ماسأكتبه قد لايصدقه عاقل ولكنه هو الحقيقة التي أخذت وقتا طويلا للبحث وألاستقصاء عنها وهو يثبت ماكان يقوله البعض من أن أميركا في سبيل تحقيق مصالحها تتحالف مع الشيطان وبدون تردد وهنا لن أذكر أي أسماء لاشخاص أو مؤسسات مصرفية أو مالية رغم علمي اليقين بها جميعا كي لايتم تأويل ماسأكتبه في باب ألابتزاز للمصارف والشركات وألاشخاص المتورطين في الموضوع علما أنهم معروفين لقسم شؤون ألارهاب وألاستخبارات المالية التابع لوزارة الخزانة الفيدرالية ألاميركية وللبنك المركزي العراقي وقد يقول أحد القراء أنه لايعقل أن تقوم أميركا بتمويل داعش والحرس الثوري وحزب الله ولكني أذكر الجميع أنه في أوج الحرب العراقية ألايرانية وكانت العلاقات الايرانية ألاميركية مقطوعة قامت الولايات المتحدة بتزويد أيران بألاسلحة وأوفدت مستشار ألامن القومي ماكفارلين ألى أيران على متن طائرة أرجنتينية محملة بالاسلحة وحمل وقتها ماكفارلين هدية للخميني من الرئيس الاميركي أنذاك رونالد ريغان هي عبارة عن نسخة من ألانجيل المقدس ووقتها أنكشف ألامر في الولايات المتحدة وأصبح فضيحة سميت وقتها بفضيحة (أيران كونترا او أيران غيت ) وهي معروفة للجميع.من المعروف للمطلعين على الخطط الستراتيجية الاميركية أنها توضع وتعد  لعشرات السنين المقبل بل قد يصل ألامر أنها توضع لخمسين سنة أو أكثر وعندما أحتل ألاميركان العراق عام 2003 ووضعوا قانون البنك المركزي العراقي وشرعوا مايعرف اليوم بمزاد البنك المركزي العراقي الذي كان من الخطأ بما كان أن يتم العمل فيه في بلد كان خاضعا لنظام عقوبات دولية صارم لمدة 13 عاما ولم يخرج من عباءة مجلس الامن ومحتل ويخضع للفصل السابع ولكن كان للاميركان خطط متعددة ألاهداف وألابعاد وهكذا حصل وهكذا كان.بدأ البنك المركزي العراقي بعد عام 2003 بفتح شراء الدولار الاميركي لكل المصارف ولكل شركات التحويل الخارجي والصيرفة وكان يتم ذلك بموجب فواتير أغلبها مزورة ولكن من كان يدقق حينها وحتى من يشك بصحة الفواتير لايستطيع التحرك والقيام بشيء لكون وضع البلد الامني هشا ومازال هشا ويالسخرية القدر وأنفتحت حينها التجارة مع الجارة أيران وتم أستيراد كل شيء من أيران وعندما خضعت أيران للعقوبات الدولية والتي تحظر عليها التعاملات المصرفية بدأت صيغة جديدة في التعامل التجاري وألاستيراد للبضائع والسلع وهي متنوعة ومنها كان التاجر ألايراني يصدر بضاعة للعراق والتاجر العراقي يسدد قيمتها في مصرف صيني ويحول ألاموال في حساب في الصين أو ماليزيا وهناك حسابات أخرى في دبي وكان التاجر الايراني يأخذ مستحقاته من مكتب تجاري حكومي رسمي أيراني في طهران  أنشيء لهذا الغرض فالتاجر العراقي يدفع ثمن البضاعة ألايرانية المنتجة في أيران بالدولار الاميركي في دبي والصين وبيروت وغيرها من العواصم وسارت هذه المنظومة على راحتها وزادت وتيرتها بل أن البضاعة الايرانية نقص سعرها بسبب ارتفاع الدولار الاميركي ووصوله الى أسعار قياسية مقابل العملة الايرانية ولاحظ عزيزي القاريء الكريم كيف أزدادت في نهاية عام 2006 كمية المبالغ المحولة الى لبنان وصولا الى عام 2007 وذلك لان أيران كانت تدفع لحزب الله أموالا ضخمة نتيجة التعويضات التي دفعها الحزب وقتها للسكان الذين دمرت منازلهم ومن منكم لايتذكر كيف كان حزب الله يدفع مبلغ أيجار سنة بالعملة الصعبة وأقل مبلغ يدفعه هو 10 ألاف دولار لصاحب أي شقة مدمرة ناهيك عن التعويضات عن ألاثاث المنزلي وكل ذلك دفعته أيران للحزب