يواجه الخريجون في المعاهد والكليات انعدام فرص العمل ويعانون من البطالة ليس في اختصاصات محددة وانما في جميعها من دون استثناء مع التفاوت بين الاختصاصات العلمية والانسانية. تحاول الحكومة حل هذه المشكلة، ولكن هناك تخمة وترهل في دوائر القطاع العام الذي اصبح غير قادر على استيعاب اعداد اضافية، بل انه بحاجة الى الترشيق ليكون فعالاً ويتناسب مع عدد السكان الكلي.  وبهذا الصدد اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجود قروض ميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مدعومة من البنك المركزي بواقع 50 مليون دينار للمشاريع الصغيرة و100 مليون للمشاريع المتوسطة تقدم الى الخريجين في الكليات والمعاهد والجامعات بغض النظر عن طبيعة المشروع وبفائدة ميسرة قدرها 4%. الواقع ان هذه الخطوة مهمة اذ تخفف الضغوط على القطاع الحكومي وتنشط القطاع الخاص وتوجد فرص عمل جديدة بتفعيل الاقتصاد الوطني وهذا هو المطلوب الذي يطمح اليه الكثير من الخرجين العاطلين عن العمل ولا يملكون رأسمالاً يستثمروه في مشاريع مدرة للدخل عليهم. مثل هذا الاجراء اذا ما استمر وتطور ووضعت الاسس والمعايير الصحيحة لمنح القروض وذهابها الى المستحقين لها حقاً، فان البلاد ستشهد نمواً في اعداد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي سيكون لبعضها دوره في توفير فرص العمل.  والاهم من ذلك، ان ذلك سيساعد بنحو ملموس على تغيير وجهة التعليم والقبول في الكليات والمعاهد، حيث سيلجأ الطلبة الى الدراسة في الفروع التي يمكن ان تكون ذات فائدة في افتتاح المشاريع المدرة للدخل والبناء والاعمار، أي ان التنمية ستكون هدفاً مباشر بطريقة ما للتعلم، وربط الدراسة بالتنمية المستدامة وهذا ما تسعى اليه الحكومات العصرية، التي تعاني من الازمات المتجددة وانحسار النشاط الاقتصادي فيها، وذلك من خلال التخفيف من اعباء الدولة. ان توجيه الشباب نحو التعليم المنتج للخيرات المادية واحتياجات الاقتصاد الوطني ينبغي ان يكون غاية لا تردد فيها وعلى الحكومة ان تخصص المزيد من هذه المواد ولهذا الغرض، وتساعد ايضاً في لفت الانتباه الى المشاريع والجدوى الاقتصادية لذلك...  ان تشجيع الخريجين الجدد لابد ان يطول ما بعد القرض وتأمين نجاح هذه المشاريع باستمرار تقديم الدعم اليها اولاً من اجل عدم عودة هؤلاء للبطالة مرة ثانية ،  وثانيا لاسترداد الاموال التي اقرضت لهم، وثالثا لتحفيز الاقتصاد الوطني على النمو وتغيير طبيعته وتركيبته. طبعاً هذه الاستراتيجية تفرض على وزارة التعليم العالي افتتاح كليات جديدة ومراجعة سياسة القبول لجهة زيادة اعداد المقبولين في الدراسات المهنية والحرفية والعلمية التي تحتاجها المشاريع المستقبلية والمقرر تسليف  الشباب لانشائها.