اقرت الحكومة البريطانية يوم الاحد الماضي قانوناً لمحاربة الفساد وغسيل الاموال عبر شراء العقارات والاستثمارات في المملكة المتحدة و33 دولة تتعاون معها، وبذلك سيكون كل من هرب اموالاً واشترى عقاراتاً او فللاً او أي شيء آخر عرضه ذلك للمسائلة حالما تصل اية دعوى ضده من اية محكمة في أي بلد من العالم. الان، بهذا القانون لم تعد هناك حجة للقضاء في العراق من عدم ملاحقة الفاسدين وسراق المال العام هم معروفون بالاسماء والعناوين، وثراؤهم الفاحش يدل عليهم واخبار نشاطاتهم الاقتصادية تتداولها الصحف لضخامة الصفقات التي يعقدونها.. فعلى سبيل المثال وزير التجارة السابق فلاح السوداني القيادي في حزب الدعوة والهارب الى لندن والمحكوم في العراق الان بالامكان استرداد الاموال منه بموجب هذا القرار، وعلى الحكومة العراقية التحرك بالسرعة القصوى قبل ان يهرب من بريطانيا الى بلد آخر لا تتيح الاجراءات القضائية الثنائية لذلك البلد المعني تسليمه الى العراق ليحاكم على جريمته .

البلاد خسرت مئات المليارات جراء النهب والسرقة في وضح النهار من قبل كبار المسؤولين في الدولة الوطنية وبعض المقاولين والتجار بالتواطؤ مع حكام العراق، وهي تشكل ثروات طائلة يمكن ان تعيد بناء مدننا من جديد وتأهيل مصانعنا والبنى التحتية وتسد العجز وتقدم الخدمات بدلاً من ان يبذرها هؤلاء هم وعوائلهم في بذخ صارخ ليس له مثيل يشكل فضائح بين الحين والآخر. ان ابناء شعبنا الذين يحتجون منذ سنوات على الفساد المستشرى في مختلف مرافق الدولة يحملون الحكومات والهيئات والقضاء مسؤولية استرداد اموالهم المنهوبة التي هم اولى بها من هذه الفئة الضالة.

من الواضح ان الدول الاجنبية اليوم باتت اكثر حرصاً على ثروات البلدان النامية ومنها العراق لاستثمارها في اقتصادها والنهوض بها ، ومما يغنيها عن الاستجداء وتسول المساعدات من هذه الدولة او تلك او من هذه المؤسسة المالية العالمية..

هذه الفرصة ايضا لتعديل القوانين الاقتصادية المتعلقة بجرائم السرقة والرشوة وغيرها من اشكال الفساد لجهة تشديدها بما في ذلك ايصال العقوبات الى حد الاعدام لردع ضعاف النفوس من الذين لا يحللون ولا يحرمون ان تطهير الاقتصاد الوطني من العناصر الفاسدة وملاحقة مرتكبي الجرائم الاقتصادية اينما ذهبوا وهربوا سيحسن من الاداء الاقتصادي ويقلل من الكلف التي تتحملها المشاريع المتمثلة بالعمولات والرشاوي والمشاركة للعاملين بالارباح خلافاً لكل الاعراف والشرائع السماوية والمدنية