ومعه مبالغ الاعمار ناهيك عن قيام أحد المصارف التي تم أنشاؤها حديثا بالقيام بعمليات تحويل أموال كاش من العملة ألاميركية الى أيران وهو مصرف أشار له الرئيس ألاميركي أوباما ووقتها تدخل البنك المركزي العراقي لايقاف الموضوع لانه أصبح مفضوحا جدا وهكذا خرجت عشرات مليارات الدولارات الى لبنان وكلها كانت بالاصل من الاموال المخصصة للحرس الثوري الايراني ولتمويل حزب الله اللبناني ناهيك عن ألاموال التي ذهبت الى لبنان وهي أموال فساد ومتورط فيها أسماء كبيرة ولاتنسى عزيزي القاريء موضوع المليار ومائتي مليون دولار التي كثر الحديث عنها والتي كان يبحث عنها المفتش العام الاميركي السابق ستيوارت بوينت وكان كل ذلك يجري والعراقيون يذبح بعضهم البعض بسبب الطائفية وكون هذا سني وهذا شيعي تخيل هذا المشهد عزيزي القاريء الكريم وأترك لك الوصول الى الخلاصة. وظل هذا السياق جاريا ولاأحد يستطيع الكلام لانه سيكون معرض لاقصى درجات العقاب حتى لوكان جالسا في المنطقة الخضراء وهذا يفسر سكوت سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي السابق عندما يسأله الصحفيين وعندما يلح عليه أنور الحمداني مقدم البغدادية لمعرفة تفاصيل ماكان يحدث في البنك المركزي ودارت السنوات وجائت داعش لتحتل ثلث أراضي العراق أضافة لاراضي شاسعة من سوريا وأغلبها تحتوي على ثروات زراعية ومصانع ومصافي نفطية وأبار غاز ونفط وكل ذلك أستثمره داعش فكان تهريب النفط والسلع يجري على قدم وساق وكانت الاموال يقبضها داعش بالدولار الاميركي وبالكاش ولكن كيف كانت تأتي الاموال لداعش؟كانت الاموال تحول من العراق الى سورية بالكاش وكذلك من أقليم كردستان وكذلك من تركيا أضف الى ذلك مبالغ قليلة كانت تحول من لبنان الى سورية ولكن أغلب المبالغ كانت تسدد من قبل تجار في أقليم كردستان عن طريق تركيا وهذه لها خارطة تفصيلية ولها أسماء كبيرة وعمليتها عملية معقدة ماليا وفنيا وكل ذلك كان يجري وبعلم ألاميركان ويعلمون من هي الشركات ومن هم الاشخاص وبالتفصيل المملهنا أريد أن أصل أن الاميركان وفور توصلهم مع أيران الى ألاتفاق النووي وفتح التعامل المصرفي مع أيران قاموا بالتحرك عن طريق وزارة الخزانة الفدرالية ألاميركية وخصوصا بالقسم المختص بالموضوع وهو قسم شؤون الارهاب والاستخبارات المالية والذي يرأسه شخص يوصف بالذكاء ويدعى(أدم سزوبين) وهذا الشخص أقترح فكرة قانون يحرم التعامل ماليا مع حزب الله في كل أنحاء العالم ومن ضمنهم لبنان والمصارف اللبنانية ولكن لبنان وضعه ألاقتصادي سيء للغاية بسبب قلة موارده نتيجة قلة عدد السياح ونتيجة الازمة السورية ووجود حوالي 3 ملايين لاجيء ونازح سوري على أراضيه وهذه العقوبات يجب تكييفها بدون ضرب القطاع المصرفي اللبناني الذي يعتبر هو العماد الوحيد المتبقي في الاقتصاد اللبناني ومنذ 8 أشهر والحكومة اللبنانية ومحافظ مصرف لبنان دخلوا في حوارات مكثفة مع وزارة الخزينة ألاميركية كي يتم تفسير تعليمات القانون بطريقة يتم فيها تطبيق القانون وحرمان حزب الله من الواردات المالية وهذا الموضوع شكل اليوم أزمة سياسية في لبنان ويقال أنه سيجد طريقه للحل ألايام المقبلة.