أن من نتيجة "إخفاق مجالس المحافظات، اتهام جهات داخلية وخارجية بالعمل على تمرير خيارات "غير مقبولة بهدف نسف العملية الانتخابية"، في حين نرى أن التحدي الأكبر للانتخابات يتعلق بالتحديات المتعلقة بالبيئة السياسية وتقاطعاتها والجوانب الأمنية والاجتماعية الثقافية والاجتماعية والقانونية التي تواجه العملية الانتخابية وطريقة تفكير الناخب فضلاً عن مستوى المرشحين وشكل الحكومات المحلية المقبلة"، مع أن الكثير يعبرون عن مخاوفهم من "التزوير" في ظل قانون يحول مجالس المحافظات "غير متناسقة".
كما أن منح مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات صلاحية إجراء عملية العد والفرز فيها بشكل مستقل ومطابقتها مع نتائج العد والفرز الذي يجريه المركز الوطني للمفوضية ضماناً لاطمئنان الناخب على صوته"، ونتائج تلك الانتخابات ستحدد مدى مهنية ونزاهة مكاتب المفوضية، لاسيما إن "الفساد السياسي واستغلال المال العام في الدعاية الانتخابية وشراء الذمم والتصويت الخاص هي من أخطر التحديات التي تواجه الانتخابات، والنتائج بذلك ستكون محسومة مسبقاً وأصبحت واضحة المعالم والتوجهات"، لصالح هذا الكيان أو ذاك"، خصوصاً أن هنالك "معلومات تفيد بأن مقربين للحكومة من الداعمين والمشاركين في الانتخابات وجهوا قادة الأجهزة الأمنية بضرورة توجيه منتسبيهم لانتخاب قائمة بعينها. 
يذكرأن "عدداً من منتسبي الأجهزة الأمنية كشفوا عن وجود ضباط يوجهون بانتخاب قائمة معينة"، وهو أمر لا يمكن السيطرة عليه لأن المنتسبين يخشون ذكر أسماء أولئك الضباط وأماكن عملهم.
وهناك تخوف واضح من إعادة انتخاب من كان فاشلاً في الحكومة المحلية الحالية أو المرشح الذي يحاول كسب الأصوات على حساب القانون، مع التأكيد على ضرورة معاقبة من استغل سلطته ووظيفته للتثقيف الانتخابي من خلال عدم انتخابه باعتباره خالف النزاهة والقانون. 
ممثل الأمم المتحدة يقول: أن "مكتب المساعدة الانتخابية الدولي أوفد خبراء في مكافحة التزوير وأعطى تدريبات عالية لموظفي المفوضية في كافة المكاتب إضافة إلى وضع آلية للمراقبة وتحليل الشكاوى. وهذا الممثل لا يعلم أو يعلم (وكلها مصيبة)، فالتزوير يبدأ من أوراق الانتخاب، وحتى تغيير صناديق الاقتراع، أو التصويت مرتين مع من صوت أولاً، أما البصمة البنفسجية، رغم أنهم يدعون أنها تبقى على الأقل لمدة أربعة أيام، لكني عرفت من أحد الأصدقاء بأنه أزالها مجرد وصوله للبيت.
ولهذا لا يمكن الحديث عن عملية انتخابية شفافة فهي معرضة لخروقات، وستقوم الكتل السياسية بخرق قانون الانتخابات، لكن بشكل سري مبرمج، رغم وجود المراقبين.
بقي أن نعرف أن الخروقات في انتخابات مجالس المحافظات استهدفت المرشحين لقائمة بعينها اغتيالاً بالكواتم أو التفجير بعبوات ناسفة ، إضافة إلى قطع الطرق من قبل القوات الأمنية لمنع وصول الناخبين إلى المراكز الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، ماعدا ممن حضر للانتخاب ولم يجد اسمه في القوائم المثبتة فيها أسماء الناخبين، وفرض حظر للتجوال، وتهديد بعض أهالي مناطق معينة، بعدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع. 
كما أن "القوات الأمنية بدأت بعرقلة عملية وصول الناخبين من خلال منع العجلات من السير مما يعد محاولة لدفع الناخبين إلى عدم الذهاب لمراكز الاقتراع وخاصة التي تبعد عن مناطق سكناهم.
أن بعض الناخبين في المناطق ذات التعدد المذهبي سيختارون مرشحيهم على أساس طائفي، مع وجود هامش من الاختيار على أساس البرنامج الانتخابي، بينما في المحافظات ذات المكون الواحد سيختار الناخبون مرشحيهم على أساس البرنامج السياسي، رغم إن الانتخابات الحالية تجري في أوضاع غير مسبوقة يشهدها العراق، من تفاقم الأزمة السياسية، وخروج تظاهرات في المحافظات الغربية، إلا أن هناك كتلة معروفة بعينها تتخوف من فوز كتل سياسية في هذه الانتخابات لذا تعد العدة لخرق الدستور وتهديد الخصوم.
ومع كل ذلك فأن هناك توقع حدوث تغيير في القوى السياسية الصاعدة إلى مجالس المحافظات، بعد اكتساب الناخب نسبة أعلى من الوعي.
ودعت المفوضية الكيانات السياسية والمرشحين إلى الالتزام بوقف الحملات الانتخابية للائتلافات والكيانات السياسية، وشددت على ضرورة التعاون مع المفوضية والالتزام بضوابط الصمت الإعلامي، و ضرورة إزالة مفردات الدعاية الانتخابية كافة من قبل الكيانات السياسية والمرشحين وخلال 30 يومًا اعتبارًا من اليوم التالي ليوم الاقتراع وبعكسه ستتحمل الكيانات السياسية تكلفة إزالة المخالفات، والتي سيتم تحديدها من قبل مديريات دوائر البلدية.
وبحسب قانون المفوضية، فإنه "لا يسمح" بالترويج والاستمرار بكافة أنواع الحملة الدعائية والإعلامية للمرشحين قبل 24 ساعة أو حتى اقترابهم من مراكز الاقتراع مع بدء عملية التصويت العام صباح السبت، حيث لن يقتصر الصمت الإعلامي فقط على مرشحي الكيانات السياسية وإنما سيشمل الأحزاب والكتل والصحافة ويتعدى إلى مؤيدي المرشحين والناخبين.
من جانبه شدد كوبلر على أنه من واجب جميع القادة السياسيين الحفاظ على نزاهة العملية الديمقراطية وأكد أن "تعزيز الديمقراطية سيعتمد على الرغبة الجماعية للقادة السياسيين في وتمكين الناخبين من الوصول إلى مراكز الاقتراع، والإدلاء بأصواتهم في أجواء آمنة دون خوف من العنف."
وأقول: أن السيد كوبلر: أما كلامه مدفوع الثمن، أو أنه يحچي عشرة بالشهر!!