خلال ألايام الماضية أطلعت على وثائق تخص مزاد العملة في البنك المركزي والمصارف وشركات التحويل المالي المشاركة فيه ووجدت أننا نعيش في كارثة وتحتاج الى رد فعل يزلزل ألارض تحت أقدام بعض المشاركين فيه لانه تبين لي أن 57 بالمئة من واردات العراق النفطية تذهب أموالها في مزاد العملة ويبدو أن الموضوع فيه ألغاز وأشياء مخفية لان البنك المركزي يقوم بتغريم المخالفين بغرامات مالية ويقوم بأحالة ملفاتهم ألى القضاء والنزاهة والتهم والملفات ثابتة عليهم لان ألادلة فيها ثابتة لانها عبارة عن أرقام وعمليات تزوير واضحة للعيان ولكن هل سمعنا أن أحدا منهم تم الحكم عليه وحتى رئيس الوزراء العبادي لايتحرك بحجة أنه لايريد أن يتدخل في عمل هيئة النزاهة وعمل القضاء  ولعلم الجميع فأن تصنيف العراق ألائتماني هو  سلبي جدا وتم وضع العراق بدرجة  B-  وهو تصنيف واطيء جدا ويعني أن العمل الاقتصادي والمصرفي في العراقي خطير والبلد غير مستقر وهذا أدنى درجات التصنيف العالمي.لقد أطلعت على وثائق تدل على أستهتار البعض بالسلطات وبالقوانين فشخص واحد يحول مبلغ 724 مليون دولار الى بنك الاسكان في عمان ونفس الشخص يحول 354 مليون دولار الى بنك الاردن في عمان ونفس الشخص يحول مليار و877 مليون دولار وكل هذه التحويلات خلال سنة واحدة وعام 2014 وعند تتبع التحويلات العائدة لهذا الشخص تجد الكارثة الكبرى فـأوليات البنك المركزي تشير ألى أن هذا الشخص أشترى الدولار ألاميركي من البنك المركزي بواسطة قوائم أستيراد عائدة لشركات تجارة عامة ومقاولات وأستيراد وتصدير وعدد هذه الشركات هو 31 شركة وأسماؤها متعددة وسأذكر قسما منها وليس كلها لانها كثيرة شركة هالة عمان شركة زهو الرشاقة شركة الغزال الجبلي  شركة ريانة العود شركة الوردة البنفسجية شركة سطوة الماس شركة السوسن الندي وغيرها من ألاسماء الشاعرية الرومانسية ويبدو أن الشخص المزور رومانسي جدا جدا ولكن هذه الشركات كلها مزورة وليس لها وجود بأستثناء 3 شركات فقط وذلك حسب كتاب وزارة التجارة دائرة  تسجيل الشركات المرقم 21724 في 29 ايلول 2015 ووللعلم فأن القوائم المزورة معروف من يطبعها ويزورها وقبل سنتين تم ألقاء القبض على مزور يطبع قوائم أستيراد مزورة لمدة 5 سنوات وتم أغلاق الموضوع بسحر ساحر ولكن أين ذهبت هذه المليارات ؟لقد تم تتبع هذه الاموال وقد تبين أنها حولت من هذه المصارف ألى  حسابات 3 شركات هي الطيب للتمويل المالي وشركة عراقنا للتحويل المالي وشركة المهج للتحويل المالي ونستمر بالتتبع للاموال وأين وجهتها النهائية وكانت الوجهة النهائية هي وصولها لحسابات عائدة لحزب الله اللبناني عن طريق حوالات صادرة من شركة الكمال للصيرفة في عمان وكذلك حوالات بالكاش من الكمال لشركات صيرفة لبنانية ونحن نتكلم الان عن عملية معقدة لان الاموال كذلك بعد تتبعها تبين أنها ذهبت لحساب شخص قريب جدا جدا من أحد كبار كبار كبار القيادات السياسية والحكومية وهذا الشخص معروف بأنه كان يفك المربوط ويحل المعقود من قوته وكان قوته مثل قوة كراندايزر .....

والسؤال ألان للقراء هل عرفتم لماذا لاالعبادي ولاالقضاء ولاالنزاهة لايتحركون؟ وللانصاف فأن البنك المركزي وحسب أنظمته وقوانينه قام بتغريم الشخص المذكور غرامة مالية وأحال الملفات للقضاء المختص وباي وباي دعاوي ويجوز قد تم أحراق الدعاوي في البرميل الموجود قرب مستشفى الجملة العصبية  والله أعلم.جميع المشتركين في هذه العمليات من تحويل وبيع وشراء وأغلاق للدعاوي وأخفائها لايعلمون أن ألاميركان يتتبعون هذا الموضوع بدقة ويتذكر الجميع التقرير الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال قبل أشهر عندما قالت أن البنك الفدرالي ألاميركي يتابع هذه التحويلات المشبوهة بدقة ويتابع السويفتات بالدول وأنه ينسق مع البنك المركزي العراقي  ويزوده  بأسماء الشركات التي يثبت تورطها وتتم أحالتة الشركات للتحقيق وألغاء هذه الشركات وكذلك ينسق الفدرالي ألاميركي مع البنك المركزي في أتجاهين أولهما حماية العملة العراقية وأستقرارها والاتجاه  الثاني هو مراقبة حركة التحويلات المالية بما يضمن عدم وصولها للارهاب والدواعش وغيرها من  الاشياء وعند مراقبة حركة الحسابات بين دبي وتركيا وأربيل تم الوصول ألى أن مئات ملايين الدولارات قد وصلت ألى الدواعش وهذا ماسنفصله بأسماء الشركات وألاشخاص وللحق أقول أنهم لايعلمون بما يفعلون ولكنهم يبيعون حوالات مالية على أساس الطلب ولان شركات ومكاتب التحويل الغير رسمية لاتتبع القاعدة المصرفية التي تقول (أعرف زبونك أو أعرف عميلك) ولكن يهمهم الربح فقط ونحن لانطرح فقط الاخطاء ولكننا سنطرح الحلول أيضا في المقالات القادمة.وهنا أكتب كلمة حق وهي أن البنك المركزي ومنذ تولي الدكتور علي العلاق قد قام بالكثير الكثير من ألاجراءات وضيق الخناق على هذا الموضوع ولكن هولاء ........

يستطيعون ألالتفاف على أي تعليمات وأي قوانين لانهم يعلمون علم اليقين أنه لاأحد يقف في طريقهم لانه كلما زاد المال زاد النفوذ ولعلمكم أيها القراء هولاء الان أقوى من الدولة وكل شخص منهم تقف ورائه كتلة برلمانية تدعمه وتقف ضد أي شخص أو هيئة تريد محاسبته وكما قلت لكم فأن علي غلام وغيره أصبحوا أكبر من الدولة وفوق القانون ولكن قريبا جدا جدا ستتم محاسبتهم وحجز أموالهم داخل وخارج العراق التي بأسمائهم وبأسماء عوائلهم وحسب ماقالت الوول ستريت جورنال فأن اللعبة ستنتهي قريبا أن شاء الله وحمى الله العراق والعراقيين