وأما نحن العراقيون فلاحظ عزيزي القاريء كيف أن الحكومة الاميركية قامت قبل شهر فقط  بقصف مواقع خزائن داعش في الموصل والانبار وظهر تصريح أنهم سيحرمون داعش من المال وقبل أيام قليلة صرح جنرال أميركي بأن الاميركان دمروا وحرقوا أكثر من 800 مليون دولار من أموال داعش فأين كان الاميركان منذ عام 2014 من أموال داعش في الموصل وأين كان ألاميركان عندما يشاهدون داعش تشتري 5000 ألاف سيارة تويوتا وأين ألاميركان عندما كانت داعش تشتري مصانع وأسلحة وغيرها من ألاحتياجات التي لايشتريها داعش بالحجر بل بالمال والعملة ألاميركية الدولار وهل تذكر ألاميركان ألان أن حزب الله يجب أيقاف تمويله من أيران وهل تذكر ألاميركان ألان أنه من الواجب أيقاف التعاملات المالية مع داعش ؟الواضح أن للاميركان أهداف وأجندة سياسية أرادوا تمريرها كي يتم لهم مايريدون فهم غضوا النظر عن داعش وقبلها عن الحرس الثوري وحزب الله اللبناني وكل ذلك لان هذا الموقف يخدم مصالحهم وسياساتهم في الشرق ألاوسط والعراق ولكن ماذا فعل الاميركان بالعراق؟في بداية هذا العام أرسل ألاميركان لجنة مختصة من موظفي قسم مكافحة الاستخبارات المالية الى العراق وأصبح مقرهم ثابتا في السفارة ألاميركية في بغداد وهي تنسق مع البنك المركزي العراقي وتم حرمان 300 شركة تحويل مالي وصيرفة من التعامل ويتم تزويد البنك المركزي أسبوعيا بمعلومات عن الشركات والمصارف العراقية التي عليها شبهات تهريب أموال أوأحتيال أو غسيل أموال وفعلا البنك المركزي كان ملتزما ألتزاما كاملا بالتعليمات وعدل ونقح التعليمات التي تتيح دخول مزاد العملة ويوم ألارعاء الماضي أي أول أمس أجتمع محافظ البنك المركزي الدكتور علي العلاق باصحاب المؤسسات المصرفية والمالية العراقية وأبلغهم أنه من ألان فصاعدا ستكون السياسة المتبعة من البنك المركزي غير السياسة السابقة وأن البنك المركزي قد يكتفي بأبقاء عشرة مصارف فقط تعمل في السوق المالي العراقي وأنه ستكون هناك درجات تصنيف من قبل البنك المركزي وخلاصة الكلام أن الدكتور العلاق يريد أن يحمي البلد وأمواله ويعلن أنتهاء وقت الدلال والدلع للمصارف لانه يعلم علم اليقين بالكارثة التي قد تحصل وهي أن ألاميركان يصدرون كل أسبوع عن طريق اللجنة الموجودة في السفارة ألاميركية تعليمات بأسماء عدد من الشركات يتم تجميدها أو أيقافها عن العمل لغرض التحقيق معها أو يصدر أمر بأيقاف هذه الشركات نهائيا عن العمل وأحالتة الجميع الى القضاء وليس تغريمهم فقط من قبل البنك المركزي العراقي ولكن أين المشكلة والكارثة؟الكارثة الكبرى هي إن أبلغت اللجنة الموجودة في السفارة ألاميركية  البنك المركزي العراقي وحسب ماهو متوارد من ألاخبار عن أسماء خمسة أو ستة مصارف عراقية يتم تجميد أعمالها وأحالتها الى القضاء والمحاكم  وهنا البنك المركزي يكون ملزما بالعمل وفق توصيات اللجنة لان عدم تطبيق ذلك يعرض الوضع ألائتماني للعراق الى درجة غير مقبولة أبدا ناهيك أن ألاميركان يستطيعون شل أي قدرة مالية مصرفية بحرمانها من البنك المراسل خارج العراق وهنا إن طبق البنك المركزي التعليمات فهذا يعني أن أموال المودعين العراقيين في خطر وأن ألاف الموظفين سيكونون في حكم المفصولين وتتم أضافتهم ألى جيش العاطلين عن العمل في العراق أضف ألى ذلك التأثيرات الجانية لمثل هذه القرارات وفقط أود ألاشارة ألى أن 99 بالمئة من المصارف والشركات لم يكن يعلمون أين تذهب حوالاتهم وهم همهم الوحيد هو البيع ولذلك فأني أفترض حسن النية عند أصحاب المصارف والشركات ولن أضيف شيئا لاننا سنعود للموضوع غير أني هنا لي كل الثقة بالدكتور علي العلاق محافظ البنك المركزي وبالمدراء المختصين فيه في تخفيف أي ضرر يصيب العراق والعراقيين في هذا الظرف المالي الصعب ولننتظر ماسيحصل ونراقب وحمى الله العراق والعراقيين