ذمة الصحفي المالية |
لما كان الصحفي عين الشعب على السلطات ، إذن فهو السلطة الأولى لكون الشعب مصدر السلطات وعلى ذلك وجب أن يكون الصحفي قدوة لكبار المسؤولين في السلطات الدستورية الأخرى المطالَبين بكشف ذممهم المالية لهيئة النزاهة ، وبحكم انتمائي لأسرة المتاعب والمخاطر هذه وجدت من باب أولى أن أجعل نفسي فاتحة كتاب يوثق ذمم الصحفيين المالية ، لذا أعلنها صريحة على الملأ بأني مدين لرئيس التحرير المدين هو ايضاً لآخرين ، كما انني مدين لبعض زملاء المهنة الـ(مديونين) أصلاً فنحن من أسرة عريقة في الدين فكبيرنا مدين وصغيرنا مستدين وأوسطنا فاعل خير يستدين من هذا لـ(يداين)ذاك وهكذا دواليك ، حيث أن شعار اسرتنا هو (بالدين أفك الدين وأتْدَيّن إردود) ولاغرابة ولاعجب فهذا هو حال أعضاء الأسرة العاملين فقد كُتِبَ علينا الدين كما كُتِبَ على أسلافنا من قبل فحال المتقاعدين منا لازالوا يرفلون برواتبهم التقاعدية الضخمة البالغة - بلا حسد - (500) دينار فقط لاغيرها والباقية على حالها سواء ارتفع الدولار أو إنخفض وسواءازداد سعر برميل النفط أم قلّ وسواء كانت ميزانية الدولة انفجارية أو انتحارية حيث تحرص الحكومة (دام ظلها الوارف) على عدم زيادة الرواتب التقاعدية للصحفيين خوفاً من إزدياد نسبة التضخم ويقترح البرلمان (أيّده الله) تخفيضها لتقليل تأثير الأزمة الأقتصادية والمالية على الأقتصاد العراقي، هذا من جانب الأموال أما من جانب الأملاك فأنا والحمد لله أسكن شأني شأن الكثير من أفراد الأسرة بسكن (فخم) يقف على رأسي مالكه مهدداً بالويل والثبور وعظائم الأمور بداية كل شهر صارخاً : " هات الأيجار " ، وأنا الذي لا حول لي ولا قوة سوى أن أردد في داخلي قول الشاعر : |