يستغل اصحاب افران الصمون في الصالحية وكرادة مريم والمجمع السكني في الصالحية غياب الرقابة وفرق التفتيش اذ يعملون بعيدا عن أنظار شعبة الجريمة الاقتصادية في وزارة الداخلية حيث يتناقص وزن الصمون باستمرار دون التفكير بلقمة عيش المواطن وتم رفع الميزان المخصص لقياس وزن العجين قبل الشواء  كما يستغلون غفوة وزارة التجارة والصحة ويلعبون بالمواطن "شاطي باطي " اذ ان اعقاب السكائر لا تفارق اياديهم وافواهم  وهم يقومون بالعجين والشواء فضلا عن قذارة بعض الافران وتحوم حولها الفئران والحشرات والاتربة وكثرة النفايات، ولم نرى العاملين يرتدون الكفوف اليدوية وصداري العمل وقبعة الرأس  ولا يلتزمون بضوابط وزارة الصحة والتجارة والداخلية، وهناك من استقدم عمال بنغال غير شرعيين ومخالفين لضوابط العمل ولديهم امراض انتقالية مزمنة ولكن بسبب قلة أجورهم تم الاستعانة بخدامتهم ، ولم يكتفوا أصحاب  افران  الصمون بهذه المخالفات بل زادت من ذلك ترك العجين تحت الاتربة والاجواء الحارة ويخبز فيما بعد ويخرج الصمون غير مختمر واسمر اللون وبدون طعم فضلا عن نقص  الأوزان باستمرار وحتى أكياس النايلون التي تستخدم لتعبئة الصمون   فهي من النوعية الرديئة وموادها معادة وملوثة ، و عدم التزامهم بالضوابط البيئية المحددة من الجهات المختصة .
ان بعض الافران تستخدم النفط الأسود في عملها و هذه المادة تطرح عنداحتراقها غازات سامة وكثيفة تتسبب بتغيير طعم الصمون والمعجنات تاركةً مخلفات كيمائية تؤثر في صحة المستهلك فضلاً عما تسببه من تلويث للبيئة ، ان  أصحاب الأفران يحصلون على حصص كافية من مادة النفط الأبيض ، والطحين الأبيض فلماذا هذا الجشع  والبطش بصحة وسلامة المواطن وتلك التسهيلات  مدعومة من الدولة وليسوا بحاجة لاستخدام وقود رديء لتشغيل أفرانهم وهناك البعض من أصحاب الأفران يعمدون إلى بيع النفط الأبيض الذي يستلمونه من  وزارة النفط  ويستعملون بدله الوقود الرديء الملوث للبيئة لتحقيق إرباح مضافة غير مشروعة على حساب صحة المواطنين وسلامة بيئتهم ، واضحى من الضروري تشكيل لجان  لغرض متابعة المشكلة واتخاذ الإجراءات القانونية من الغرامات والغلق بحق الأفران المخالفة.   ان على الجهات ذات العلاقات ان تتدخل وتتحمل جزءا من المسؤولية فوزارة الصحة غائبة عن الميدان بسبب الظروف الامنية السائدة ووزارة التجارة اذا كانت ترغب في تحمل مسؤوليتها عليها ان توفر الطحين الجيد لاصحاب الافران المجازة بسعر مدعوم وبالتالي فرض حجم  وسعر الصمون كما لا بد لها من التدخل لإعادة عمل الافران الحكومية التي تم اغلاقها مع بدء الحصار وهي مازالت قائمة بخطوطها المتطورة والتي كانت تنتج الخبز والصمون الفرنسي وهي ما زالت مغلقة الابواب ، كما لا بد للدولة من التدخل لتطوير عمل الافران من خلال منحهم قروضا ميسرة لتطوير انتاجهم وافرانهم وفق شروط معينة والا فليس من المعقول ان يتحمل القطاع الخاص كل المسؤولية امام تردي نوعية الخبز وارتفاع اسعاره بينما الجهات الحكومية تتفرج من بعيد وكأن الامر لا يعنيها.
 وكانت تلك الافران سابقا تخضع  لمراقبة  فرق  تقوم بعمليات تفتيش مستمر وتقوم بفرض الغرامات على الافران التي لا تتوفر فيها الشروط الصحية وغلقها في بعض الاحيان اذا لم تتوفر فيها النظافة والعاملين كذلك  او عند عدم منحهم الشهادات الصحية من قبل الجهات المختصه  ونحن نعلم ان معظم الافران في الوقت الحاضر لا تتوفر فيها الشروط الصحية والنظافة غائبة تماماً وكل ذلك يؤدي الى الأضرار بالمواطن المستهلك لهذا الانتاج . وزارة  التجارة غائبة تماما  وهي  الجهة المسؤولة عن الافران ومسؤوليتها تتمحور في مراقبة حجم وسعر الصمون المنتج فهي غائبة تماما في هذه المرحلة وانسحبت من الميدان لاسباب كثيرة منها ما كان مبررا ومنها غير مبرر منها عدم قدرتها على توفير الطحين الجيد وبأسعار مدعومة وبالتالي تفرض على أصحاب الأفران حجم وسعر الصمون كما انها غير قادرة على غلق الافران غير المجازة من قبلها والتي انتشرت بشكل كبير وعدم قدرتها على فرض الغرامات على الافران المخالفة التي تقوم بتقليل حجم الصمون ورفع سعره حسب متطلبات وتقلبات السوق .
  اذن فالتجارة تحتاج الى مراجعة دورها لتكون اكثر فعالية في ميدان المواطن لانه مرتبط بقوته اليومي في ظل ظروف اقتصادية متردية للغاية ونحن على اعقاب الشهر الفضيل يطالب المستهلكون بضرورة تطبيق حملات الرقابة المكثفة على المخابز والأفران  خلال شهر رمضان وتحسين جودة الصمون ومحاسبة المخالفين   .