لقد عمد العبادي الى تعطيل كل فعاليات القانون الحقيقية بحجة فقدان الامن ومحاربة داعش للحماية من نظرية المؤامرة تلك الاسطوانة المشروخة والقديمة التي كانت تستخدمها حكومات المالكي حكومات الفشل التي سبقته لحماية نفسها وقمعت الشعب بموجبها فتعطيل القوانين العادية من خلال تفعيل القوانين الاستثنائية المفصلة على المقاييس الحكومية والتي اجهضت شرعية القوانين الاصلية  عطلت عمل الدستور و انتهكت حقوق الناس، كل ذلك لان الحاكم وافراد سلطته القدماء والجدد يريدون التمتع بصلاحيات مطلقة ظاهرها دستورية ديمقراطية وباطنها دكتاتورية تسلطية من خلال اقرار قوانينهم الخاصة التي بواسطتها اصبحوا مؤمنين ومحميين اساساً من الشرط التجريمي الفعلي والخاص بمقاضاة المنتهكين (لانهم خلطوا الاوراق وشربوا صافيها-كما يقول المثل الشعبي، باستخدام القوه واساليب الانتهاك) اضافة الى عدم وجود اليه محددة ورقابة ملزمة تقرر محاسبة افراد السلطة ان تجاوزوا حدود الدستور وخصوصاً بالجرائم التي تتعلق بالقتل والاعتقال والتعذيب والتستر على القتلة باعتبار المسؤولين في السلطة هم المسؤولين عن امن الناس وسلامتهم

ان القوانين التي اوجدت بفعل (القضاء المسيس) والمنحاز الى جانب القوة الحكوميه في ظل غياب الدور الحقيقي والفعلي لمجلس النواب من خلال اغتزاله في رؤوساء الكتل وسيطرة احزابهم وانشغالهم في تقاسم الغنائم والممتلكات في وزارة الدوله ودوائرها ومؤسساتها المختلفه،فهذه الحاله جعلت من المجلس تابعاً للحكومه القائمه وراكع لارادتها ويبصم على فرماناتها التي تصدر كون الدوله ولية نعمة اعضاء المجلس وبذلك اصبحت وليه امرهم. وبذلك تكتمل حلقات الامساك بالسلطه الابديه (مانطيها) وادعاء الشرعيه المطلقه رغم وجود القهر والظلم العدواني الارهابي الذي تمارسه وهي اساليب مفضوحه لدى الشعب والرأي العام، فالتعالي على الاخرين واقصائهم وتوجيه الاتهامات للمتظاهرين والمعارضين وانتهاك حرماتهم وقتلهم واستخدام القوات المسلحه في المنازعات السياسيه لحماية حزب السلطه بحجة الشرعيه التي تغطي العيوب كما توحي للاخرين، فخطاب العبادي يوم 2016/5/20 يوحي فيه بأنه اوقف اعمال الشغب التي استهدفت الحياة العامه وامن الدوله وهيبتها وبطريقه مفبركه روجة لها شبكة الاعلام العراقية (الابواق الاعلامية الموالية) بأن الثوار الحقيقيين الذين اقتحموا المنطقه الخضراء بأنهم (مشاغبين فوضويين مندسين) خارجين عن القانون وانهم فئه معتديه باغيه.

وامام هذا المشهد المؤلم في العراق الجريح يجب ان يكون الرد بتعبير السلمي الحضاري وهو الثوره حتى تحقيق الانتصار بالقضاء على الفساد والمحاصصه والاحزاب والكتل المتمسكه بها.

فالمحاصصه اسس شيطانيه مفنده بالاسباب الخبيثه رغم انها واهيه ابتكرتها الحكومات لتنفيذ سياساتها واحكام سيطرتها واستثمار ثروات البلاد وتسييرها لمصلحتها ولمصلحة اسيادها من الاجنبي (الكبير والصغير) الداعمين لكرسي السلطه من الخارج.