كان مقال أول أمس الذي تناول أستغلال أموال الشعب العراقي لتحقيق مأرب سياسية عبارة عن رؤوس أقلام لموضوع أعمق وأكبر وكنت من أوائل من تناوله من الكتاب وألاجهزة ألاعلامية وهو موضوع مايسمى بمزاد العملة في البنك المركزي والذي وضع في زمن ألاحتلال وسأقول كل شيء بصراحة ولن أخاف من أي شخص ولامسؤول ولامليشيا لان من هولاء من يعتمد على مليشيا بل ومنهم من تصل يده ألى لبنان لكونه مرتبط بعلاقات مالية بحزب الله اللبناني ولاأريد أن يفسر كلامي أني اهاجم حزب الله ولكن ليكن شعارنا العراق أولا العراق دائما.وللتوضيح فأني أكتب عن هذا الموضوع والذي سبق أن كتبت عنه لاني متيقنة من أقتراب نهاية هذه اللعبة قريبا جدا جدا وهروب بعض الرؤوس المشاركة فيها بل وأحالة البعض ألى المحاكم وكما أسلفت بالمقال السابق فأن الجانب ألامريكي تحرك وسيستمر بالتحرك وسيطيح برؤوس كبيرة تعمل في هذا المجال أضافة ألى تحرك البنك المركزي العراقي الذي أصبح لزاما عليه تغيير الصيغة بل والغاء مايسمى نافذة بيع العملة أو مايطلق عليه شعبيا مزاد العملة وأنا أعتقد أن هناك مقترحات رفعتها النائبة المحترمة والنزيهة الدكتورة ماجدة التميمي قبل 6 أشهر وسلمتها الى نوفل أبو الشون وهذه المقترحات والتي إن طبقت ستكون هي الحل لهذه المشكلة التي هي عبارة عن بؤرة من بؤر الفساد وهنا لاأتهم الجميع لان هناك مصارف وشركات تتعامل وفق ألانظمة والقوانين المرعية وتقدم قوائم حقيقية وليست مزورة ولكن الحل ألحقيقي للموضوع هو قيام البنك المركزي بأيقاف منح أجازات للشركات والمصارف وتعديل القوانين الخاصة بالمصارف لانه ثبت أنه لافائدة من هذه القوانين ولافائدة من تأسيس مصارف جديدة وأهم أجراء يجب القيام به من قبل البنك المركزي هو وضع تصنيف لجميع المصارف الخاصة

بحيث أن هناك مصارف تمتلك عشرة فروع بل والبعض يمتلك أكثر من ذلك فهل يتم المساواة بين هذه المصارف ومصرف لايمتلك ألا فرعين أو ثلاثة وكذلك يعتمد التصنيف على عزل المصارف التي لاتقوم بأي نشاطات مصرفية مثل أصدار خطابات الضمان أو القيام بعمليات مصرفية وأئتمانية غير شراء الدولار من مزاد البنك المركزي  لانه ليس من العدالة أن يتساوى أمام البنك المركزي مصرف يمتلك أئتمان عالي وله  فروع في المحافظات ويقوم بكافة العمليات المصرفية من أقراض وودائع وتوفير وأصدار خطابات ضمان مع مصرف لايقوم بأي نشاط مصرفي غير شراء الدولار وبيعه لجهة غير معلومة وأنا حسب مااطلعت عليه فأن البنك المركزي لايعرف نهاية الاموال التي تباع ولاوجهتها النهائية وهو ماقامت به وزارة الخزانة الفدرالية الاميركية وتعرف من زمن بعيد أين تذهب ومن هو المستفيد ألاخير من الحوالات.وسؤالي هنا للبنك المركزي هل دولة مثل لبنان لايوجد فيها نفط ولاثروات أخرى تبيع الدولار بالمزاد

