بغداد: اصدرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن حذف اسم طارق الهاشمي من لائحة الانتربول الحمراء، فيما اشارت الى ان إلغاء النشرة الحمراء بحق "المتهم" آنفاً لا يلغي كونه متهما ملاحقا من قبل السلطات القضائية العراقية وأجهزة إنفاذ القانون وفقا للأحكام الصادرة بحقه.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، انه "إشارة الى ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول موضوع حذف اسم المتهم المدان طارق الهاشمي من النشرة الحمراء تود وزارة الداخلية أن توضح للرأي العام بعض الحقائق"، مبينة ان "محكمة التحقيق المركزية في الكرخ اصدرت أمر قبض دولي ونشرة معلومات بحق المتهم العراقي طارق احمد بكر الهاشمي والوارد الى وزارة الداخلية عن طريق رئاسة الادعاء العام".

واضافت الوزارة انها "قامت وعن طريق مديرية الشرطة العربية والدولية بمفاتحة المكتب العربي للشرطة الجنائية والأمانة العامة للانتربول بموجب طلب إصدار لغرض إصدار إذاعة البحث والنشرة الدولية الحمراء بحق المومأ إليه"، مشيرة الى انه "صدرت بحق المتهم النشرة الدولية الحمراء المرقمة (ِِ2012-5/3261-A) وذلك بتاريخ السابع من ايار عام 2012".

واكدت الوزارة ان "الأمانة العامة للانتربول/ لجنة الرقابة اعلمتنا بأن المذكور آنفاً قدم طلب شكوى عن طريق وكلائه المحامين استناداً الى المادة 18 من قانون معاملة البيانات التي تنص على (حق الأشخاص موضوع التعاون الشرطي الدولي في الاطلاع على البيانات) بشأن موضوع النشرة الدولية الحمراء الصادرة بناءً على طلب السلطات العراقية وطلبت إجابتهم على الاستفسارات الواردة برسالتهم وتم إشعار مجلس القضاء الأعلى - رئاسة الادعاء العام والمحكمة الجنائية المركزية، وتم تزويد الأمانة العامة للانتربول – لجنة الرقابة بالمعلومات المطلوبة"، لافتة الى ان "الأمانة العامة للانتربول – مكتب الشؤون القانونية وبموجب رسالتيها المؤرختين في التاسع من تشرين الاول عام 2013، اعلمتنا بأنه بناءً على توصية لجنة الرقابة على ملفات الانتربول، بإلغاء النشرة الحمراء وحذف المعلومات الخاصة بالمتهم موضوع البحث من قاعدة بيانات المنظمة".

وتابعت الوزارة ان "مديرية الشرطة العربية والدولية قامت بإشعار مجلس القضاء الأعلى – رئاسة الادعاء العام بالرسالتين موضوع بحث الفقرة (5) بموجب الكتاب المرقم 9916 في العاشر من تشرين الاول عام 2013، وطلبت رئاسة الادعاء العام بيان فيما إذا كان يحق للمنظمة الدولية حذف وشطب المعلومات من قاعدة البيانات وإلغاء النشرة الحمراء من تلقاء نفسها دون طلب ذلك من الدولة الطالبة"، موضحة ان "مديرية الشرطة العربية والدولية في الوزارة قامت بمفاتحة الأمانة العامة للانتربول لبيان أسباب إلغاء النشرة الدولية الحمراء على الرغم من امتثالها للشروط والضوابط كافة الخاصة بالإصدار وتزويد الأمانة العامة بالاستفسارات كافة عن القضية".

واشارت الوزارة الى ان "الأمانة العامة للانتربول اجابت برسالتها المؤرخة في الثاني من اذار عام 2014، بأن المعلومات الخاصة بالمتهم موضوع البحث قد حذفت بناء على توصية لجنة الرقابة على محفوظات الانتربول"، مبينة ان "لقاء عقد بين اللواء رئيس المكتب العربي المركزي الوطني للانتربول في بغداد التابع لوزارة الداخلية العراقية مع لجنة الرقابة خلال المؤتمر العاشر لرؤساء المكاتب الوطنية والاستفسار عن أسباب إلغاء النشرة الحمراء وهي صدرت وفقاً للمعايير المعتمدة لدى المنظمة وبيان ((أن إلغاء النشرة الحمراء لا يلغي دور السلطات القضائية العراقية ويبقى متهماً ما لم تسقط عنه التهم من قبل القضاء العراقي)) وإمكانية طلب إصدار نشرة حمراء جديدة وفقاً لمعطيات وأدلة جديدة تقدم ضد المتهم وطلبت لجنة الرقابة تقديم أدلة إدانة جديدة بحق المتهم موضوع البحث".

ولفتت الوزارة الى انها "قامت بمفاتحة الأمانة العامة للانتربول بموجب كتاب مديرية الشرطة العربية والدولية المرقم 11001 في الـ26 من تشرين الاول 2014، بغية إعادة النظر بإصدار النشرة الحمراء، وقد أجابت الأمانة العامة للانتربول بموجب رسالتها المؤرخة في الثاني من اذار عام 2015، بأنها لم تصدر النشرة الدولية الحمراء مجدداً"، مضيفة الى ان "إلغاء النشرة الحمراء بحق المتهم آنفاً لا يلغي كونه متهما ملاحقا من قبل السلطات القضائية العراقية وأجهزة إنفاذ القانون وفقا للأحكام الصادرة بحقه".