وزارة التربية أوقعت الكثير من أولياء الأمور في مأزق كبير جدا ونحن في نهاية العام الدراسي الصعب جدا،المأزق يكمن إن وزارة التربية حددت توزيع الكتب بنسبة 50% جديدة والباقي من المسترجع من التلاميذ ، بعض مدراء المدارس أطلق لنفسه عنان التفكير ووصل بعضهم لأتباع طرق عديدة في استرجاع الكتب من التلاميذ وأقترح بعضهم (الغرامة المالية) وقد يصل الأمر لدى البعض الآخر(لحجب البطاقة التموينية)عن عائلة التلميذ الذي كتابه ممزق أو مفقود.

ونقل لي أحد أولياء الأمور إن أبنته فقدت قراءة الصف ألأول وإن إدارة المدرسة أبلغت الجميع إن من لا يعيد كتب القراءة والرياضيات والعلوم لا يؤدي الامتحانات النهائية !!! هذا يعني ضياع سنة ، وأنا أعرف جيدا إن هذا القرار هو اجتهاد من إدارة المدرسة لكنه قد يحصل في ظل غياب التوجيهات الحقيقية من وزارة التربية في كيفية التعامل مع التلاميذ الذين يستحيل عليهم إعادة كتبهم في نهاية العام الدراسي ،وغياب التوجيهات تعني فتح الباب أمام الاجتهادات الشخصية لمدراء المدارس .

السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هل بإمكان تلاميذ الابتدائية المحافظة على كتبهم لعام دراسي كامل؟ بالتأكيد لا خاصة وإن مستويات العنف في مدارسنا عالية جدا تصل حدا لا يطاق،هذا جانب،الجانب الثاني إن مجانية التعليم التي ينص عليها الدستور العراقي توجب على وزارة التربية توفير الكتب المنهجية مجانا، وبما إنها فشلت في هذه المهمة وزودت المدارس بكميات محدودة فلماذا لا تعترف الوزارة بأنها غير قادرة على طباعة الكتب مجانا بالكميات المطلوبة وتعتمد على استيفاء مبالغ معينة لكل صف دراسي وتنهي مشكلة توفر الكتب وتريح أولياء الأمور وتمنع مدراء المدارس من ابتكار أساليب جديدة – قديمة في كيفية إعادة الكتب القديمة وتدويرها مع إنني ضد فكرة منح تلميذ كتابا قديما خاصة في الصف ألأول الابتدائي ،فالتلميذ في عامه الأول نزرع في نفسه كراهية للمدرسة التي عجزت عن توفير القراءة والرياضيات له فكيف ستوفر له ماء بار ، ومراوح سقفية وبيئة مدرسية ناجحة.

على الوزارة أن تبحث عن حلول واقعية وأن الوقت أمامها طويل حتى بداية العام الدراسي المقبل من أجل توفير الكتب المنهجية للمدارس،أحد المقترحات أن يتم إستيفاء مبالغ حتى لو كانت بسيطة عن قيمة الكتب وهذا الحل بكل تأكيد هو أفضل للعائلة من أن يتسلم أبنها كتابا قديما وممزق خاصة في المرحلة الابتدائية،الحل الثاني أن تسمح وزارة التربية لدور النشر بطباعة المناهج المدرسية بالمواصفات المطلوبة وتطرح في الأسواق شأنها في ذلك شأن القرطاسية التي يشتريها التلميذ من السوق لأن القرطاسية التي توزعها وزارة التربية رديئة جدا وقليلة في الوقت نفسه.