لا يخفى على أي أحد من العراقيين ، الظروف والوسائل التي حكمت السياسة العراقية منذ التغيير في عام ٢٠٠٣ ، لا سيما في مجالها الإنتخابي الذي أفرز إلينا طبقة سياسية أقل ما يقال عنها إنها فاشلة وعاجزة عن أداء مهامها التشريعية والتنفيذية بشكل صحيح ، فالآلية الإنتخابية التي أفرزت لنا سياسيو الصدفة و سياسيو ( الطفگة ) كما يشاع صدرياً ، هي أعجز من أن تؤسس لحالة ديموقراطية متزنة .

إن وصول بعض الأسماء إلى سدة السلطة لم ينجح في تخليصهم من عقدة الدونية المستشرية في عقولهم ، فتراهم تارة يحاولون التقليد أو إستنساخ السلوك أو التزلف و اعتماد اساليب ( الزحف السياسي ) بغية التغطية على هذه العقدة ومحاولة تشتيت الإنتباه عنها .

السيد حاكم الزاملي هو الأخر ، حاله كحال الكثير من سياسيو الصدفة ، أحد المُكبلين بحبال الدونية ، فحالة الإنتقاص التي يعيشها في ظل أجواء الدولة والحكومة جعلته يحاول أن يلعب دوراً أكبر من حجمه ، وأن يستغل الفراغ النوعي الذي تولد في السياسة الصدرية بعد غياب بهاء الأعرجي ومها الدوري ليحاول الزاملي التسلق بسرعة آملاً أن يتربع على القمة وبالتالي يكسب ما يفتقده من إحترام ومكانة عند الأخرين .

ليس سراً أن اتناول النظرة التي يحملها رجال السياسة العراقية لا سيما رجال الخط الأول والرئاسات الثلاث تجاه حاكم الزاملي ، فهم إلى اليوم يعتبروه ( مجرماً ) ورجلاً مليشياوياً وغير جدير بأن يحل محلاً سياسياً مؤثراً ، لذا تجد إن عموم اللقاءات والنقاشات التي تجمع شخوص الرئاسات الثلاث وقادة الكتل مع ممثلي التيار الصدري تكون برئاسة ضياء الأسدي او ناصر الربيعي أو غيرهما من غير أن تكون بقيادة الزاملي ، وهذا واحد من أهم اسباب تفاقم عقدة الدونية عنده .

يجب على السيد الزاملي أن يعي ويدرك جيداً ، إن المقومات الموضوعية التي وجدت في أشخاص كبهاء الأعرجي مثلاً ، والتي جعلته أحد أعمدة السياسة العراقية وركناً من أركان إتزانها منذ أكثر من عقد ، لن ينجح في إيجادها في نفسه وكيانه ولو جمع في سبيل ذلك ما في المشرق والمغرب . فرحم الله من عرف قدر نفسه .