبة الاعدام جراء ما ارتكبوه من جرائم ابادة بحق ابناء العراق..انه سؤال مطروح لكل من له مسؤولية عن هكذا تخبط رهيب..ونحن بانتظار الاجابة في أقرب وقت!!