وأعتقد أن السيد محافظ البنك المركزي الدكتور علي العلاق يعرف حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة شخصيا ويستطيع أن يعرف كيف يتحكم لبنان في سعر الليرة مقابل العملات الاجنبية بدون مزاد للعملة ويستطيع التاجر اللبناني أن يذهب لاي مصرف يتعامل معه ويحول أي مبلغ يريد من الدولار كي يستورد البضاعة التي يسوقها للناس وبدون عمولات ولافرق سعر بين البنك المركزي ولافساد في الموضوع كله بل قوانين تنظم هذه العمليةلقد نمت عندنا في العراق طبقة طفيلية وأصبح كل من هب ودب صاحب مصرف بل أن البعض منهم أعجبته فكرة أن يكون له مصرف وعشرات شركات الصيرفة وشركتين للتحويل المالي والكل يشتري الدولار كل يوم من البنك المركزي بل أن الموضوع أفسد نواب الشعب ولجانه الرقابية فمثلا تجد النائب طلال الزوبعي  بصفته رئيسا للجنة النزاهة في البرلمان لم يبقي مصرفا ولم يأخذ منه مبالغ مالية ضخمة مقابل عدم أثارة ملفات عليه وللحق أقول كان طلال الزوبعي أبو هارون يقتدي بسلفه النائب السابق بهاء ألاعرجي الذي لم يبقي ولامصرف ولاشركة تحويل مالي ألا وكانوا يدفعون له مبالغ شهرية مقطوعة وثابتة وهناك اللجنة المالية والتي كان رئيسها السابق قبل وفاته قد أخذ مبالغ وصلت لسبعة ملايين دولار من أحد المصارف ولكن المضحك والمثير للسخرية في هذا الموضوع هو النائب هيثم الجبوري وهو الان الناطق الرسمي لما يطلق عليه الان جبهة نواب الاصلاح فقد صرح هذا النائب المصلح في يوم 18 أب من العام الماضي عن أرسال 15 ألف فاتورة مزورة الى القضاء وطالب القضاء بالتحرك بسرعة ومحاسبة المصارف والشركات المالية ولكن أيها العراقيون هل تعرفون كم قبض النائب المصلح وعضو اللجنة المالية هيثم الجبوري من المصارف والشركات؟ هنا أتحدى هيثم الجبوري أن ينكر أنه أستلم أموالا من مصارف متعددة وأنصحه بعدم الرد وبلع الموضوع لاني سارد عليه ردا مزلزلا سيحرمه من دخول البرلمان ويحيله ألى القضاء لان الموضوع أدلته وقرائنه واضحة وضوح الشمس وكيف ومتى وأين أستلم ألاموال وعليه فليصمت وتجد مقابل هذا النائب النائبة الدكتورة ماجدة التميمي التي بح صوتها والتي تعرضت لمختلف أنواع الرشى ولكنها نزيهة عراقية أصيلة رفضت هذه الرشاوي بل وأتعبت المسؤولين في الدولة بما تقدمه من وثائق بل تلقت تهديدات  

فألف تحية لمواقفها هي وبعض النواب الشرفاء.الان المطلوب من البنك المركزي أشياء كثيرة منها متابعة الدعاوي التي أقامها على بعض المصارف فهناك دعوى عندما قرأتها قلت فيها أن التهمة ثابتة ولاأعرف لماذا لم يتم البت بها وهذه الدعوى تخص أل غلام الذين يحتمون بالمليشيات والمسلحين ويظنون أنهم فوق القانون والدولة طبعا  لانهم متيقنين أنه لاتوجد دولة تحاسبهم لانهم ومن معهم أشتروا الدولة بشخوصها وحكامها ومسؤوليها ألا من رحمهم ربي ولم يجعلهم من الفاسدين وفي الحلقة القادمة ستفصل لكم أصحاب المصارف والشهادات العلمية المزورة التي حصلوا عليها وكيف يتحايلون على القانون الخاص بهم والذي هو أساسا مليء بالثغرات والفجوات والفتحات التي يجتازها قطار وليس دعوى مصرفية .حقيقة أنا أكتب وأضحك ألان لاني أعرف ماسيحل بالجماعة وماهو مصيرهم وحمى الله العراق والعراقيين