بغداد – يعمل نوري المالكي بعيدا عن الإعلام المنشغل بصراعات السياسية مع المتحالفين معه، على تعطيل الدعائم اللوجستية لبناء وإستمرارية عمل الدولة العراقية، من أجل سهولة السيطرة عليها وبناء منظومته الحكمية القائمة على النظام الديكتاتوري.

فالمالكي يستمر في سيطرته على عمل وقرارات مجلس الوزراء من خلال تعطيله لإقرار النظام الداخلي، من خلال إثارة الكثير من الإشكاليات القانونية التي تعد قنابل متفجرة في وجه إقرار النظام الداخلي.

واتهمت كتل سياسية نوري المالكي بتعطيل إقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء بهدف السيطرة على قراراته، وقال عضو القائمة العراقية حمزة الكرطاني إن قائمته طالبت منذ تشكيل الحكومة بالإسراع في إقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء "بغية عدم احتكار القرار الحكومي من قبل شخص أو حزب.

وحمل الكرطاني المالكي مسؤولية تأخير اقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وقال إن "الهدف من ذلك هو سعي المالكي لفرض سطوته وسيطرته المطلقة على قرارات مجلس الوزراء وتمرير القرارات التي تخدم مصالحه ومصالح حزبه".

وشدد على "ضرورة الإسراع في حسم النظام الداخلي لأنه يعتبر صمام أمان لعمل وأداء الحكومة ويجب كتابته وفق الدستور والتوافق الوطني الذي بنيت عليه العملية السياسية".

يذكر ان النظام الداخلي لمجلس الوزراء هو أحد القضايا العالقة بين الكتل السياسية حيث تطالب القائمة العراقية بضرورة تحديد صلاحيات رئيس مجلس الوزراء ومهامه وفق الدستور وآلية اتخاذ قرارات المجلس والتصويت عليها وتنظيم عمل اللجان الوزارية.

من جهته كشف العضو في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه عن "وجود عقبات غير قانونية تحول دون إقرار نظام داخلي لمجلس الوزراء"، وقال "إن اللجنة المشكلة لوضع نظام داخلي لمجلس الوزراء المؤلفة من عدد من الوزراء يمثلون كتلا سياسية مختلفة اضافة الى مستشارين قانونيين في الحكومة واجهتها عواقب قانونية كثيرة أخلت وعرقلت عملها".

واضاف "ان العملية السياسية بنيت على توافقات بين الكتل وكان من ضمنها استحداث مناصب تحت عنوان نواب رئيس الوزراء وهذا يعارض ما نص عليه الدستور".

واوضح ان "اللجنة لم تنجز عملها الى الان وذلك لعدم وجود ارضية قانونية مطابقة للدستور, فهناك مجلس ورئيس مجلس في الدستور وصلاحيات مجلس الوزراء موزعة على الوزراء ," وتابع ان "الدستور لم يشر الى منصب نائب رئيس الوزراء ولذا بقيت الامور هلامية ولم تتوصل اللجنة الى آلية لمعالجة هذا الخلل".