لعل وزارة التربية اشد خطرا على العراق ومستقبله من الوزارات الاخرى ا .ولانها تعد للوطن اجياله االتي يعوّل عليها في بنائ مستقبله ورفعته،فانها ان افسدت هذا الجيل تكون بذلك قد دمرت العراق. .رأينا وسمعنا الكثير عن الفساد المستشري في دوائر وزارة التربية .ولم نر اجراءا واحدا يعاقب بموجبه الفاسدين ،فالمدارس التي رسمت على الورق تعد بالاف ولكنها ظلت على الورق ثلاثة عشر عاما ولم ينهض لها جدار ولا استقر فوقها سقف ودفنت اموالها في جيوب الفاسدين من كبار المسؤولين! والاثاث المدرسي ،على الرغم من انفاق المليارات لشرائه، الا ان فلذات اكبادنا واصلو قرفصتهم على الارض طيلة السنوات الثلاث عشرة السوداء . واللوازم المدرسية والكتب والدفاترصار الطلاب يشترونها من المكتبات الاهلية بدلا من ان يتسلمونها من المدارس مجانا. وخطفت لقمة التغذية المدرسية من افواه التلاميذ الصغار كغيرها مما كان يفرح التلميذ في عهود سابقة .كل هذا صبرنا عليه ،وحمدنا الله الذي لا يحمد على مكره سواه !لكن ان يصل السوء الى درجة ان تباع ادارات المدارس لمن يدفع أكثر لليتولاها الفاسدون والفاسدات فأنه امر كارثي بحق وحقيق،فمدير المدرسة الذي اشترى منصبه ب (حر ماله ) وليس بكفائته او نزاهته صار يعتمد مقياس المال لنجاح التلميذ بدلامن حالة التنافس التي بنيت على اساسها النظرية التربوية. وصار المعلم يعمل سائقا في الشارع ويسجل حاضرا في سجل الدوام اليومي ويتم دمج الصفوف لسد شواغر المتغيبين من المعلمين والمعلمات مقابل رشى تدفع للادارات ! وصارات الادارات تجمع التبرعات لترميم الصفوف وصبغ الجدران وتصليح الشبابيك وتسرق المخصصات الحكومية المخصصة لهذه الاغراض .

مع ان التبرعات كانت ممنوعة سابقا وهناك عقوبات صارمة بحق من يستحصلها من عوائل التلاميذ .وصارت المديرة تجبر معلماتها على اعطاء درجة نجاح عالية للتلميذ الفاشل وان رفضت المعلمة فيا ويلها من غضب المديرة التي تلفق لها تهما لا تليق مستعينة بادارات مديريات التربية مقابل رشى يتقاضوتها ! وطبعا ، لما كان الحال هكذا صارت معظم المعلمبن و المعلمات لا يكملوا المنهج ليستغلوا عوائل التلاميذ باعطاء دروس خصوصية لابنائها مقابل مبالغ كبيرة فهجر الالاف منهم مدرسته وصار يبيع السكائر او حتى يستجدي في الشوارع! و صار التلميذ الذي تدفع عائلته يجتاز المرحلة الابتدائية وهو لا يجيج القراءة والكتابة لتتلقفه طبقة فاسدة اخرى في المرحلتين المتوسطة والثانوية !! لكن ان يصل السوء الى درجة ان تباع ادارات المدارس لمن يدفع أكثر لليتولاها الفاسدون والفاسدات فأنه امر كارثي بحق وحقيق،فمدير المدرسة الذي اشترى منصبه ب (حر ماله )

وليس بكفائته او نزاهته صار يعتمد مقياس المال لنجاح التلميذ بدلامن حالة التنافس التي بنيت على اساسها النظرية التربوية. وصار المعلم يعمل سائقا في الشارع ويسجل حاضرا في سجل الدوام اليومي ويتم دمج الصفوف لسد شواغر المتغيبين من المعلمين والمعلمات مقابل رشى تدفع للادارات ! وصارات الادارات تجمع التبرعات لترميم الصفوف وصبغ الجدران وتصليح الشبابيك وتسرق المخصصات الحكومية المخصصة لهذه الاغراض .مع ان التبرعات كانت ممنوعة سابقا وهناك عقوبات صارمة بحق من يستحصلها من عوائل التلاميذ .وصارت المديرة تجبر معلماتها على اعطاء درجة نجاح عالية للتلميذ الفاشل وان رفضت المعلمة فيا ويلها من غضب المديرة التي تلفق لها تهما لا تليق مستعينة بادارات مديريات التربية مقابل رشى يتقاضوتها ! وطبعا ، لما كان الحال هكذا صارت معظم المعلمبن و المعلمات لا يكملوا المنهج ليستغلوا عوائل التلاميذ باعطاء دروس خصوصية لابنائها مقابل مبالغ كبيرة فهجر الالاف منهم مدرسته وصار يبيع السكائر او حتى يستجدي في الشوارع! و صار التلميذ الذي تدفع عائلته يجتاز المرحلة الابتدائية وهو لا يجيج القراءة والكتابة لتتلقفه طبقة فاسدة اخرى في المرحلتين المتوسطة والثانوية !! اعتقد ان ماذكرت معروف لدى الجميع من اهالي التلاميذ ومن المسؤولين الكبار في وزارة التربية.واعتقد ان المسؤولين ( الله لا يوفقهم ) شركاء لمن ادنى منهم ولهذا سكتوا عليهم .وكذلك فان ارتباط الادارات العليا في وزارة التربية باحزاب السلطة كان وراء كل هذا الفساد المستشري في الوزارة. وهناك عشرات الامثلة على رعاية الاحزاب الحاكمة لكبار الفاسدين الذين تحدث عنهم النواب علنا وشخصتهم لجنة النزاهة النيابية ايضا، ولكن الوزير الحالي ومن سبقوه غضوا النظر عما يسمعون، لان قرقعة المال الحرام اعلى صوتا !!