تعقيبا على مقال السيد زهير الفتلاوي في مقاله (وزارة الكهرباء ، وحديث العاهرة عن الشرف) |
تعقيبا على مقال السيد زهير الفتلاوي في مقاله (وزارة الكهرباء ، وحديث العاهرة عن الشرف) ،وبالواقع لقد أصاب كاتب المقال كبد الحقيقة ، وقال كل ما يخامر المواطن حول هذه الوزارة المهزلة (وكل وزاراتنا مهازل) ، الا أني أختص هذه الوزارة بالذات ، لما لها من تماس مباشر بحياة المواطن من جهة ، ولحساسية وضعها من جهة أخرى ، خصوصا فيما يتعلق بمسألة الحياة أو الموت ، نظرا لأنعدام وسائل ومعايير الأمان (المطبّقة في جيبوتي) على الأقل ، بسبب الأجراآت الترقيعية ، حتى غدا منظر الأسلاك (الوطنية جدا !!) مثير للشفقة والأشمئزاز ، ولطالما أودت بحياة الكثيرين ، وكأن مسلسل الموت الدموي الذي تتفرج عليه الحكومة ينقصنا ، فقد صارت الأسلاك التي تشغل باعا واحدا بين عمودين لتصل الى ثلاث قطع ، مربوطة (بالبلايس !!) ، بشكل يجعلها مرشحة حتمية للأنقطاع المستقبلي ، وربما للقتل ! ، وعند حدوث خلل ما ، خصوصا الخطيرة منها كسقوط أحد الأسلاك (الحيّة ) ، وتقوم بالأتصال (بصيانتهم) ، لا يأتون الا صباحا ، وكم من مرة أقوم فيها بنشر (التايرات) ، وأقوم بالأشراف وتحذير السابلة شخصيا ، وأنارة المنطقة (المنكوبة) بتشغيل مولدي الخاص ! ، وأبقى (لازم خفارة) حتى الصباح ، خصوصا وأني لا أحتمل ابتزاز شيوخ عشائر هذا (الوقت الأغبر) ! ، وعندما يأتي (الرّبُع) ، و(يرقعون) الخلل ، لا ينسحبون الا بالمقسوم ! .تجد عمود يتصاعد منه بخار التربة هنا (خصوصا في الشتاء) ، وعمود أمتلأ بلوحات التحذير بسبب (الّيك) القاتل الذي أعتراها هناك ، وزاد الطين بلّة ، خطوط (السحب) ، وأرواح تُزهق هنا وهناك عند أقل زخّة مطر ، أو أن التيار ينقطع عند أقل (نثيث) مطر !.أيها السادة ، الخلل ليس في الوزير أو الوكيل أو اللانزاهة فقط ، انها عقلية الأستخفاف بالمواطن التي صارت مزمنة ، وزٌرعت عميقا في النفوس الضعيفة ، حتى بات من العسير أصلاحها أو اجتثاثها ، مقابل قانون مُهان كسيح لا يقوى على الزحف ! ، انها سنوات طويلة من الكذب والغش والسرقة والمراوغة والطمع ، حتى (تكلّست) العقول بطبقة حجرية لا تخترقها سهام الوعظ أو الأخلاقيات ولم يعد ينفع معها التهديد والوعيد ، ولديّ كل مبررات اليأس في هذا الخصوص .ان سعر الميغاواط الواحد لمحطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية حسب البورصات العالمية تبلغ مليون دولار ، اي أن محطة واحدة بسعة 2000 ميغاواط سعرها 2 مليار دولار ، ( وهي قيد الأنشاء في الأردن) ، تدفع الحكومة الأردنية نصف هذا المبلغ ، والنصف الآخر تدفعه دول الأتحاد الأوربي على هيئة استثمار ، والسيد زهير الفتلاوي ذكر أن الهدر الترقيعي (يعني فلوس ذابها بالشط) ، لهذه الوزارة هو 50 مليار دولار ، اي تكفي لبناء 25 محطة نووية ، فيا للهول !..هذا المبلغ المهول ضاع سدىً ، وبدلا من تسخيره من قبل العقول النظيفة ، لأدخال النور والهواء البارد الى المواطن وهو تحت وطأة الجحيم الذي يعيشه ، وجدت طريقها الى الجيوب المظلمة وحسابات البنوك الأجنبية ، ولسان حالهم يقول (ليذهب المواطن الى الجحيم) ، وحقا هذه هي العبارة الوحيدة والوعد الوحيد الذي وفوا به !.. |