المالية النيابية ترفض شروط البنك الدولي كونها تمس حياة المواطن



بغداد: انتقد عضو اللجنة المالية النيابية سرحان احمد سرحان، اليوم الاحد، املاءات صندوق النقد الدولي ودعوتهم لتخفيض الموازنة العامة الاتحادية مقابل صرف القرض المتفق عليه سابقا.


وقال سرحان، ان "الموازنة هي قانون اتحادي نافذ ، صوت عليه مجلس النواب بعد مناقشة مستفيضة ، ولايمكن تعديله الا من خلال نقض المحكمة الاتحادية للقانون واعادته للبرلمان لتعديله وحسب فقرات محددة ، او من خلال مقترح يقدم موقعا من خمسين نائب لتعديله وفق شروط محددة".


واضاف سرحان، ان "الموازنة لايمكن التخفيض فيها ،كونها بالاصل هي مضغوطة ، كما ان تخصيصات رواتب الموظفين والمتقاعدين والبطاقة التمونية ودعم المحروقات هي خط احمر لايمكن المساس بها".


وبين ان "القرض الدولي نعتقد انه لاتوجد عليه اي مخاطر ،لكونه يمثل اتفاقية تم توقيعها بين صندوق النقد الدولي والحكومة العراقية".


واشار احمد الى اننا "نرفض اي املاءات او شروط يضعها صندوق النقد الدولي مقابل تقديمه لقرض تم الاتفاق عليه مسبقا لمساعدة العراق"، لافتا الى ان "التضيق او فرض شروط وتدخلات او املاءات هي امور لايمكن القبول بها وهي مرفوضة"، مؤكدا ان "صندوق النقد الدولي ، ان اراد مساعدة العراق دون شروط فنحن نرحب بهم".